مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يتجه لضم قطاع غزة والتخلي عن صفقة التبادل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه نحو ضم تدريجي لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، مع إيلاء صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" اهتماما ثانويا.
ويرى المسؤولون بحسب الصحيفة، أن احتمال التوصل إلى اتفاق بات شبه معدوم، خاصة منذ توقف المحادثات الدولية بهذا الشأن.
ويؤكد الضباط الميدانيون الذين تحدثوا للصحيفة أن قرار إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة "اتخذ دون نقاش عميق، ويبدو أن الهدف منه هو الضغط على سكان غزة"، الذين يطالبهم الجيش الإسرائيلي بالنزوح "مرة أخرى من مناطقهم باتجاه الساحل مع اقتراب فصل الشتاء".
وتقول الصحيفة إن الضباط لا يستبعدون أن تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتنفيذ "خطة الحصار والتجويع" التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، و"تقضي بإخلاء جميع سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في الجنوب، ومن يختار البقاء في الشمال سيعتبر من عناصر حماس ويمكن استهدافه".
وأكد المسؤولون أن "خطة آيلاند لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن احتمالية دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الخطة ضعيفة للغاية، وقد تضر بشرعية استمرار الحرب على غزة".
وبينت الصحيفة، أن "الجيش الإسرائيلي كان يستعد لتوغل واسع النطاق في شمال القطاع بعد فشل المحادثات حول الصفقة، بهدف الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن في النهاية تقرر تحويل ثقل القتال إلى "الجبهة الشمالية" في مواجهة حزب الله.
ورغم "عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك" شرعت الفرقة 162 بعملية عسكرية واسعة النطاق في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأردف تقرير الصحيفة، إلى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية لم يجتمعوا حول إطلاق العملية البرية شمال قطاع غزة، إذ يعتقد مسؤولون في الجيش والشاباك أن هذه الخطوة "قد تعرض حياة الأسرى للخطر".
ولفتت إلى أن الشخص الذي دفع نحو تنفيذ هذه العملية كان قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب.
ويعتقد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحاجة باتت ملحة إلى وجود جهة دولية تتولى مسؤولية الجوانب المدنية في قطاع غزة الذي يعتقدون أن حركة حماس "تسيطر عليه بإحكام"، إلا أن القيادة السياسية رفضت حتى الآن جميع المقترحات التي قدمها كبار المسؤولين الأمنيين في هذا الخصوص، بحسب الصحيفة.
وزعمت الصحيفة أن "حماس أنشأت وحدة شرطية تسمى "قوة السهم"، تضم مئات العناصر وتعمل ضد من يحاول زعزعة سيطرة حماس في القطاع".
واعتبرت أن "أكبر ضغط قد تواجهه قيادة الحركة هو الوضع المدني الصعب في القطاع، وأن يؤدي إلى تمرد السكان. مع ذلك، بعد عام من الحرب، يعتقد العديد من الفلسطينيين في غزة أن حماس ستستمر في السيطرة حتى بعد انتهاء الحرب، ولذلك يخشون التحدث ضدها علنا.
ويرى المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "سيطرة حماس المدنية في القطاع تشكل تحديا أكثر تعقيدا من جناحها العسكري"، فرغم الضربات القاسية التي تعرض لها الجناح العسكري، فإن حماس لا تزال السلطة الوحيدة في المجال المدني".
وذكر المسؤولون، أن "اعتماد السكان على حماس، ازداد ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان، ولأن العديد من الغزيين باتوا يرغبون في العمل لدى المنظمة للحصول على لقمة عيشهم، حتى لو لم يؤمنوا بأيديولوجيتها أو يدعموها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة حماس حماس غزة الاحتلال صفقة التبادل صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کبار المسؤولین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضم زاحف لأجزاء كبيرة من غزة.. ما مساعي الاحتلال من حصار جباليا؟
لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها المشدد على مخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، مع قيامها بعمليات نسف للمنازل، واستهداف كل من يتحرك وسط أوضاع إنسانية صعبة، وانتشار للمجاعة بفعل نقص المال والغذاء.
