حراك سياسي مناوئ للإمارات.. اليمن في مواجهة الطموحات الإقليمية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شهدت محافظة حضرموت مؤخرا، حراكا سياسيا مناوئا لدولة الإمارات وحليفها المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، تمثل في إعلان "مجلس حضرموت الوطني" عن إكمال تشكيل هيئته التنظيمية من العاصمة السعودية الرياض، في خطوة وصفت بالمهمة في سياق إعادة رسم خارطة الفاعلين المحليين بدعم دول إقليمية.
ومجلس حضرموت الوطني، هو كيان سياسي تم الإعلان عن تشكيله من الرياض من قبل قوى وشخصيات سياسية واجتماعية تنتمي للمحافظة الأكبر مساحة في اليمن، في حزيران / يونيو من العام الماضي، ليكون حاملا سياسيا لأبناء هذه المحافظة التي تشهد احتقانا مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الساعي لتثبيت أقدامه هناك.
وقد جرى تعيين، عصام الكثيري، أمينا عام للمجلس الحضرمي، واثنان آخران مساعدان له، فيما أصدر الكثيري قرارات بتعيين رؤساء للإدارات السياسية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية والبحوث والدراسات وعدد من الإدارات الأخرى في المجلس.
وقد أثارت هذه الخطوة غضب المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، والذي دعا إلى أتباعه إلى الخروج في تظاهرة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن حضرموت، تعبيرا عن رفضها لهذه التحركات وتمسكا بمشروعه الانفصالي.
" حامل سياسي لحضرموت "
من جانبه، قال السفير اليمني لدى ماليزيا، عادل باحميد إن تشكيل الأمانة العامة لمجلس حضرموت الوطني وإداراتها التخصصية المختلفة خطوة في غاية الأهمية على طريق استكمال البنية التنظيمية للمجلس.
وأضاف باحميد عبر منصة "إكس" إن هذا الأمر، "يمكن المجلس من القيام بدوره الوطني كحامل سياسي لتطلعات أبناء حضرموت وطموحاتهم".
"قطع الطريق أمام الإمارات"
من جهته، قال الصحفي والناشط السياسي اليمني، صلاح السقلدي إن خطوة إعلان الأمانة العامة لمجلس حضرموت على ما يتضح استكمالا لهيكلة التنظيمي، مضيفا أن هذا المجلس الذي تأسس في الرياض قبل عام يستكمل بنيته من الرياض، والمدلول المكاني لا تخطئه عين أنه أتى لحاجة سعودية مستفيدة من السخط الشعبي بالمحافظة جراء تدهور الأوضاع المعيشية واستمر نهب ثرواتها.
وتابع السقلدي حديثه لـ"عربي21" أن السعودية لغايات استحواذية وهيمنة ومحاولة لقطع الطريق أمام قوى إقليمية منافسة لها في اليمن وتحديدا بالمحافظات الجنوبية الثرية شكلت بالسنوات الأخيرة عدة كيانات قبلية وامنيه مثل "قوات درع الوطن" الممولة من المملكة لترسيخ وجودها ونفوذها.
وأشار أن هذه التحركات أيضا، لقطع الطريق أمام الآخرين وبالذات الإمارات وسلطنة عمان"، مؤكدا أن مجلس حضرموت الوطني الذي يرأس أمانته العامة عصام الكثيري، "تعول عليه الرياض الاضطلاع بحفظ مصالحها وأن يكون حائط صد بوجه المجلس الانتقالي الجنوبي" و"ليكون ممثلا محتملا سياسيا لحضرموت في أي تسوية سياسية قادمة في سياق تقويض حجم المجلس الانتقالي فوق طاولة التسوية والاستفراد بكل جهة جغرافية على حدة"
وبحسب الصحفي المقرب من المجلس الانتقالي فإن "حضرموت تعني للسعودية الكثير والكثير ويستحيل أن تفرط بها".
وقال: "كما أن هذه المحافظة هي منطقة مصالح دول عظمى، المملكة تتعهد بحماية هذه المصالح الدولية ضمن التعاون الوطيد بينها وبين الدول العظمى وتحديدا أمريكا وبريطانيا وفرنسا وشركات هذه الدول التي تنهب ثروات حضرموت"، على حد قوله
وأوضح الصحفي والناشط السياسي اليمني أن محافظة حضرموت صارت ومعها محافظتي المهرة وسقطرى ساحة تنافس إقليمي ودولي محموم بأدوات محلية. فيما لم يستبعد أن يستعر هذا التنافس كلما أرتفع الحديث عن تسوية سياسية شاملة، لاسيما بعدما باتت اليمن جمهورية موز بامتياز للأسف، على حد تعبيره
وتعيش محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن، تطورات وحراكا واسعا على مستويات عدة، على وقع مساعي المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، توسيع حضوره بما يمهد السيطرة عليها وإلحاقها بالمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرته جنوب البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي اليمن اليمن الإمارات حضر موت المجلس الانتقالي الجنوبي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی حضرموت الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى والأمن القومى المصرى.. التلاحم الشعبى فى مواجهة التحديات الإقليمية
تعد قضية الأمن القومى المصرى من أهم القضايا المطروحة حاليا على مائدة الحوار الوطنى بتكليف وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرا لطبيعة وخطورة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوترات والقلق فى ظل تصاعد الصراعات الإقليمية، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على الدولة المصرية التى تواجه حدودا مشتعلة شرقا وغربا وجنوبا، والتى تتطلب تلاحم كل فئات الشعب المصرى خلف قيادته السياسية، لمواجهة تداعيات هذه الصراعات على الداخل المصرى، وهو الدور الذى يقوم به الحوار الوطنى الذى بات إحدى آليات الدولة المصرية لتوحيد الصف الشعبى وجمع القوى السياسية والاجتماعية على موقف واحد داعم للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ظل هذه الصراعات التى تحيط بنا.
ومن المؤكد أن الحرب الإسرائيلية ستحتل صدارة القضايا الإقليمية التى سيوليها الحوار الوطنى اهتماما خلال الجلسات المقبلة، كون قطاع غزة يمثل جزءا من الأمن القومى المصرى لذلك أى تطورات أمنية فى قطاع غزة تنعكس على الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، فضلا عن كون القضية الفلسطينية تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، لذلك سيكون هناك دعم كامل لجهود الدولة المبذولة من أجل دفع مسار المفاوضات للوصول إلى تهدئة ووقف كامل لإطلاق النار، مما يُعيد الاستقرار للمنطقة، فضلا عن خلق رأى عام عالمى داعم لتنفيذ حل الدولتين، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تقوم على الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والحقيقة التى لا يمكن إنكارها أن الحرب الإسرائيلية على غزة دليل واضح على الدور التاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لاستقرار وتهدئة الصراعات فى المنطقة، رغم العراقيل الإسرائيلية والإصرار على التصعيد سواء على الجبهة الشمالية، من خلال تكثيف القصف على لبنان والتوسع فى سياسة الاغتيالات لقيادات حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
ولا تتوقف التحديات عند الجبهة الشرقية، فالسودان أيضا يمثل مسألة أمن قومى لمصر، واستقراره يعنى بالضرورة استقرار الحدود الجنوبية لمصر، واستمرار الاقتتال فى الخرطوم يعنى أن القاهرة ستواجه مخاطر عدم الاستقرار الداخلى، سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى، فبجانب المشكلات الاقتصادية التى تعانيها مصر من ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع نسبة التضخم، ستخسر القاهرة شريكاً تجارياً مهماً تصل نسبة التبادل التجارى بينهما إلى 18.2%، لذلك فالدولة المصرية حريصة على دعم استقرار السودان وعودة الأمن والاستقرار وحل النزاع فيها.
فنتيجة التوترات فى السودان، ستتأثر عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وعلى رأسها قضية سد النهضة، حيث تسبب الصراع السودانى فى مزيد من التعقيد للمشهد، كما أنه يزيد من الأعباء الواقعة على الجانب المصرى فى حل هذه القضية، ولا تقل الجبهة الغربية خطورة عن مثيلاتها فى الشرق والجنوب، حيث تمثل التهديدات القادمة من الحدود الغربية لمصر عبر ليبيا واحدة من مصادر التهديد الآخذة فى التصاعد للمصالح الوطنية المصرية لاسيما أن ليبيا تمر بمرحلة من عدم الاستقرار والتغير العشوائى على الأصعدة السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وهو ما يتطلب تفاعلا مصريا جادا لدفع الأمور نحو مزيد من التهدئة والاستقرار وتجنب أى مخاطر من هذه الجبهة.
جميع هذه التحديات بالإضافة إلى ما يتعلق بحماية أمن واستقرار الصومال وتأمين حركة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وقناة السويس، تحديات خطيرة تواجه الدولة المصرية، تتطلب حالة من الترابط والوحدة والتماسك من أجل تخطيها والعبور بمصر إلى بر الأمان، للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحمايته ضد أى أخطار وعدم الإضرار به، وكلنا ثقة فى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية فى اتخاذ أى إجراءات أو تدابير للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وننتظر خلال الفترة المقبلة مناقشات موسعة داخل الحوار الوطنى حول ملف الأمن القومى المصرى، وأتوقع أنها ستكون جلسات ثرية تطرح رؤى ومقترحات وتوصيات مهمة تصب فى صالح الحفاظ على الأمن القومى لمصر.
ليلة إضافية لـ مروان خوري وعبير نعمة في الإمارات