مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية يناقش الابتكار بالمناهج
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة انطلاق فعاليات معرض الجامعات في مدارس الإمارات الوطنية بالعين حملة لتوعية طلاب مدارس مدينة محمد بن زايدترأّس معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، اجتماع المجلس الذي عُقد في مجمّع المدارس بمدينة محمد بن زايد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية للمدارس، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، وحمود عبد الله الجنيبي، وأمل عبدالقادر العفيفي، وجمعة عتيق الرميثي، وهنادي صلاح اليافعي.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه الأول للسنة الدراسية (2024-2025)، مجريات تطوير العملية التعليمية والجهود المبذولة لتعزيز الابتكار في المناهج الدراسية، والوقوف على الخُطط المستقبلية ومناقشتها، بما في ذلك توسيع نطاق البرامج الأكاديمية والأنشطة اللّامنهجية، وتطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل ومتطلّبات العصر الحديث، وأهمية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية مميّزة تُشجّع الطلاب والطالبات على الابتكار والإبداع، على أن يكون استخدام التكنولوجيا مدعوماً بتدريب مستمر للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات.
وأكّد معالي أحمد بن محمد الحميري، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي اهتماماً بالغاً للنهوض بالتعليم، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لبناء مجتمع متقدّم ومزدهر، وأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي الذي يقوم عليه المستقبل، وتنشئة الطلاب وفق مبادئ قوية راسخة، باعتبارهم نواة المستقبل.
وأوضح معاليه أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تتمثل في بلورة منظومة تعليمية مُتكاملة من البرامج والمبادرات التي تُسهم في صقل مهارات الطلبة، وتسخير كافة الإمكانات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التربوية، وتنمية قدراتهم على التكيّف والابتكار ومُواكبة أحدث التغيّرات العلمية، وإعداد جيل مؤهّل للتفاعل مع تطوّرات عصر المعرفة، وما تشهده المجالات كافة من تقدّم تكنولوجي.
وأضاف معاليه: إن «مدارس الإمارات الوطنية» تحرص منذ نشأتها على تطوير مناهجها التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية، واستشراف المستقبل بكلّ ما يشهده من تقدّم علمي وتقني، بما يفتح آفاقاً واسعةً لتطوير شامل لبيئة التعلّم، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البيئة الصفية، ودعم اكتساب الطالب للعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة، والاهتمام ببناء الشخصية الطلابية الفخورة بهويتها وقيمها الأصيلة.
وتعتبر «مدارس الإمارات الوطنية» من المؤسّسات التعليمية الرائدة في الدولة التي حصدت كثيراً من الجوائز التربوية المحلية والعالمية، وتسعى دائماً إلى تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع معرفي متقدّم، وقد توسّعت منذ افتتاحها سنة 2002، لتشمل ستّة فروع في كلّ من (مدينة أبوظبي، مدينة محمد بن زايد، مدينة العين)، بالإضافة إلى الفروع الأخرى في (دبي، الشارقة، رأس الخيمة)، وبلغ عدد طلابها في السنة الدراسية الحالية 13.380 طالباً وطالبة.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد خرّيجي «مدارس الإمارات الوطنية» منذ تأسيسها بلغ 5124 خريجاً وخريجة، ومن المتوقّع أن يتخرج هذا العام 927 خرّيجاً وخرّيجة في جميع فروعها، وبذلك يرتفع الإجمالى إلى 6051 خريجا وخريجة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناهج الدراسية أحمد الحميري مدارس الإمارات الوطنية مدينة محمد بن زايد مدارس الإمارات الوطنیة محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.
ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار معالجة الاختلالات وتعزيز مستوى أداء منتسبي السلطة المحلية والارتقاء بوضع البنى التحتية لدور القضاء وتأهيل كوادر ومنتسبي السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء.
وعبر عن التقدير لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وطاقم العمل في الارتقاء بأداء الوزارة ومستوى إنجازها للمهام المناطة بها.