قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة 13 متهما في فض رابعة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما في القضية التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، ومقدية برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فض اعتصام رابعة.
. الحكم في إعادة محاكمة متهم في التخابر مع داعش ليبيا
وقضية فض رابعة أتهمت فيها النيابة العامة، 739 متهما بأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان الشهيد هشام بركات - رابعة العدوية سابقا، شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخريب وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر.
كما أتهمت النيابة المتهمين في قضية فض رابعة بتولى قيادة في عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط الميدات، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فض رابعة اعتصام رابعة محكمة بدر اخبار المحكمة رابعة إعادة محاکمة فض رابعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية القاهرة الجديدة
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوسا و4 هاربين والمعروفة إعلامياً بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".. لجلسة ٣ مايو لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 22 منهم في أكبر خلية ارهابية بالقاهرة الجديدة.. إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 18 متهما على ذمة القضية.