صناعة تكنولوجيا المعلومات: تنظيم الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي وطن رقمي نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية - عن تنظيمها لفعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي " وطن رقمي " بالتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة " ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في الفترة من 25 – 27 نوفمبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهو حدث هام يتم تنظيمه كل عام بغرض الوقوف علي آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم التكنولوجيا والابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات وتبادل الخبرات ودعم المبادرات التشاركية وريادة الأعمال مع الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة " CIT " أهمية هذه االشراكة فيما بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتسق مع توجه الدولة المتزايد نحو دعم عملية التحول الرقمي كعنصر أساسي في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لكافة المؤسسات الصناعية ودعم الطلب المحلي اذ يستهدف "وطن رقمي " عرض قوة الحلول التكنولوجية لتحديث الصناعة المصرية ، التي تعد أهم قطاعات الاقتصاد ، وبما يساعد الدولة فى عمليات طرح المزيد من المشروعات الصناعية التنموية التي تخطط لها، وجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية الشاملة من خلال الربط بين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الأدارة الذكية لقطاع الأعمال .
وأضاف أن أهم اهداف مشاركة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " في هذا الملتقى الهام ، على استعراض ما يمكن أن نقدمه من خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة حقيقية لجميع القطاعات الصناعية من خلال تقديم باقات متنوعة ومتكاملة لحلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وانترنت الاشياء بما يؤهل المؤسسات الصناعية لمواكبة تكنولوجيا الجيل الرابع للثورة الصناعية وهو ما سينعكس ايجابيا على تطوير منتجات الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وتحسين جودتها بما يتواكب مع متطلبات الاسواق العالمية.
أوضح المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أن الملتقى يستهدف بيان ما تتمتع به الصناعة المصرية من تنوع وتطور في الأنشطة الصناعية بما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية من خلال التصدير ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير لا سيما فى ظل مساندة القيادة السياسية لدعم توطين الصناعة المصرية وزيادة توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءتها وزيادة ودراسة التحديات التي تواجهها لتمكينها من القيام بدورها المنشود في الاقتصاد الوطني فضلا عن دورها في التأهيل والتدريب التكنولوجي للعمالة وتنمية المهارات بما في ذلك المهارات الرقمية للتعامل مع التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة فى مختلف المجالات الصناعية وبما يمكن المنشآت الصناعية من تحقيق التحول الرقمي والانتقال الى مفهوم الصناعة الذكية وهو محور هام يضاف لفعاليات الملتقي والمعرض الصناعي الدولي بوجود شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة في "وطن رقمي" جنبا إلي جنب مع الشركات الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية من مختلف القطاعات سواء المتواجدة في المعرض أو المشاركة بالحضور.وطن رقمي
الجدير بالإشارة أن الدورة السابعة من فعاليات مؤتمر "وطن رقمي"، الذي نظمته الغرفة في العام الماضي ، شهدت مشاركة متميزة للعشرات من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وكذلك الشركات الناشئه علاوة علي عدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لشركات التكنولوجيا المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية، كما أستضاف المؤتمر وفود من الدول العربية لعرض قصص نجاح شركات التكنولوجيا المصرية بهدف فتح آفاق جديدة أمام هذه الشركات لنقل خبراتها للخارج اعتماداً على ما تقدمه من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة تكنولوجيا اتحاد الصناعات وطن رقمي الصناعة الرقمية الاتصالات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة العُمانية في مهب تحديات المنافسة ونقص المواد الخام
◄ صناعيون لـ"الرؤية": نواجه تحديات كثيرة.. وتكامل الحكومة والقطاع الخاص ينهض بالصناعة
◄ الهنائي: منافسة المُنتجات المستوردة من أكبر التحديات
◄ البرواني: العديد من الصناعات تعاني من نقص المواد الخام
◄ المطالبة بتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل
◄ الأوضاع الإقليمية والعالمية تؤثر بشكل مباشر على عمليات التصنيع
الرؤية- فيصل السعدي
يُؤكد عدد من الصناعيين أن قطاع الصناعة المحلية في عُمان يُواجه الكثير من التحديات التي تتطلب تعاوناً من قبل القطاع الحكومي والخاص للنهوض به، حتى يكون قادرا على منافسة المنتجات المستوردة التي غالبا ما تكون ضعيفة الجودة ورخيصة الثمن، لافتين إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير الصناعة المحلية.
ويقول الشيخ الدكتورهلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، إن الصناعة المحلية في سلطنة تُواجه العديد من التحديات مثل المنافسة الخارجية ونقص العمالة الماهرة وضعف البنية الأساسية وصعوبة الوصول إلى التمويل والتغيرات البيئية، مضيفاً أنَّ المنافسة الخارجية تمثل أحد أكبر تحديات الصناعة المحلية، حيث تتعرض المنتجات المحلية لمنافسة قوية من السلع المستوردة، مما يُؤثر على قدرتها على المنافسة من حيث الأسعار والجودة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القاع العام والخاص لتحسين جودة المنتجات المحلية وتقديم حوافز للمستهلكين لشراء المنتجات العُمانية.
