صناعة تكنولوجيا المعلومات: تنظيم الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي وطن رقمي نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية - عن تنظيمها لفعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي " وطن رقمي " بالتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة " ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في الفترة من 25 – 27 نوفمبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهو حدث هام يتم تنظيمه كل عام بغرض الوقوف علي آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم التكنولوجيا والابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات وتبادل الخبرات ودعم المبادرات التشاركية وريادة الأعمال مع الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة " CIT " أهمية هذه االشراكة فيما بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتسق مع توجه الدولة المتزايد نحو دعم عملية التحول الرقمي كعنصر أساسي في تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لكافة المؤسسات الصناعية ودعم الطلب المحلي اذ يستهدف "وطن رقمي " عرض قوة الحلول التكنولوجية لتحديث الصناعة المصرية ، التي تعد أهم قطاعات الاقتصاد ، وبما يساعد الدولة فى عمليات طرح المزيد من المشروعات الصناعية التنموية التي تخطط لها، وجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية الشاملة من خلال الربط بين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الأدارة الذكية لقطاع الأعمال .
وأضاف أن أهم اهداف مشاركة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " في هذا الملتقى الهام ، على استعراض ما يمكن أن نقدمه من خدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة حقيقية لجميع القطاعات الصناعية من خلال تقديم باقات متنوعة ومتكاملة لحلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وانترنت الاشياء بما يؤهل المؤسسات الصناعية لمواكبة تكنولوجيا الجيل الرابع للثورة الصناعية وهو ما سينعكس ايجابيا على تطوير منتجات الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وتحسين جودتها بما يتواكب مع متطلبات الاسواق العالمية.
أوضح المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أن الملتقى يستهدف بيان ما تتمتع به الصناعة المصرية من تنوع وتطور في الأنشطة الصناعية بما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية من خلال التصدير ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير لا سيما فى ظل مساندة القيادة السياسية لدعم توطين الصناعة المصرية وزيادة توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءتها وزيادة ودراسة التحديات التي تواجهها لتمكينها من القيام بدورها المنشود في الاقتصاد الوطني فضلا عن دورها في التأهيل والتدريب التكنولوجي للعمالة وتنمية المهارات بما في ذلك المهارات الرقمية للتعامل مع التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة فى مختلف المجالات الصناعية وبما يمكن المنشآت الصناعية من تحقيق التحول الرقمي والانتقال الى مفهوم الصناعة الذكية وهو محور هام يضاف لفعاليات الملتقي والمعرض الصناعي الدولي بوجود شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة في "وطن رقمي" جنبا إلي جنب مع الشركات الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية من مختلف القطاعات سواء المتواجدة في المعرض أو المشاركة بالحضور.وطن رقمي
الجدير بالإشارة أن الدورة السابعة من فعاليات مؤتمر "وطن رقمي"، الذي نظمته الغرفة في العام الماضي ، شهدت مشاركة متميزة للعشرات من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وكذلك الشركات الناشئه علاوة علي عدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لشركات التكنولوجيا المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية، كما أستضاف المؤتمر وفود من الدول العربية لعرض قصص نجاح شركات التكنولوجيا المصرية بهدف فتح آفاق جديدة أمام هذه الشركات لنقل خبراتها للخارج اعتماداً على ما تقدمه من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة تكنولوجيا اتحاد الصناعات وطن رقمي الصناعة الرقمية الاتصالات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات من خلال
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنّفة على مستوى كل من واد الحراش، السمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد اجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الاتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدّد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الاجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025