"مخاطر استباحة المال العام".. ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نظمت مديرية أوقاف الفيوم فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي من مسجد الصعيدي الكبير، تحت عنوان:"مخاطر استباحة المال العام والتعدي على مقدرات الدولة".
يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم بعدد من مساجد المحافظة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامه السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور فضيلة الشيخ فتحي عبد الفتاح مسؤول الإرشاد بالمديرية محاضرا، وفضيلة الشيخ سعيد مصطفى مدير إدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم محاضرا، وفضيلة الشيخ سيد علي حسن قارئا ومبتهلا، وفضيلة الشيخ محمود مصطفى مفتش المنطقة مقدما.
وخلال اللقاء أكد العلماء أن المالَ هو قِوام الحياة الإنسانية، وضرورة من ضرورياتها، فقال تعالى: {ولَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{، وهو نوع من أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى:}الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{، وهو من أهمِّ الأساليب التي من خلالها نُعمّر الأرض في شتى المجالات، فللمال أهمية في تسيير أمور الحياة، والنهوض بالأفراد والأمم لتحقيق وسائل العيش الكريم، وقد جاءت نصوص الشرع الشريف تأمرنا بالمحافظة على هذا المال، فنهى عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًا قاطعًا لا لبس فيه، قال سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا{.
أشار العلماء إلى أنه إذا كان المال الخاص المملوك للإنسان، يَبذُل - الإنسان- لأجله ما في وسعه وطاقاته وإمكاناته بما يُمكّنه من المحافظة عليه، فإنَّ الناس (كل الناس) مُكَلَّفون أيضًا بالمحافَظة على المال العام؛ ذلك لأن نفْعَه غير مُختزل أو منحصر على فرد أو جماعة، بل يعود نفعه على الناس كل، ومن ثمَّ فالمال العام محمي بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشدَّ حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به، قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ{، ويقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، ويدخل في المال العام أيضا (حق الطريق) من حيث المحافظة على آدابه، واحترام القوانين وقواعد المرور والإرشادات الخاصة بالسير فيه للأفراد والمركبات؛ حفاظا على أمن المجتمع وسلامته من ناحية، وعدم إتلاف وإهدار الجهود التي قامت بها الدولة من جهة ثانية، فالحفاظ على المال العام وحمايته هو من الواجبات الشرعية والضرورية التي على المواطن تجاه وطنه، وتُعدُّ من الأمانات التي يجب عليه أن يقوم بها، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{.
أوضح العلماء أنه يلحق بذلك أيضا كل من يعتدي على المال العام كمن يسرق الكهرباء أو يتلاعب في عدادات قراءتها، أو سرقة أسلاكها وأبراجها، وكذلك من يعتدي على أملاك الدولة، أو يحتال على صرف دعم لا يستحقه، أو يقوم بتزوير البيانات للحصول على عطاء من التموين لا يستحقه، أو يحتال للحصول على إسكان مدعم لا يستحقه، فهؤلاء جميعًا يضيعون الفرصة والحق على مستحقيه الحقيقيين، أو اغتصاب الأرض بوضع اليد عليها ظلمًا، أو الاعتداء على أملاك الدولة والأوقاف، فعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عن رَسُولِ اللَّه قال: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوقاف المال العام الفيوم العلماء المال العلم بوابة الوفد جريدة الوفد المال العام قال تعالى
إقرأ أيضاً:
لماذا تعددت واختلفت كتب تفسير القرآن؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها العلماء في استنباط الأحكام الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: دليل قطعي الثبوت، دليل ظني الثبوت، ودليل قطعي الدلالة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن الدليل القطعي الثبوت هو الذي لا خلاف فيه، مثل القرآن الكريم، حيث لا شك في صحة ما ورد فيه، مضيفا أن هناك دلالات قطعية تؤكد معاني معينة بشكل لا يختلف عليه اثنان، مثل قوله تعالى "قل هو الله أحد".
وأوضح أن الدليل الظني يتعلق بأمور قد تكون محلاً للاجتهاد أو تعدد الفهم، مثل بعض الآيات التي لها معاني متعددة بحسب سياقها، مثل "المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" أو "لامستم النساء"، وهذه النصوص يمكن أن تختلف دلالتها بناءً على تفسير العلماء.
وأشار الجندي إلى أن الأحاديث المتواترة تعد دليلاً قطعي الثبوت، حيث يتم نقلها عبر سلسلة من الرواة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستشهدًا بمثال من الصلاة، حيث يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم على نفس عدد الركعات في الصلاة، وهو دليل على صحة النقل المتواتر.
وتطرق الجندي إلى الاختلاف في تفسير النصوص القرآنية، حيث قال: "القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، لكن التفسير يختلف من عالم لآخر، مثل تفسير ابن كثير، والطبري، والقرطبي، وهذا الاختلاف يرجع إلى أن المعاني ظنية، وليست قطعية، لو كانت المعاني قطعية، لما كان هناك مجال لاختلاف التفسير."
وأكد أن الاختلاف في التفسير ليس أمرًا سلبيًا، بل هو مرونة علمية، تعكس رحمة الله في فهم النصوص، موضحا أن العلماء يجب أن يكونوا على دراية واسعة باللغة العربية وأصولها، بما في ذلك الصرف والنحو والبلاغة، حتى يتمكنوا من استنباط الأحكام بدقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية