وزير الصناعة والتجارة يُطلق برنامج القيمة المحلية في الصناعة «تكامل»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وترنوا إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في هذا القطاع ، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج «تكامل» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم للإعلان عن انطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، وذلك بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية.
وفي مستهل كلمته، أشار سعادته إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، يعتبر أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وأوضح سعادة الوزير بأن حكومة مملكة البحرين قامت بتدشين استراتيجية الصناعة (2022-2026) خلال نهاية العام 2021، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، حيث تتضمن استراتيجية الصناعة 5 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، كما تهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأضاف سعادته خلال المؤتمر الصحفي، بأن من المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الختام، لفت سعادته إلى أن البرنامج سيسهم في تشجيع الشركات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%.
من جانبه ، اثنى سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين على مبادرة إطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة « تكامل» ما يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن شهادة القيمة المضافة تشكل حافزا لقطاع الصناعة في مملكة البحرين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
و أضاف سعادة السيد سمير ناس بأن هذه المبادرة الاستراتيجية تساهم في خلق وظائف للمواطنين بإلإضافة الى تعزيز فرص التاجر البحريني، كما أكد بأن الشارع التجاري لا يتوانى عن دعم المبادرات التي تعزز قطاع الصناعة في البحرين، لما له من دور رئيسي وفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.
بعدها، قام الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بتقديم عرض موجز حول برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، استعرض من خلاله الأهداف التفصيلية للبرنامج، ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييمه ومتابعته وطريقة الانضمام اليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی سعادة السید فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية" تعقد الاجتماع الأول لأمانة شؤون المجالس المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول برئاسة اللواء عادل لبيب، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل لبيب محاور خطة عمل الأمانة، مشددًا على أهمية تعزيز التواجد الفعّال بين المواطنين، بما يسهم في تحسين أداء المجالس المحلية وتلبية احتياجات الشارع المصري. كما ناقش الاجتماع إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، يعالج التحديات الراهنة ويواكب أحدث التطورات الأكاديمية والتطبيقية في مجال الحكم المحلي على المستوى العالمي.
كما أكد الحاضرون على أهمية توعية المواطنين بأدوار المجالس المحلية، وتعزيز المشاركة السياسية من خلال برامج تدريبية تستهدف تأهيل الكوادر المحلية، بما يرفع من كفاءة أعضاء المجالس المحلية في أداء مهامهم.
وشهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا بين الأعضاء، حيث طُرحت عدة مقترحات من شأنها دعم دور الأمانة وتعزيز فاعليتها، بما يحقق تطلعات المواطنين في تطوير منظومة الإدارة المحلية.
حضر الاجتماع الأمين المساعد الدكتور سمير محمد عبدالوهاب، والأمين المساعد اللواء محمد كمال حسين بنداري، وأعضاء الأمانة المركزية اللواء يحيى محمد أبوزيد كدواني، ومحمد أنور محمد دياب، والدكتور محمد رمضان.