إسرائيل.. مخاوف بشأن حقوق المرأة مع تزايد عمليات الفصل بين الجنسين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تتزايد عمليات الفصل بناء على الجنس في إسرائيل، مما يثير مخاوف بشأن حقوق المرأة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الأعضاء الأرثوذكس المتشددين في ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، يرغبون بتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية الذكورية بالكامل، ومنع النساء والرجال من الاختلاط في العديد من الأماكن العامة.
وأصبحت المواصلات العامة أحدث جبهة لحرب ثقافية في إسرائيل حول وضع المرأة داخل مجتمع منقسم بشكل حاد بين أغلبية علمانية، وأقلية قوية سياسيا من اليهود الأرثوذكس المتدينين، الذين يستهجنون اختلاط النساء والرجال في الأماكن العامة.
ومنذ وصول الائتلاف اليميني للسلطة في نهاية العام الماضي، تشهد إسرائيل جدلا واسع النطاق واحتجاجات شعبية ضخمة بسبب مشروع الإصلاح القضائي الذي تتبناه الحكومة.
لكن الائتلاف يقترح قوانين أخرى خلاف تلك التي من شأنها تقويض صلاحيات المحكمة العليا، حيث تشمل بعضها مقترحات فصل بين الجنسين في المناسبات العامة، وإنشاء مجتمعات سكنية دينية جديدة، وتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية التي تضم الرجال فقط.
هزت البلاد على مدى شهور.. ما الذي يغذي الاحتجاجات في إسرائيل؟ على مدار سبعة أشهر متتالية، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في واحدة من أشد المظاهرات التي تشهدها البلاد. ويرى مؤيدو توسيع اختصاص المحاكم الحاخامية، أنه "كمجتمع تعددي، يجب على إسرائيل أن تتسامح مع الفصل بين الجنسين في بعض المجالات، لاستيعاب الأرثوذكس الذين يعتبرون ذلك طريقة حياة بالنسبة لهم".
وقال ماتان كاهانا، وزير الشؤون الدينية السابق الذي احتفظ بعضوية الكنيست، لكنه ليس عضوا في الائتلاف الحاكم، على موقع "إكس" خلال وقت سابق من هذا العام: "أنا أؤيد جميع المحاكم الحاخامية - فهي رمز للسيادة الإسرائيلية على أرضنا وارتباطنا الأبدي بالقانون العبري".
ويمكن لمطالب الأحزاب الأرثوذكسية واليمينية في الائتلاف الحاكم الجديدة، أن تغير بشكل جذري وجه بلد يتم فيه ضمان الحقوق المتساوية للمرأة (في عام 1948)، وتعزيزها في العديد من قرارات المحكمة العليا الرئيسية، بحسب "نيويورك تايمز".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن خدمة الطوارئ الطبية الوطنية، وخدمات الكوارث في إسرائيل، تفصل لأول مرة بين الرجال والنساء خلال الجزء الأكاديمي من تدريب المسعفين، لتلبية متطلبات الخدمة الوطنية.
وعلى مدى العقد الماضي، شهدت البلاد عمليات فصل بين الجنسين بالعديد من المجالات، بما في ذلك الكليات العامة الصغيرة التي تسجل الطلاب الأرثوذكس المتشددين.
ونظمت بعض دورات تعليم السائقين والدورات التدريبية على الوظائف الحكومية جلسات منفصلة حسب الجنس، كما أن بعض المكتبات العامة تخصص ساعات منفصلة للفتيات والفتيان.
صراع على الصلاحيات والفصل بين السلطات.. إسرائيل على مفترق طرق في أسرائيل، وحين تتصارع مراكز القوى، يلجأ الجميع إلى محكمة العدل العليا، رأس القضاء، لتقول كلمتها في أي نزاع يهدد مبدأ فصل السلطات، أو الحقوق المكفولة. لكن المشهد اليوم مختلف تماما. فالصراع بات على دور القضاء وصلاحياته. وفي تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي الصادر يونيو الماضي، عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 146 دولة، تراجعت إسرائيل إلى المركز 83 من 60 العام الماضي.
وتراجع ترتيب الدولة فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، من المرتبة 61 في العام الماضي إلى المرتبة 96 هذا العام.
ويشعر المدافعون عن حقوق المرأة بـ"القلق إزاء جهود الحكومة لإضعاف المحكمة العليا، التي دعمت المساواة في الحقوق للمرأة في العديد من المجالات".
وكان ذلك يسهل رفع دعوى ضد عدم المساواة في الأجور، علاوة على الفصل في القطارات والحافلات العامة غير القانوني، الذي أصبح ينتشر مؤخرا.
وقالت نائبة عميد كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، يوفي تيروش، إن "المحكمة سمحت بالفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية الجامعية لتقديم امتياز يحفز الرجال الأرثوذكس المتشددين على الحصول على التعليم والانضمام إلى القوى العاملة".
وينخرط العديد من الرجال الأرثوذكس المتشددين في الدراسات الدينية بدوام كامل، ولا يعملون أو يخدمون في الجيش.
إسرائيل.. الكنيست يقر مشروع قانون التعديلات القضائية أفاد مراسل الحرة في القدس بأن الكنيست صادق، الاثنين، بأغلبية 64 عضوا على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والذي يضع قيودا على بعض صلاحيات المحكمة العليا. وقالت تيروش: "النساء سيخسرن مع استثمار المزيد من الموارد المالية في برامج الرجال وتحويل الطالبات إلى وظائف يُنظر إليها عادةً على أنها مجال خاص بالنساء، وينتشر الفصل بين الجنسين في أماكن العمل والأماكن العامة".
