وزير الصناعة والتجارة يُطلق برنامج القيمة المحلية في الصناعة «تكامل»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وترنوا إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في هذا القطاع ، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج «تكامل» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم للإعلان عن انطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، وذلك بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية.
وفي مستهل كلمته، أشار سعادته إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، يعتبر أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وأوضح سعادة الوزير بأن حكومة مملكة البحرين قامت بتدشين استراتيجية الصناعة (2022-2026) خلال نهاية العام 2021، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، حيث تتضمن استراتيجية الصناعة 5 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، كما تهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأضاف سعادته خلال المؤتمر الصحفي، بأن من المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الختام، لفت سعادته إلى أن البرنامج سيسهم في تشجيع الشركات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%.
من جانبه ، اثنى سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين على مبادرة إطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة « تكامل» ما يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن شهادة القيمة المضافة تشكل حافزا لقطاع الصناعة في مملكة البحرين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
و أضاف سعادة السيد سمير ناس بأن هذه المبادرة الاستراتيجية تساهم في خلق وظائف للمواطنين بإلإضافة الى تعزيز فرص التاجر البحريني، كما أكد بأن الشارع التجاري لا يتوانى عن دعم المبادرات التي تعزز قطاع الصناعة في البحرين، لما له من دور رئيسي وفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.
بعدها، قام الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بتقديم عرض موجز حول برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، استعرض من خلاله الأهداف التفصيلية للبرنامج، ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييمه ومتابعته وطريقة الانضمام اليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی سعادة السید فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت