البنك المركزي العراقي يتجه لترخيص البنوك الرقمية لمكافحة تهريب الدولار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت تقارير نشرتها وكالة بلومبرج خلال الشهر الماضي، عن قرب إقرار البنك المركزي في العراق قواعد جديدة بشأن الموافقة وترخيص نشاط المصارف الرقمية، وهي القواعد التي تمت بعد دراسة معمقة، وذلك حسب تصريحات علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي. كما صرح العلاق عن تزايد المطالبات بترخيص البنوك الرقمية في العراق، والتي وصلت إلى حوالي 70 طلبًا وهي طالبات لازالت ضمن إطار الدراسة.
اضاف المسؤول العراقي أن اتجاه البنك المركزي في العراق لترخيص ذلك النوع من البنوك يرجع إلى رغبة البنك المركزي في مواكبة التطور العالمي في هذا الشأن مع توسع نشاط البنوك الرقمية عالميًا، حيث بلغ متوسط حجم رأس المال الخاص بها حوالي 6 تريليون دولار على أساس سنوي.
بنوك رقمية جديدة توفر خدمات جديدة
بالإضافة إلى الأنشطة المصرفية التقليدية مثل تلقي الودائع والإقراض، وخدمات أخرى مثل التأمين، والادخار كل ذلك دفع الفواتير توسع البنوك الرقمية نشاطها في مجالات اخرى.على سبيل المثال، عمليات السحب والإيداع في افضل شركات التداول المرخصة في العراق 2024، كذلك إدارة الميزانية، إعداد خطط الادخار، وغيرها من الخدمات المبتكرة.
تلك الخدمات وأن كانت متوفرة بدرجات متفاوتة في البنوك التقليدية لكن ما يميز هذا النوع من المصارف تسهيل وصول العملاء الوصول إلى خدماتهم المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية. كذلك السرعة في الأداء خاصة مع عدم حاجة العميل للتنقل لمقر المصرف. اخيرًا فتلك البنوك تتميز بتوفير رسوم أقل وذلك يرجع لانخفاض نفقات تلك المصارف والتي تقتصر على تطوير الحلول التكنولوجيا وعناصر الأمن السيبراني في التطبيق.
يذكر أن البيانات الرسمية قد كشفت عن ارتفاع عدد الحسابات المصرفية في البلاد قد وصل إلى حوالي 13 مليون حساب خلال 2023 مقارنة بحوالي 6 مليون حساب في الفترة التي سبقت الجائحة.
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، أن البنك المركزي لديه تعاقدات بالفعل مع شركات عالمية متخصصة في وضع برامج وتطبيقات إلكترونية في هذا الشأن. كما اضاف أن نملك علاقات مع البنوك الدولية المركزية والتجارية، كذلك شركات الدفع الإلكتروني، وهي علاقات وصفها بـ الفعالة. حيث يسعى البنك المركزي العراقي في الاستفادة من خبرتها في قطاع البنوك الرقمية.
من جهته صرح وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة، إلى دور تلك المصارف في دعم الشمول المالي الذي تسعى اليه الحكومة العراقية. كما ذكر أن الحكومة تسعى لتعزيز ذلك الشمول ليصل إلى 60% بحلول نهاية العام القادم مقارنة بنسبة 48% المسجلة خلال العام الجاري.
العقوبات الأمريكية على المصارف الأمريكية
يهدف البنك المركزي من وراء تسريع عمل تلك المصارف الرقمية، السيطرة على عمليات التهريب التي تتم للدولار من البنوك العراقية إلى دول الجوار(إيران، وسوريا) والتي تخضع لعقوبات أمريكية.
يذكر أنه على مدار الأعوام السابقة استفادت الشركات الإيرانية من البنوك العراقية في الوصول إلى الدولار، وتجاوز العقوبات الأميركية. في هذا الشأن كان البنك المركزي قد تعهد في مفاوضاته مع وزارة الخزانة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية بتقييد المعاملات التجارية لكبح التعاملات بالعملة الأمريكية خارج القطاع المصرفي العراقي. بينما تكبح البنوك الرقمية مكافحة التهريب الدولار من خلال تقليل التعامل النقدي. وسهولة التتبع، وتعزيز الرقابة من خلال الأنظمة الرقمية.
سبق وأن أرجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عدم استقرار سعر الدولار في العراق بسبب نوع من التجارة غير المشروعة التي يقوم بها المضاربين وصغار التجار حيث قاموا بعمليات وهمية تعتمد على تمويلات تتم من خلال سحب الدولار الكاش من السوق.
يتسبب خروج الدولار بشكل غير شرعي في زيادة الطلب على العملة الأمريكية وبالتالي تراجع أكبر في سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية وفي بورصات التبادل مثل الحارثية والكفاح، والذي يصل متوسط سعر الدولار فيه إلى 1570 مقابل مستويات 1309 دينار المعلنة من قبل البنك المركزي.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أقرت عقوبات على عدد من المصارف التجارية في العراق يبلغ عددها 14 مصرف، والتي تمثل حوالي ثلث عدد المصارف في البلاد. حيث تم وضعها في القائمة السوداء ومنعها من إجراء أي تعامل بالدولار. جاءت العقوبات بسبب شبهات حول انخراط تلك البنوك في عمليات لغسيل الأموال، بالإضافة لتهريب العملة الأمريكية لدول الجوار. على الرغم من دخول رئيس الوزراء العراقي، ومحافظ البنك المركزي في العراق في محادثات مع مسئولي وزارة الخزانة الأمريكية بهدف رفع تلك العقوبات إلا أن تلك المحادثات التي بدأت منذ مارس الماضي لم تظهر نتيجة إيجابية حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنوك الرقمية البنک المرکزی العراقی البنک المرکزی فی البنوک الرقمیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
منصة “إبلاغ” لمكافحة الجريمة الرقمية ترفع مستوى التفاعل مع المؤسسة الأمنية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن منصة “إبلاغ”، “عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة، تتمثل في مختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتحريض والإشادة بأعمال إرهابية، وانتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص والنصب والاحتيال والابتزاز”.
وفي تحليل نوعي للتبليغات التي توصلت بها منصة “إبلاغ”، يشير المصدر ذاته، فقد عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني ما مجموعه 6788 إشعارا بخصوص قضايا الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 بالمائة من بين هذه الإشعارات تتعلق بقضايا النصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمائة بقضايا الابتزاز الجنسي، وعشرة بالمائة بقضايا السب والقذف، وخمسة بالمائة بقضايا العنف والتهديد باستعمال العنف، وخمسة بالمائة بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار في مواد ممنوعة عبر الأنترنيت والاستغلال الجنسي.
وتابع البلاغ أنه من الناحية المسطرية، فقد باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة “إبلاغ” الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة قد مكنت من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.
أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب والتطرف، حسب البلاغ، فقد توصلت منصة “إبلاغ” خلال نفس الفترة، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، وهي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.
وفي معطيات إحصائية أخرى تؤشر على مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة “إبلاغ” الرقمية، فقد توصلت هذه المنصة التفاعلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إطلاقها بما مجموعه 4117 إشعارا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها. وتكريسا لهذه الثقة المتبادلة بين المبلغ ومنصة إبلاغ الرقمية، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مصالح الأمن الوطني تراهن من خلال مواصلة التفاعل الآني والجدي مع التبليغات التي تتوصل بها المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم تعزيز الإحساس العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ارتكزت، خلال تطويرها لمنصة “إبلاغ”، على منطلقات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.
عمرو أديب: غضب إسرائيلي عارم بسبب استهداف مسيرة لبنانية لقاعدة بنيامينا