ويمثل مشروع قانون اقترحه الائتلاف لتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية، التي تبني أحكامها بناء على القانون الديني اليهودي، آخر تهديد لوضع المرأة في البلاد، وفق الصحيفة.
وتتمتع المحكمة الحاخامية الأرثوذكسية بالفعل بسلطة قضائية على الطلاق لجميع اليهود في إسرائيل، وتمنح الرجال فقط سلطة حل الزواج رسميا.
وستمنحهم التغييرات المقترحة أيضا سلطة قضائية محتملة على الجوانب الاقتصادية للطلاق، وتسمح لهم بالعمل كمحكّمين في المسائل المدنية مثل نزاعات العمل أو العقود، طالما وافق الأطراف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا بین الجنسین فی فی إسرائیل العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين
#سواليف
في تطور غير مسبوق، قدّم #رئيس_الشاباك الإسرائيلي، #رونين_بار، صباح اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى #المحكمة العليا، في إطار مسعاه لوقف قرار إقالته المرتقب. وجاءت الإفادة قبل لحظات من انتهاء المهلة القضائية التي حددتها المحكمة، وشملت إفادتين: واحدة علنية وأخرى سرية قُدمت بصورة مغلقة.
وفي إفادته العلنية، كشف بار عن ضغوط سياسية متكررة مورست عليه من قِبل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين #نتنياهو، الذي طالبه، بحسب بار، باتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيليين شاركوا في #الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال بار إن نتنياهو عبّر بشكل واضح عن رغبته في أن يعمل الشاباك على #مراقبة #المتظاهرين، بل وطلب منه تزويد الجهات المختصة بمعلومات مفصلة عنهم، وخصوصاً أولئك الذين تابعوا تحركات الشخصيات التي تتمتع بحماية أمنية. وأضاف أن نتنياهو شدد على ضرورة تتبع من وصفهم بـ”مموّلي الاحتجاجات”، في محاولة لرصد الجهات التي تقف خلف موجة الغضب الشعبي المتصاعدة.
مقالات ذات صلة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 2025/04/21وأخطر ما ورد في إفادة بار، تأكيده أن نتنياهو أبلغه صراحة، خلال نقاش دار بينهما بشأن احتمال وقوع أزمة دستورية، بأن عليه الالتزام بتعليماته، حتى لو تعارضت مع قرارات المحكمة العليا. وهو ما يسلط الضوء على حجم التوتر القائم بين الجهاز الأمني والقيادة السياسية لدى #الاحتلال.
وكشف رئيس جهاز “الشاباك”، عن شبهات خطيرة طاولت موظفين في مكتب نتنياهو، تتعلق بالإضرار بأمن “الدولة”، وتخريب مفاوضات تبادل الأسرى، وتقويض العلاقات الأمنية الحساسة مع مصر. واعتبر بار أن توقيت إقالته، في خضمّ هذه التحقيقات، يحمل رسالة مقلقة إلى المؤسستين الأمنية والقضائية لدى الاحتلال.
بار أبدى استغرابه من استبعاده من فريق التفاوض بشأن الأسرى، في وقت وصفه بـ”الحساس”، حيث كانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انطلقت، وكان يُفترض الشروع بالمرحلة الثانية. واعتبر أن هذا القرار لم يكن مهنيًا، بل يكشف عن دوافع خفية غير مرتبطة بمصلحة عامة.
وفي معرض تفنيده لمزاعم “فقدان الثقة” التي استُند إليها لتبرير قرار إقالته، أكد بار أنه لم يتلقَ أي إشعار سابق بهذا الخصوص، ولم يُقدَّم له أي توضيح رسمي بهذا الشأن حتى لحظة إعلامه بالقرار، واصفًا ما جرى بأنه “تلاعب بالروايات الحكومية” بشأن توقيت تدهور الثقة المزعومة.
كما دحض بار بشدة الاتهامات التي وُجهت إلى “الشاباك” بالتقصير أو امتلاك معلومات مسبقة حول هجوم 7 أكتوبر، واصفًا تلك الاتهامات بأنها “تحريض ممنهج وأكاذيب”. وكشف أنه وجّه تحذيرًا صريحًا إلى نتنياهو في يوليو 2023 بشأن خطورة الوضع الأمني، وهو أمر غير معتاد في سلوك رؤساء “الشاباك”. وأوضح أن الجهاز أطلق أول إنذار ليلة الهجوم، لكنه أُسيء تفسير طبيعة التهديد.
ووفق روايته، فقد تم تعميم إنذار أمني عند الساعة الثالثة فجرًا يُحذر من استعدادات هجومية محتملة لحماس، لكن هذا التقدير لم يُؤخذ على محمل الجدية الكافية. وأضاف أنه وصل شخصيًا إلى مقر “الشاباك” عند الرابعة والنصف فجرًا، وأمر بإبلاغ نتنياهو بتقييم الوضع على الفور، مؤكدًا أن الجهاز لم يُخفِ شيئًا عن بقية الأذرع الأمنية أو عن نتنياهو. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن جوهر الفشل.
وفي ختام إفادته، أبلغ بار القضاة أنه سيُعلن قريباً عن موعد إنهاء مهامه رسميًا، في إشارة ضمنية إلى أنه قد يختار الاستقالة طواعية بدلاً من انتظار قرار الإقالة، أو ربما في سياق صفقة محتملة تتيح له الخروج دون تصعيد إضافي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو