الأوراق المطلوبة وشروط التقديم في التعليم المدمج بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب القبول للتقدم لدفعة جديدة بمركز التعليم المدمج، حيث يمنح المركز الخريجين درجة البكالوريوس والليسانس المهني، والتقديم متاح مرتين خلال العام في شهر أغسطس وفي بداية شهر مارس.
المؤهلات الدراسية التي يمنحها مركز التعليم المدمج1- البكالوريوس المهني في الحضانة ورياض الأطفال بنظام التعلم المدمج كلية التربية للطفولة المبكرة.
2-الليسانس المهني فى العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعلم المدمج - كلية دارالعلوم.
3-البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي بنظام التعلم المدمج كلية التربية النوعية.
4-البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة بنظام التعلم المدمج كلية التربية النوعية.
5- البكالوريوس المهني في التجارة بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس.
6- البكالوريوس المهني في الزراعة بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس.
7- البكالوريوس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بنظام التعلم المدمج-
كلية السياحة والفنادق في حالة اكتمال العدد.
شروط الالتحاق بالتعليم المدمج بالمنيا1-أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة دبلوم فني- دبلوم تجارى دبلوم زراعة- الثانوية الأزهرية - المؤهلات فوق المتوسطة-خريجي المعاهد العالية والمعاهد الفنية المؤهلات العليا.
2- مرور سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط، ويستثنى من الشرط الثاني الحاصلين على مؤهل عالٍ والمقيمين بشمال وجنوب سيناء المصريين المقيمين بالخارج.
3-اجتياز اختبار القبول في اللغة عربية - اللغة انجليزية - الحاسب الآلي.
وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جامعات الشراكة مع المنيا في مركز التعليم المدمج هي جامعة عين شمس، جامعة بنى سويف، جامعة الفيوم، جامعة سوهاج، جامعة دمنهور، جامعة جنوب الوادي، جامعة العريش، جامعة الزقازيق، جامعة المنصورة، جامعة الوادي الجديد.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج1-أصل المؤهل أو مستخرج رسمي منه.
2-أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
3-أصل الموقف من التجنيد للذكور (متاح تأجيل التجنيد) لمن لم يبلغ سن 22 عاما.
4-صورة من الرقم القومى.
5- 8 صور شخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا الاوراق المطلوبة التقديم التعليم المدمج جامعة المنيا التعلیم المدمج
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل
يتغير مشهد الطلب على المهارات في أسواق العمل العالمية نتيجة ثلاثة محركات رئيسية؛ أولها: سطوة التقانة؛ بما في ذلك ما يُحدثه الذكاء الاصطناعي من تغيرات في الأدوار والوظائف والمهام في أسواق العمل، ومزاحمة سوق الروبوتات للأدوار البشرية في قطاعات العمل والإنتاج والمساعدة الشخصية وأداء المهام الاعتيادية والتصنيعية، تشير التحليلات على سبيل المثال إلى توقع أن تحل الروبوتات محل ما يقرب من 20 مليون وظيفة تصنيع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، مع قدرتها في المقابل على خلق ما يقرب من 170 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وخاصة في المجالات المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وذلك بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. أما المحرك الثاني: فيتمثل في الانتقال من الأنماط التقليدية للإنتاج القائمة على استنزاف الثروة، والكم الهائل من الانبعاثات، ونموذج الاقتصادات القائمة على الهيدروكربونات، إلى نموذج جديد تقوده فكرة الاستدامة، ويدفع بالاقتصادات نحو التخضير، والبناء على المعرفة، وينشط الاستثمار في أنماط الطاقة المتجددة، شهد عام 2023 أعلى زيادة تاريخية في وظائف الطاقة المتجددة، حيث نمت الوظائف التي خلقها القطاع بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق له لتصل 16.2 مليون وظيفة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. أما المحرك الثالث: فيتصل بالطبيعة الديموغرافية للعالم؛ فما تشهده بعض الاقتصاديات من شيخوخة في السكان، وتراجع لمعدلات السكان في سن العمل، والحاجة إلى تكثيف المهارات في القطاعات الإنتاجية، والحاجة إلى جيل المهارات الرقمية يدفعها إلى فتح أسواقها للعمل والهجرة وتحسين جاذبية ظروف العمال، في مقابل تلك الدول التي تتمتع بشريحة عريضة من السكان في سن العمل، وتراكم للمهارات والتي بدأت بعضها تضع استراتيجيات وخططا لتهجير تلك القدرات والكفاءات إلى الدول ذات الاحتياج الأقصى.
بإيجاز؛ ما تعيشه أسواق العمل والإنتاج عالميًا اليوم هو صراعٌ في الطلب على المهارات، ويبدو أن الـ (5 – 10) سنوات القادمة ستكون معملًا عالميًا لإعادة تأهيل المهارات البشرية، وهو ما يمكن أن نسميه التحول المهاري الأكبر (The biggest skill shift) الذي تقوده المحركات الثلاثة التي أسلفنا ذكرها، وهو ما يدفع بالمجتمعات إلى مواكبة والتأقلم مع مهارات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة القصوى من المُكن الحضارية والإنتاجية والاقتصادية التي تتيحها للبشرية بعدالة. في القراءة التي قدمها تقرير (مستقبل الوظائف 2025) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قدم مثالًا بسيطًا عن حجم الحاجة إلى إعادة تأهيل المهارات للقوى العاملة عالميًا، «فإذا كانت القوى العاملة مثلًا 100 شخص، سيحتاج 59 منهم إلى التدريب بحلول عام 2030. بحيث سيكون 29 منهم يمكن رفع مهاراتهم في أدوارهم الحالية، ورفع مهارات 19 آخرين وإعادة نشرهم في أماكن أخرى داخل مؤسستهم. وفي المقابل من غير المرجح أن يتلقى 11 منهم إعادة التأهيل أو رفع المهارات اللازمة، مما يجعل آفاق توظيفهم معرضة للخطر بشكل متزايد». يضرب لنا هذا المثال المبسط طبيعة المشهد العالمي المتغير للمهارات، والكيفية التي يجب فيها من اللحظة الراهنة التفكير في سبل إعادة التمحور للمهارات، ليس فقط على مستوى القطاعات والمؤسسات ووسائط الإنتاج الاقتصادية، وإنما حتى على المستويات الوطنية بما في ذلك العاملين في القطاعات الحكومية.
على المستوى المحلي، يقود مستقبل التغير في المهارات خمسة عوامل رئيسية في تقديرنا: الأول؛ الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة؛ وما يمكن أن يخلقه من فرص جديدة، وطلب على أشكال محددة من المهارات، أو طلب في تحويل مهارات قائمة. العامل الثاني؛ يتشكل في تغير أنماط العمل الحكومي، بما في ذلك التحول الرقمي للحكومة، والانتقال إلى نمط الحكومة التفاعلية والميدانية، وهو ما يتطلب مهارات نوعية بعينها تجسر هذا الانتقال وتسرعه. أما العامل الثالث؛ فهو أنماط الاقتصاد الجديد، وهنا نعني الكيفية التي يمكن من خلالها للمتعلمين والقوى العاملة أن تكتسب مهارات مرنة تكيفها للاندماج في الاقتصاد الجديد؛ هذا الاقتصاد الذي تقوده أنماط ريادة الأعمال، وريادة الأعمال الاجتماعية، والفرص التي يتيحها تنشيط أنماط العمل الحر، وكذلك الفرص الممكنة لاندماج هذه القوى العاملة في مشهد العمل العالمي عبر الحدود. العامل الرابع؛ الذي يقود التغير في مستقبل المهارات هو طبيعة المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذ أو يعتزم تنفيذها، وكيف يمكن لمهارات القوى العاملة الوطنية أن تلبي احتياج تلك المشروعات في مختلف القطاعات، وليس ذلك فحسب بل تنتقل إلى أن تضيف ميزة تنافسية للأداء في تلك المشروعات عبر الابتكار وتخليق النماذج الإبداعية. العامل الخامس؛ هو إدراك التغير المطلوب والمُلِح في الأنماط التقليدية للتعليم، والضرورة التي يجب من خلالها أن تتحول ساحات التعلم إلى ساحات ممارسة وتطبيق تكسب مهارات التكيف والتدبير، وأن تتحول بها مناهجه ووسائله من أدوات لإكساب المعرفة إلى أدوات لتبسيط القدرات المتقدمة في التفكير والنقد والتحليل وإعادة البناء. هذه العوامل الخمسة تجعل من النظر إلى دور التعليم المهني محوريًا في مواكبة هذه المتغيرات، وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية: أولها القيمة الاقتصادية لهذا النوع من أنواع التعليم، حيث تشير الأدلة التاريخية عبر العالم إلى تلك القيمة المضافة للاقتصادات والأفراد الذين انخرطوا في هذا الشكل من أشكال التعليم مقارنة بأقرانهم في أنماط التعليم الأكاديمي، الاعتبار الآخر هو قدرة هذا النوع من التعليم على تجسير المهارات بشكل أسرع وأكثر مرونة مقارنة بأنماط التعليم الأخرى. أما الاعتبار الثالث فيتثمل في سهولة الربط بين هذا الشكل من التعليم مؤسسيًا وهيكليًا بالقطاعات الإنتاجية بشكل مباشر. وسنتناول في الجزء التالي من هذه المقالة هذه الاعتبارات وكيفية إسقاطها في واقع سياسات التعليم المهني محليًا.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس