وزير الصناعة والتجارة يُطلق برنامج القيمة المحلية في الصناعة «تكامل»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وترنوا إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في هذا القطاع ، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج «تكامل» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم للإعلان عن انطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، وذلك بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية.
وفي مستهل كلمته، أشار سعادته إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، يعتبر أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وأوضح سعادة الوزير بأن حكومة مملكة البحرين قامت بتدشين استراتيجية الصناعة (2022-2026) خلال نهاية العام 2021، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، حيث تتضمن استراتيجية الصناعة 5 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، كما تهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأضاف سعادته خلال المؤتمر الصحفي، بأن من المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الختام، لفت سعادته إلى أن البرنامج سيسهم في تشجيع الشركات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%.
من جانبه ، اثنى سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين على مبادرة إطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة « تكامل» ما يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن شهادة القيمة المضافة تشكل حافزا لقطاع الصناعة في مملكة البحرين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
و أضاف سعادة السيد سمير ناس بأن هذه المبادرة الاستراتيجية تساهم في خلق وظائف للمواطنين بإلإضافة الى تعزيز فرص التاجر البحريني، كما أكد بأن الشارع التجاري لا يتوانى عن دعم المبادرات التي تعزز قطاع الصناعة في البحرين، لما له من دور رئيسي وفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.
بعدها، قام الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بتقديم عرض موجز حول برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، استعرض من خلاله الأهداف التفصيلية للبرنامج، ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييمه ومتابعته وطريقة الانضمام اليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی سعادة السید فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط يعلن استحداث برنامج التعليم الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماده رسميًا، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.
وأكد رئيس الجامعة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص في المناهج الدراسية، مما يساعد على تأهيل الخريجين للتفاعل مع التطورات التكنولوجية والصناعية.
ويشمل البرنامج تخصصات متنوعة، تتضمن: تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والاتصالات التطبيقية،
وتكنولوجيا العمارة التطبيقية، مؤكدًا أن هذه التخصصات تم تصميمها لترسيخ دور الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، أن البرنامج يسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص، بما يعزز قدرات الخريجين على تلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الحديثة، والمساهمة في تخريج طلاب مؤهلين قادرين على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات العملية في مجالات التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، مما يفتح لهم آفاقًا واسعة في القطاعات الصناعية الحديثة، كما يركز على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة وتنمية مهارات الطلاب في التخصصات التطبيقية التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.