عاجل - "فلوسك في أمان".. طرح شهادة استثمار بعائد 35% من البنك الأهلي وبنك مصر "حقيقة أم شائعة؟"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تتزايد الاستفسارات حول حقيقة طرح شهادة استثمار جديدة بعائد 35% من البنك الأهلي وبنك مصر، بعد انتشار شائعات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أثار هذا الخبر اهتمام المواطنين ورجال الأعمال الذين يسعون للاستثمار بطرق آمنة ومربحة.
وفي هذا السياق؛ أكد البنك الأهلي وبنك مصر أن الأخبار المتداولة حول الشهادة الجديدة ليست صحيحة، وأوضحوا أنهم سيوجهون إعلانًا رسميًا في حال اتخاذ قرار بطرحها.
وعلى الرغم من الشائعات، لا يزال هناك مجموعة من الشهادات الاستثمارية المتاحة حاليًا في البنك الأهلي وبنك مصر، التي تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد جذابة؛ إليكم التفاصيل:
الشهادات المتاحة في البنك الأهليالشهادة البلاتينية السنوية:الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.مدة الشهادة: 12 شهرًا.العائد:يومي: 23%.شهري: 23.5%.سنوي: 27% يتم صرفه في نهاية المدة.الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج:الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.مدة الشهادة: 3 سنوات.العائد:السنة الأولى: 30%.السنة الثانية: 25%.السنة الثالثة: 20%.طرح شهادة استثمار بعائد 35% من البنك الأهلي وبنك مصر "حقيقة أم شائعة؟"الشهادة الخماسية:الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.مدة الشهادة: 5 سنوات.العائد: يُصرف شهريًا بفائدة 14.25%.الشهادات المتاحة في بنك مصرشهادة طلعت حرب:الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.مدة الشهادة: 12 شهرًا.العائد:يومي: 23%.شهري: 23.5%.سنوي: 27% يتم صرفه في نهاية المدة.شهادة ابن مصر الادخارية:الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.مدة الشهادة: 3 سنوات.العائد:سنوي:السنة الأولى: 30%.السنة الثانية: 25%.السنة الثالثة: 20%.ربع سنوي:السنة الأولى: 27%.السنة الثانية: 23%.السنة الثالثة: 19%.بينما تظل الشائعات بشأن الشهادة ذات العائد 35% قائمة، فإن البنك الأهلي وبنك مصر يقدمان خيارات استثمارية متنوعة بعوائد مغرية.
ويجب على المستثمرين متابعة الأخبار الرسمية من البنوك للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق عوائد مالية مرضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي بنك مصر عائد الشهادات البنكية استثمار آمن جنیه ومضاعفاتها مدة الشهادة البنک الأهلی وبنک مصر الحد الأدنى للشراء الشهادة ا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