وفي غضون العملية العسكرية المستمرة، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخططات تدعمها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لتنفيذ "ضم زاحف" لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، بدلا من إنهاء الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر أمنية أن حكومة نتنياهو "هجرت المفاوضات"، موضحة أن مصادر رفيعة في جهاز الأمن قالت إن الحكومة لا تضغط من أجل الدفع قدما بصفقة التبادل، وأنهم في المستوى السياسي يدفعون نحو ضم زاحف لأجزاء من غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "في محادثات مغلقة قالت هذه المصادر إن احتمالية التوصل الى اتفاق حول صفقة تبدو الآن ضئيلة، لأنه منذ تم وقف الاتصالات حول عقد الصفقة لم يتم اجراء أي محادثات في هذا الشأن مع أي جهة دولية. إضافة الى ذلك، لم يتم إجراء نقاش في المستوى السياسي مع جهات رفيعة في جهاز الامن حول وضع المخطوفين منذ ذلك الحين".
خطة الحصار والتجويع
وذكرت "هآرتس" أنها تحدثت مع قادة ميدانيين وقالوا إن "قرار الانتقال للعمل في شمال القطاع اتخذ دون نقاش معمق، ويبدو أن هذه الخطوة استهدفت بالأساس الضغط على سكان غزة، الذين مطلوب منهم الانتقال مرة أخرى من هذه المنطقة إلى منطقة الشاطئ في حين أن الشتاء على الباب. من غير المستبعد أن ما ينفذ الآن يمهد الأرض لقرار للمستوى السياسي لإعداد شمال القطاع لتنفيذ خطة الحصار والتجويع للجنرال الاحتياط غيورا آيلاند الذي بحسبه سيتم إخلاء كل سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في جنوب القطاع، ومن سيختار البقاء في شمال القطاع سيعتبر ناشط في حماس وسيكون بالإمكان المس به".
وتابعت: "أيضا في الوقت الذي فيه سكان جنوب القطاع يحصلون على المساعدات الإنسانية فإنهم في شمال القطاع سيجوعون السكان إذا قرروا البقاء هناك. هذه الجهات الرفيعة في جهاز الأمن التي طلب منها الرد على الخطة التي طرحها آيلاند، أوضحت بأنها لا تتلاءم مع القانون الدولي وأن احتمالية أن تؤيدها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضئيلة جدا، وحتى أنها ستمس بالشرعية الدولية لمواصلة القتال في غزة".
وذكرت أنه "في الجيش الإسرائيلي استعدوا لعملية توغل واسعة في شمال القطاع بعد تفجر الاتصالات لعقد الصفقة من أجل الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن في نهاية المطاف تقرر نقل مركز القتال إلى الحدود الشمالية".
وأشارت إلى أن "الفرقة 162 التي تم الإبقاء عليها في جنوب القطاع طلب منها الاستعداد لاقتحام واسع في جباليا التي تقع في الشمال – رغم أنه لم تكن أي معلومات استخبارية تبرر ذلك. إضافة إلى ذلك فإنه بين كبار ضباط جهاز الأمن لم يكن هناك اتفاق في المواقف فيما يتعلق بضرورة هذه الخطوة. وفي الجيش وفي الشاباك كان هناك من اعتقدوا أنها يمكن أن تعرض حياة المخطوفين للخطر".
المصادر التي تحدثت مع الصحيفة الإسرائيلية قالت إن "الجنود الذين دخلوا الى جباليا لم يصطدموا مع مخربين وجها لوجه. ومن دفع قدما بهذه العملية هو قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يارون فنكلمان، قبيل إحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب".
ولفتت إلى أنه "في الجيش أوضحوا مؤخرا بأن النشاطات البرية في القطاع تعرض للخطر حياة المخطوفين، بالأساس منذ العثور على ستة مخطوفين موتى بعد أن أطلقت النار عليهم بعد اقتراب القوات من المكان الذي احتجزوا فيه. منذ فترة غير بعيدة نشر أيضا أنهم في حماس أمروا النشطاء بمنع عمليات إنقاذ للمخطوفين بكل ثمن، وإعدام المخطوفين في حالة اقتراب الجيش من المنطقة".
حكم حماس
وأكدت "هآرتس" أنه "حسب تقديرات جهات استخبارية فإنه في شمال القطاع يوجد حوالي 4 آلاف غزي كانوا معروفين كنشطاء لحماس حتى قبل الحرب، وعددهم حتى أكبر في جنوب القطاع. التقدير هو أنه رغم أن لواء رفح تضرر وكف عن الوجود كإطار عسكري فإن كثير من المسلحين غادروا منطقة القتال قبل دخول الجيش الاسرائيلي. هذه المصادر تقول أيضا بأن هناك نشطاء آخرين لحماس يعملون في مخيمات وسط القطاع. هناك الجيش لم يعمل بعد".
وأشارت إلى أن "حماس تسيطر تماما على كل المجالات المدنية في القطاع، في جهاز الأمن طرحوا على المستوى السياسي الحاجة إلى مسؤولية دولية على القطاع، لكن المستوى السياسي رفض حتى الآن كل اقتراح طرحه كبار قادة جهاز الأمن".
وذكرت أنه "في حماس أقاموا وحدة شرطة باسم "قوة السهم" ويشارك فيها مئات النشطاء، وتعمل ضد من يحاول تقويض سلطة حماس في القطاع. من ناحية حماس فإن الضغط الأكثر شدة على قيادتها هو الوضع المدني الصعب في القطاع، خوفا من أن يجعل السكان ينتفضون".
وختمت الصحيفة الإسرائيلية: "في جهاز الأمن يرون في حكم حماس في القطاع تحد أكثر تعقيدا من الذراع العسكري. جهات رفيعة في الجهاز تقول إنه رغم أن الذراع العسكري تضرر بشكل كبير إلا أنه في المجال المدني حماس ما زالت هي السلطة الوحيدة. وحسب قولها فان اعتماد السكان على حماس ازداد حقا، لأن المساعدات الانسانية تصل إلى حماس ولأنها هي المسؤولة عن التوزيع".
سياسات التهجير
من جانبه، يرى المحلل السياسي وسام عفيفة في تحليل نشره عبر قناة "تيلغرام" أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وتستقدم تعزيزات جديدة، ما يعكس تصعيدًا متزايدًا ونيّة واضحة في استمرار العدوان بشكل أكبر.
وأضاف عفيفة أن "اعتماد جيش الاحتلال على الروبوتات المتفجرة في تدمير عشرات المنازل في مخيم جباليا يشير إلى توجهه لخلق واقع دمار شامل بأساليب بعيدة عن الاشتباكات المباشرة، ما يزيد من حجم المعاناة للسكان المدنيين المحاصرين".
وأكد أن إنشاء السواتر الترابية في الشوارع الرئيسية بين غزة وشمال القطاع، يعكس سياسة تقسيم وتشتيت/ تهدف إلى فرض عزلة خانقة على المناطق المستهدفة، مشيرا إلى أن احتجاز عشرات الآلاف من العائلات في مناطق جباليا وشمالي القطاع يُعيد إلى الأذهان سياسات التهجير والإقصاء القسري.
ونوه إلى أن منع دخول المساعدات الغذائية إلى سكان شمال القطاع، يعني وضع عشرات الآلاف من المدنيين أمام مجاعة وشيكة، كأنّ الموت لا يكفي، بل يُراد لهم أن يعانوا البؤس بكل أوجهه.
بعد عام من ثورة الطوفان..كيف سقط “شمشون” العصر في فخ سلفه الأسطوري؟