الهيئة العامة للنقل توقع 3 اتفاقيات في المنتدى اللوجستي العالمي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل عبدالهادي الوزير، مذكرة تفاهم في مجال الربط البحري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في مجال الربط البحري لنقل الركاب، وتبادل الخبرات والتجارب في جانب تأهيل الكفاءات والكوادر المتخصصة في المجالات الناشئة، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات النقل البحري، وتشمل مجالات التعاون أنشطة النقل باليخوت وسفن الركاب البحرية، إضافة إلى عبارات نقل الركاب.
جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي، الذي ينطلق تحت شعار “إعادة رسم خارطة الخدمات اللوجستية العالمية” ويُقام خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبر الجاري، بحضور عددٍ من الوزراء وكِبار المسؤولين، وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية وعددٍ من الخبراء والأكاديميين والمحللين، بمشاركة 130 متحدثًا و80 عارضًا من 30 دولة.
وعدّ معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح في جلسة نقاش بعنوان “مرونة الخدمة اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في البحر الأحمر ” البحر الأحمر شريانًا أساسيًّا للتجارة العالمية، ويعيش مؤخرًا اضطرابات مؤثرة ذات تداعيات محليًا وإقليميًا وعالميًا، أرخت بظلالها على تكاليف الشحن البحري.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن موقع المملكة الإستراتيجي أسهم في تسجيل المملكة زيادة بنسبة 7% في حركة الاستيراد والتصدير، مبينًا أن لدى المملكة خطط طموحة لتطوير البنية التحتية، تشتمل على تطوير مشروع ربط رئيسي للسكك الحديدية بالموانئ والمدن.
وتضمنت فعاليات النسخة الحالية من المنتدى اللوجستي العالمي 2024 مشاركة الهيئة العامة للنقل في توقيع اتفاقيتي تعاون بين الأكاديمية السعودية اللوجستية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتأهيل أكثر من 7000 متدرب ومتدربة من أبناء الوطن، في مجال النقل والخدمات اللوجستية، واتفاقية تعاون بين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وشركة نيولاب لإنشاء الأستديو اللوجستي بهدف تسريع إيجاد حلول لمواجهة التحديات الإستراتيجية في القطاع اللوجستي من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الكفاءة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين المبتكرين من جميع أنحاء العالم ومنظومة النقل واللوجستيات في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للنقل والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: الاهتمام بالأسطول البحري يسهم في إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري ، ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية وأخري للرحلات الساحلية، موضحا أن الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية، ليس الغرض منه اقتصادي فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري، موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري، و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني، علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب