البيجيدي يهاجم السلطة على خلفية توبيخ منتخبين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
على خلفية رفضها ما وصفته ب » الخطاب والأسلوب » التي بات يتوجه به بعض ممثلي السلطة « للمجالس المنتخبة »، هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هذه الأخيرة قائلة: » إن معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 08 شتنبر 2021، لا يكون بتوبيخ « المنتخبين » وتحقير مكانة « المجالس المنتخبة » في تجاوز للاختصاصات القانونية المخولة للسلطة في علاقتها مع هذه المجالس، وإنما يكمن في معالجة أصل الداء المتمثل من جهة في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين والكفاءات النزيهة والقادرة على التدبير الجيد.
وهو الموقف الذي قالت قيادة مصباح في بلاغ لها، إنه يأتي إطار حرصها المبدئي على تكريس الاختيار الديمقراطي وعلى دور ومكانة المؤسسات المنتخبة في البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي للبلاد.
دور السلطة وفقا لانتقاد البيجيدي، يكمن أيضا، في احترام السلطات المختصة للقانون والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية والسهر على شفافيتها ونزاهتها من أولها إلى آخرها، بما يؤدي إلى اختيار مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، وفي إطار الاحترام المتبادل الواجب جنبا إلى جنب وعلى نفس المستوى مع السلطات المعينة.
إثر ذلك، دعا الحزب جمعية منتخبيه، و كتابه الجهويين، و الإقليميين، للتنسيق مع مستشاري الحزب في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لتنظيم ندوات صحفية وأنشطة حزبية عمومية للوقوف على حصيلة نصف ولاية الأغلبيات الحالية في تدبير شؤون الجماعات الترابية، والوقوف على ما وصفته قيادة الحزب ب « الارتباك الكبير » الذي عرفته العديد من المجالس الترابية على مستوى السير العادي والديمقراطي للأغلبية المسيرة ولدورات المجالس، وتردي الخدمات الإدارية والمرافق العمومية المحلية، وذلك وفي إطار قيام الحزب بواجبه في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم والقيام بأدواره في المعارضة المسؤولة.
ونبهت أمانة العدالة والتنمية، إلى ما تعرفه العديد من الجماعات الترابية من ارتباك كبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية وتوقف المرافق والخدمات العمومية.
وهو الارتباك الذي أدى بحسبها إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم، خلال دورة أكتوبر للمجالس الجماعية لهذه السنة، والتصويت عليها من طرف مستشاري الأغلبية أنفسهم، مستدلة بجماعة مكناس التي صوت مجلسها ب58 صوتا من أصل 61 على هذا الملتمس.
كلمات دلالية السلطة المنتخين توبيخ حزب العدالة والتنمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة توبيخ حزب العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يناشد الحكومة تصحيح مسار عملها وتقوية حضورها السياسي وتعزيز الأداء التواصلي
ناشد حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بأن « تصحح مسار عملها وتراجع توجهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادرات فعالة لمواجهة مجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا ».
وجدد الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، « التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تئن تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات ».
وتحدث الحزب عن رغبته في « رفع حقيقي للحكومة من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات في مجال العدالة المجالية والاجتماعية ».
وأشاد الحزب بالمضامين التي وصفها بـ »الهامة »، والتي حملها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصص لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد الملك على الاعتزاز بالمكاسب التي تواصل بلادنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساسا من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية البلدان الأوربية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية.
وأشاد التقدم والاشتراكية، بتأكيد الملك على الأدوار الهامة للدبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
من جهة أخرى، أعربَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه، عن استنكاره ورفضه القاطع، للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوربية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
واعتبر الحزب أن هذا القرار، « الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحياز واضح وجهل صارخ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية ».
وأكد الحزبُ على « ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوربي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزاز أو مساس بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماع وطني راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسبات كبيرة ونوعية، وتعالج قانونيا في إطار حصري لهيئة الأمم المتحدة ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية، افتتاح البرلمان، قرار، محكمة العدل الأوروبية
ليلة إضافية لـ مروان خوري وعبير نعمة في الإمارات