الجيش الإسرائيلي يصطحب صحفيين في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اصطحب الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين في جولة عبر الحدود في جنوب لبنان وأطلعهم على ما قال إنها ثلاثة مواقع لحزب الله بينها نفقان على بعد مئات الأمتار فقط من الحدود.
وقال الجنود الإسرائيليون الذين رافقوا فريقا إعلاميا، بينهم مصور من وكالة فرانس برس، عبر منطقة حرجية جلية، إن المكان بجوار بلدة الناقورة بالقرب من الحدود.
امتنع الجنود عن تحديد المسافة المتواجدين فيها داخل الأراضي اللبنانية ولم ير الصحفيون أي أشخاص آخرين في المنطقة خلال هذه الجولة التي استمرت 90 دقيقة.
وتم حصر حركة الصحفيين من جانب الجيش الإسرائيلي في منطقة محدودة فيما كان ينبغي الحصول على إذن الجيش لنشر صور ومقاطع مصورة أخذت خلال الجولة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد الأنفاق كان على بعد مئات الأمتار فقط من موقع لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).
وكانت إسرائيل طلبت مرارا من اليونيفيل المنتشرة عند الحدود مع لبنان منذ العام 1978، إخلاء مواقعها منذ صعدت حملتها العسكرية على حزب الله في سبتمبر.
وقد رفضت اليونيفيل هذه الطلبات ونددت بـ "الانتهاكات المروعة" للجيش الإسرائيلي على مواقعها ما أدى إلى إصابة خمسة من جنودها.
وقال الضابط في الجيش الذي رافق الصحفيين اللفتنانت كولونيل روتيم الذي لم يفصح عن كامل اسمه "هكذا يتم بناء موقع هجوم متقدم. وهذا ما عثرنا عليه هنا على بعد 300 متر من موقع للأمم المتحدة".
ورأى الصحفيون كذلك حفرة وسط مجموعة من الأشجار قال الجيش إنها كانت موقعا لحزب الله.
ورأى مصور وكالة فرانس برس آليات عسكرية إسرائيلية تعبر الحدود إلى لبنان قرب الناقورة حيث قطع الجنود أشجارا قرب مدخل أحد الأنفاق.
وأجرى الجيش الإسرائيلي جولات لصحفيين من وسائل إعلام في جنوب لبنان منذ بدأت إسرائيل هجومها البري في 30 سبتمبر.
وكثفت إسرائيل حملتها في لبنان منذ 23 سبتمبر بعد سنة تقريبا على فتح حزب الله جبهة "إسناد" لغزة غداة هجوم حماس غير المسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.