حادث قطاري المنيا.. انتشال العربة الأخيرة من ترعة الإبراهيمية.. صور
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت جهود قوات الإنقاذ والحماية المدنية وهيئة السكك الحديدية، من خلال الأوناش والجرارات التى تم الدفع بها في موقع حادث قطار المنيا فى انتشال العربة الأخيرة التى سقطت فى مياة ترعة الإبراهيمية إثر حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم بمحافظة المنيا.
وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا صباح اليوم بحادث تصادم قطارين أمام قرية ماقوسة التابعة إداريا لمركز المنيا.
وبالانتقال والفحص من خلال الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، تبين حدوث تصادم جرار قطار بعربات قطار النوم رقم 1087 أثناء تخزينه بمنطقة ماقوسة، وهو ما تسبب في سقوط عربتين بترعة الإبراهيمية، ووفاة اثنين وإصابة 21 آخرين.
وكانت هيئة السكك الحديدية قد اصدرت، الأحد، بيانًا إعلاميًا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى)، القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبوقرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.
وعلى الفور، تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.
وكلف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.
1000134610 1000134604 1000134596 1000134597 1000134601 1000134595 1000134594 1000134593 1000134592المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حادث قطار المنيا قطار المنيا موقع حادث قطار المنيا السكك الحديدية محافظة المنيا هيئة السكك الحديدية المنيا تصادم قطاري المنيا ضحايا قطار المنيا وزير النقل كامل الوزير وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون سلامة المريض.. نائب يطالب بإدخال المسؤولية المدنية إلى جانب الطبية
طالب النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، وذلك خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة.
وتنص المادة على أنه:
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وطالب النائب عاطف المغاوري إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم.
و عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونيةو والنيابية والتواصل السياسي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن القول أنها مسؤولية مدينة فقطك وبالتالي أستدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية".
وأضاف : "المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدينة والجنائية".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض