500 ألف درهم من «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قدّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة 500 ألف درهم دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسِ الدولة ،حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
وتسلم الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، التبرع من الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مشيداً بتفاعلها مع هذه الحملة ودعمها مادياً وتوعوياً عبر منصاتها التواصلية المختلفة مع الجمهور.
وأشاد الدكتور الدرعي، بحرص صاحب السموّ رئيس الدولة، على دعم الشعب اللبناني والوقوف بجانبه في كل أحواله الصعبة التي يعيشها اليوم، مثمناً هذه المبادرة التي تجسد العلاقات الأخوية والأزلية بين البلدين والشعبين، مؤكداً أنَّ هذا هو نهجُ دولة الإمارات الثابت منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في الإسراع والمبادرة بتقديم العونِ والمساعدة العاجلة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة، وتخفيف معاناة المتأثرين بالكوارث والحروب. داعياً الله أن يعم السلامُ والاستقرار كلَّ ربوع العالم.
وقال الدرعي إنَّ هذا التبرع من الهيئة يأتي تماشياً مع رسالتها في ترسيخ القيم السمحة لديننا الإسلامي ومساندة الشعوب ودعم المبادرات الإنسانية التي تتبناها الدولة دائماً، وتعزيزِ أوجه الخير المتأصلة في مجتمع الإمارات.
وشارك أحمد راشد النيادي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية، ومجموعة من وعاظ الهيئة في الحملة بتجميع المساعدات في مركزِ المساعدات الإنسانية الإغاثية في محطة السفن السياحية في موانئ أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإمارات حملة الإمارات معك يا لبنان لبنان
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف