لدوره في توسيع نطاق النزاع| واشنطن تفرض عقوبات على مدير مشتريات قوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء 8 أكتوبر عقوبات على القونى حمدان دقلو موسى، بسبب قيادته جهود توريد الأسلحة التي تساهم في استمرار الحرب في السودان.
وكانت النزاعات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدت إلى دمار واسع النطاق، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، بينما يواجه ملايين آخرون مستويات حرجة من الجوع.
وأكد سميث، أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة من يسعون لإطالة أمد النزاع وتقويض الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
من هو القوني حمدان دقلو موسى؟
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، يعتبر القوني شخصية بارزة في قوات الدعم السريع، حيث شغل سابقًا منصب السكرتير الشخصى لحميدتي، ويتولى إدارة شركات واجهة للقوات مثل شركة تراديف للتجارة العامة، التى استوردت مركبات لصالح قوات الدعم السريع.
وبحسب تقارير صحفية يُتهَم القوني بأنه يدير عمليات صفقات السلاح والعتاد العسكري الذى تتحصّل عليها قوات الدعم السريع من الخارج منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والقوات قبل نحو 16 شهرا.
وقالت التقارير إنه تمت إقالته من مدير إدارة المشتريات قبل نحو 3 سنوات، وتم استبدال أحد أبناء عمومته به، ما قلّص نفوذه بشكل كبير في إدارة أموال الدعم السريع.
وأضافت التقارير أن القوني كان سكرتيرًا شخصيًا، وفى مرتبة أعلى من مدير أعمال، لقائد الدعم، وأشارت التقارير إلى أن القوني يميل إلى التجارة والأعمال أكثر من السياسة، لكن ليس المتحكم الأول في أموال (الدعم).
وأكّدت التقارير أنه لم يكن صاحب قرار مؤثر في (الدعم)، على الرغم من أن له نفوذًا داخليًا كبيرًا في الجانب التنفيذي.
وشارك القوني عضوًا في وفد (الدعم) فى منبر جدة، وكذلك المحادثات التى جرت فى مدينة جنيف السويسرية فى أغسطس الماضي.
ووفقًا لمصدر على معرفة وثيقة بالقوني إن "قوات الدعم السريع" تعمل على تأهيل القوني سياسيًا ليكون له دور تنفيذي في المستقبل، حال التوصل إلى اتفاق مع الجيش السوداني.
وذكر أن وجوده خارج البلاد منذ بدء الحرب قد مكنه من أداء دور يشبه المبعوث الشخصي لقائد "الدعم السريع" في التواصل مع دول المنطقة.
وأكد مصدر آخر مطلع أن القوني كان يحمل رتبة رائد في "الدعم السريع"، لكنه كان يفضل إخفاء صفته العسكرية والتظاهر بأنه رجل أعمال، وكان أحدث ظهور له في منتدى نظمته رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو أمبيكي في جوهانسبرج حول الأمن والسلام في أفريقيا.
ورأى المصدر أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على القوني لأنه لا يمتلك أموالًا خاصة به، بإمكان أسرة حميدتي إيجاد بدائل داخل العائلة لفتح حسابات وتحويل الأموال، بينما يستمر القوني في إبرام الصفقات وممارسة المهام الموكلة إليه، حيث يوجد أشقاء آخرين يقومون بأدوار مشابهة، لكنهم بعيدون عن الأضواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مراقبة الأصول الأجنبية الخزانة الأمريكية القوات المسلحة السودانية لحميدتي الخزانة الأمریکیة قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، ويشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي يسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.
بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.