إجراءات جديدة بشأن فواتير الكهرباء ورفع العدادات القديمة|تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ارتفعت وتيرة الحديث حول إمكانية فرض غرامات على أصحاب العدادات القديمة الذين تأخروا في سداد فواتير الكهرباء حيث منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للمشتركين فترة سماح تصل إلى 18 يومًا قبل البدء في تطبيق هذه الغرامات.
والجدير بالذكر أن المتأخرين عن سداد فواتيرهم لمدة تزيد عن شهرين سيواجهون إجراءات أكثر حدة تتمثل في رفع العدادات واستبدالها بعدادات الكارت.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي نشرها جهاز مرفق الكهرباء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عدم سداد المشترك لفاتورة الكهرباء لمدة شهر واحد بعد تلقيه طلب السداد يعني أنه يمكن للشركة إنهاء التعاقد ورفع العداد. وهذا الإجراء يعني أن الذين يتأخرون عن دفع فاتورتين متتاليتين سيخضعون لمثل هذه العقوبات.
وأقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قرارًا يفرض غرامة مالية على أصحاب العدادات القديمة الذين لا يسددون فواتيرهم في مواعيدها. تبلغ نسبة الغرامة 7%، والهدف من هذا القرار هو تشجيع المشتركين على الالتزام بمواعيد السداد المحددة. سيتم فرض هذه الغرامة على من يتأخرون في السداد لأكثر من شهر بعد استلامهم إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.
فاتورة شهر أكتوبر 2024من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الغرامة على فاتورة شهر أكتوبر 2024، التي صدرت في بداية الشهر الجاري. تعتبر هذه الفاتورة هي الثانية التي تُحصل وفق الأسعار الجديدة، وسيتم فرض الغرامة بحلول نهاية الشهر الجاري، أي بعد ثلاثة أسابيع من الآن. يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان دفع المستحقات في مواعيدها المحددة، مما يسهم في تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدةأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الأسعار الجديدة لفواتير الكهرباء التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر، والتي تعكس استهلاك شهر أغسطس. وتوزع أسعار الشرائح كما يلي:
1.الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشًا.
2. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشًا.
3. الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا.
4. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 155 قرشًا.
5. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.
6. الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلو وات (بدون دعم) بسعر 210 قروش.
7. الشريحة السابعة: إذا تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات، سيكون السعر 223 قرشًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب عدادات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
إجراءات تصاعدية ونذر حرب جديدة بين الهند وباكستان
تبادلت الهند وباكستان اليوم الخميس إجراءات تصعيدية، شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين.
ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 26 هنديا في هجوم مسلح بكشمير حملت نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه.
وقد توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من سماهم الإرهابيين وداعميهم بالمتابعة والعقاب بما يفوق خيالهم وفق تعبيره،
ودعا رئيس الوزراء الهندي إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم الخميس لاطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أمس الأربعاء، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وأعلن عن تعليق العمل معاهدة مهمة لتقاسم مياه نهر السند ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.
وأفادت وسائل إعلام محلية هندية اليوم الخميس أن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.
وأعلنت الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا ونصحت ن الهنود المتواجدين في بباكستان بالمغادرة بأقرب وقت.
إعلان
رد فوري
ولم يتأخر الرد الباكستاني، فقد أعلنت إسلام أباد أنه سيتم تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا.
واعلنت باكستان أن مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل/نيسان الجاري.
كذاك أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وقالت إن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.
وشددت على رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الباكستاني أويس لاغاري قوله إن تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند يندرج ضمن حرب المياه ووصفه بالعمل الجبان وغير القانوني.
وشملت الإجراءات الباكستانية تعليق التجارة مع الهند بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها
وقد عقدت لجنة الأمن القومي في باكستان اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف ومشاركة وزراء وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات لبحث التوتر مع الهند.
وعلم مراسل الجزيرة بأن اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية سيبحث التعبير عن القلق إزاء الخطوات الهندية الأخيرة، والتأكيد على رفض انسحاب الهند من معاهدة مياه نهر السند والتشديد على ما تسميه إسلام أباد القدرة الباكستانية على الدفاع عن مقدرات الدولة.
وقالت مصادر إن الاجتماع سوف يتضمن كبار القيادات المدنية والعسكرية، حيث من المتوقع أن يتناول الوضع الأمني الداخلي والخارجي ومراجعة الإجراءات التي أعلنت عنها الهند بشكل متسرع.
وتعليقا على هذه التطورات، دعت الأستاذة في جامعة أوب جندال الهندية سريرادها داتا باكستان إلى تجنب التصعيد واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر الأخير مع الهند.
وتوقعت في تصريح للجزيرة نت أن نيودلهي لن تتعامل مع الوضع الراهن باستخفاف.
إعلانوشددت على أن تصعيد العداء في منطقة تعاني أساسا من هشاشة أمنية، لا يمكن للطرفين تحمله.
من جانبه، حذر المدير التنفيذي لمعهد صنوبر في باكستان قمر شيما من أن التصعيد الراهن بين باكستان والهند قد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات واحتمالات ارتكاب أخطاء في الحسابات.
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن باكستان ترى أن طرفا ثالثا استغل الوضع القائم، وقد يستغل أطراف آخرون في المنطقة هذا التصعيد لممارسة مزيد من الضغط على باكستان أو تحديها، أو النيل من موقعها الإقليمي والدولي.
وأكد شيما أن باكستان تتجه نحو مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الهند، موضحا أن إسلام آباد تعتزم الانسحاب منها واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك تلك التي أبرمت في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
وأشار المحلل الباكستاني إلى أن الأوضاع تسير نحو مزيد من التصعيد، لاسيما في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، الذي أكد أن بلاده ستعمل على تحديد وتعقب ومعاقبة المسلحين، متهما الهند بأنها شاركت في قتل باكستانيين عبر عناصر مجهولة الهوية.
ووصف شيما التوتر الحالي بأنه تحد دبلوماسي مشترك لكلا البلدين، محذرا من دخول الجانبين في صراع عالمي لكسب الحلفاء والداعمين.