«اليونسكو» تلوح بتجميد مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الدكتور محمد جميح، سفير اليمن لدى «اليونسكو»، أن استمرار اختطاف جماعة الحوثي لموظفي المنظمات، قد يدفع باتجاه تقليص وتحجيم أنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك تجميد مشاريع منظمة «اليونسكو» في مناطق سيطرة الحوثي.
ذكر جميح في تدوينة على منصة «إكس»، أن الحوثيين يحتجزون عشرات الموظفين التابعين لمنظمات دولية ومحلية، منهم 4 يعملون مع «اليونسكو»، بتهم سخيفة، رغم المطالب المتكررة للإفراج عنهم.
وأشار إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فهناك خشية حقيقية من أن تقرر «اليونسكو» تجميد مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل مشروع «النقد مقابل العمل» الذي ينفذ في أعمال ترميم في صنعاء القديمة وزبيد التاريخية، وهذه ستكون خسارة لأعمال الترميم في المدينتين المصنفتين على قائمة التراث العالمي.
وأكد أن كثيراً من الدول المانحة والهيئات والمراكز المختلفة، أحجمت حتى الآن عن العمل ضمن مشاريع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بسبب مخاوف حقيقية من استهداف العاملين المحليين، في هذه المشاريع، ولمخاوف من عرقلة الجماعة سير العمل بأساليبها المعهودة في الابتزاز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونسكو الحوثيين اليمن صنعاء صنعاء القديمة قائمة التراث العالمي فی مناطق سیطرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي ومسؤوليه لدعمهم الحوثيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على بنك اليمن الدولي ومجموعة من قياداته، وذلك لدورهم في توفير دعم مالي مليشيا الحوثي، الذين تصنفهم الولايات المتحدة كجزء من شبكة التهديد الإيرانية. وجاءت العقوبات ضمن جهود واشنطن لمواجهة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وشملت العقوبات كلاً من:
كمال حسين الجبري (رئيس مجلس إدارة البنك)
أحمد ثابت نعمان العبسي (المدير العام التنفيذي)
عبدالقادر علي بازرعة (نائب المدير العام)
وصرح نائب وزير الخزانة الأمريكية مايكل فولكيندر: "المؤسسات المالية مثل البنك اليمني الدولي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما يهدد أمن المنطقة والملاحة البحرية". وأضاف أن واشنطن تواصل تعاونها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لقطع التمويل عن الحوثيين.
يأتي هذا القرار بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (17 يناير 2025)، في إطار استهداف شبكة التمويل الحوثية.
ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن البنك - الذي يتخذ من صنعاء مقراً له - مكّن الحوثيين من استخدام شبكة "سويفت" للمعاملات الدولية، بما في ذلك شراء النفط وتجنب العقوبات، كما سهل مصادرتهم لأصول الخصوم السياسيين.
وتمت المصادقة على هذه العقوبات بموجب "الأمر التنفيذي 13224" لمكافحة الإرهاب، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية (فبراير 2024) ثم إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (مارس 2025).