ويُوضح الهنائي أنَّ نقص العمالة الماهرة يُعد تحديًا آخر، باعتبار أنَّ الصناعات في حاجة إلى عمالة مدربة ومؤهلة؛ لافتاً إلى أنَّه يمكن التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وذلك بالتزامن مع الاستثمار في تحسين الطرق والمواصلات والمرافق اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية، وتوفير الحوافز والتمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية أن الصناعات المحلية في سلطنة عمان تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تعتمد السلطنة بشكل كبير على عائدات النفط، ولذلك فإنَّ أي تقلبات في أسعار النفط تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مما ينعكس على الاستثمارات في القطاع الصناعي، وذلك إلى جانب التغيرات في السياسات التجارية العالمية، مثل الحواجز الجمركية أو الاتفاقيات التجارية، فإنها يمكن أن تؤثر على قدرة المنتجات العمانية على الوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية العالمية التي تفرض على الصناعات المحلية التكيف مع الابتكارات الجديدة لتحسين الكفاءة والجودة.
ويبين الهنائي أن التكنولوجيا الحديثة أداة قوية لتحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، إذ إنه من خلال الأتمتة يمكن تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، كما أنه من تحليل البيانات يمكن أن يساعد الشركات في فهم أدائها وتحسين العمليات الإنتاجية، إلى جانب أن التكنولوجيا النظيفة تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات، والتجارة الإلكترونية تفتح أسواقًا جديدة وتزيد من الوصول إلى العملاء، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
ويلفت إلى أن القوانين والتشريعات الحكومية تلعب دورًا حيويًا في نمو القطاع الصناعي، لأن القوانين تسهل إجراءات التسجيل والترخيص وتشجع على إنشاء المزيد من الشركات، كما أن التشريعات التي تحمي المستهلكين تعزز الثقة في المنتجات المحلية، وتعتبر السياسات الضريبية والحوافز المالية عوامل مهمة في جذب الاستثمارات، مطالبًا بأن تكون القوانين مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات في السوق واحتياجات القطاع الصناعي لضمان نمو مستدام داخل القطاعي الصناعي العُماني.
ويتابع قائلاً: "القطاع الصناعي في سلطنة عمان في حاجة إلى جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، لمعالجة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتشريعات المناسبة".
من جانبه، يرى أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، أن العديد من الصناعات والقطاعات التحويلية تعاني من نقص المواد الخام، مما يحد من قدرتها على الإنتاج والتوسع، كما أن المنتجات المستوردة ذات الجودة المتدنية والأسعار المنخفضة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً مع وجود تشريعات ومواصفات فنية قائمة لكنها غير مفعّلة بشكل كافٍ لضمان الجودة وحماية السوق.
ويضيف: "نحن في حاجة ملحة لتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي، كما أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على استقرار تكاليف الشحن، مما يزيد من الضغوط على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى أن تكاليف الكهرباء تشكل عبئًا كبيرًا على الصناعات التحويلية مما يُقلل من تنافسيتها".
ويشير البرواني إلى القصور في فهم مصطلح القيمة المضافة الحقيقية للمنتج الوطني، بالإضافة إلى عدم استغلال الفرص المتاحة للتعاقد المباشر مع المصانع المحلية، حيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين أو العالميين في العديد من المشاريع، مبيناً أنَّ الصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين الإمدادات الكافية، حيث يُؤثر ذلك على تكاليف الإنتاج والقدرة على التوسع في المشاريع كثيفة رأس المال، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في خدمات الموانئ العمانية، إلا أن هناك حاجة لتسريع وتيرة تطوير خطوط التصدير لتقليل الوقت والتكلفة مقارنة بموانئ دول الجوار؛ باعتبارها الخطوة مهمة ستساعد على تعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويؤكد البرواني أن سلطنة عُمان تعمل على مُعالجة تحديات القطاع الصناعي من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتسريع وتيرة التطوير في الخدمات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية واللوجستية لتحقيق تطور مستدام وزيادة الصادرات، مبينا: "التغيرات الاقتصادية العالمية تؤثر على القطاع الصناعي في السلطنة بشكل مباشر وغير مباشر، نظراً للارتباط الوثيق بين الاقتصاديات العالمية، حيث أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما تسببت في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، مما زاد من التحديات اللوجستية، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار النفط والمواد الغذائية مثل الحبوب، وكذلك على قطاع التكنولوجيا مما انعكس على تكاليف الإنتاج والتصدير".
ويذكر الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة أن: "تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثرت بشكل كبير على خطوط الشحن مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري وزيادة تكاليف الشحن بشكل عام، بالإضافة إلى السياسات النقدية العالمية ورفع أسعار الفائدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية للسيطرة على التضخم، الأمر الذي انعكس سلبا على ارتفاع تكلفة التمويل للمشاريع الصناعية القائمة والجديدة".
ومن وجهة نظر البرواني، فإنَّ التحديات دائماً ما تحمل في طياتها فرصاً جديدة، حيث أصبح من الضروري تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مع التركيز على تقليل تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة التشغيلية، موضحا: "شهدنا تطورا واضحا في الجهود الحكومية لإصدار قرارات وتشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن قانون العمل والتعليم المهني لعب دورا مهما في دعم القطاع الصناعي، إلى جانب تشجيع استخدام المنتج الوطني بما يتماشى مع التزامات السلطنة الدولية والمصلحة العامة، أضف إلى ذلك أن الاتفاقيات الدولية تفتح آفاقاً جديدة للصناعات العمانية، مثلما رأينا في الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى تركيا وبلجيكا، والتي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات العمانية".
ويؤكد: "هناك فرص كبيرة لتحسين القطاع ورفع مستوى الصادرات إلى العالمية، ومن وجهة نظري فالسلطنة تسير في الاتجاه الصحيح، ولكننا بحاجة إلى تسريع هذا الحراك، وأدعو جميع المصانع إلى استغلال الفرص المتاحة من البرامج الحكومية الحالية، خاصة تلك التي تهدف إلى رفع مستوى التكنولوجيا والأتمتة، والاستفادة من الزخم المتزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف