«فوربس الشرق الأوسط»: الإمارات تتصدر قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتصدرت دولة الإمارات قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024، التي تضم 107 من قادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعاً، بحسب «فوربس الشرق الأوسط».
وأكدت «فوربس الشرق الأوسط»، أن القائمة يقودها 54 شركة إماراتية، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، وعُمان بـ3 شركات. ويسهم قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، المصنفون ضمن قائمة «فوربس» بنسختها السنوية الثانية، في تحقيق أجندة الاستدامة، من خلال قيادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بالمبادرات والابتكارات المستدامة، سعياً لإعادة تشكيل ملامح المستقبل.
ووفقاً لقائمة «فوربس» لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام، فقد تم تصنيف القادة بناءً على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة. وقد شمل التقييم، تحليل المبادرات ضمن كل قطاع، مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات، واستخدام المياه والطاقة والموارد، بالإضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فوربس الشرق الأوسط الإمارات الاستدامة مصر قطر البحرين الكويت ع مان قادة الاستدامة فی الشرق الأوسط فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية