المجموعة العسكرية في النيجر تطلب دعم غينيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طلب وفد من المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر من سلطات غينيا "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة"، فيما تلوح دول غرب إفريقيا بالتدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري إلى نيامي.
أفاد بذلك التلفزيون الرسمي الغيني، مشيرا إلى أن رئيس البلاد العقيد مامادي دومبويا استقبل في كوناكري الوفد النيجري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو مساء أمس السبت.
وأعلن بارمو أنه جاء "ليشكر السلطات الغينية على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن (الممسك بالسلطة منذ الانقلاب)، خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر".
Une délégation du CNSP conduite par le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou, Chef d'état-major des armées a été reçue ce samedi 12 août 2023 au Palais Mohammed V par le Président de la Transition et Chef de l'État de la Guinée, le Col. Mamadi Doumbouya.
???? ©️ @Presidence_gnpic.twitter.com/R4B2EHOucU
وأضاف: "قلقنا جدا مع شعب النيجر في أعقاب بعض الانحرافات على صعيد الأمن، وانحرافات (أيضا بسبب) مشاكل تتمحور حول الفساد المستشري. لذلك كان من المهم، من أجل حماية أمتنا، أن نتمكن من تحمل مسؤولياتنا بهدف حماية وطننا"، في إشارة إلى إطاحة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في 26 يوليو.
وفي بيان صادر في نهاية يوليو، أعربت كوناكري التي يحكمها أيضا نظام منبثق عن انقلاب منذ سبتمبر 2021، "عن عدم موافقتها على عقوبات تدعو إليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس (ضد نيامي) وبينها التدخل العسكري"، داعية الجماعة الاقتصادية "إلى إعادة النظر في مواقفها".
كذلك أعربت كل من مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما عسكريون أيضا، عن تضامنهما مع نيامي.
وأتت زيارة الوفد النيجري إلى كوناكري بعد يومين من قمة لـ"إكواس" في أبوجا، حيث أعلن قادتها أنهم يفضلون حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، بينما أمروا بوضع "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة بازوم إلى منصبه.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس انقلاب
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
شهدت محكمة الأسرة بزنانيري واقعة خلع جديدة، حيث تقدمت سيدة تدعى "منار" بدعوى خلع ضد زوجها، متهمة إياه بمنعها من الإنترنت وحرمانها من الخروج والتنزه، بينما أكد الزوج أنه يحبها ويعمل بجد لتوفير حياة كريمة لها.
زوجه تصرخ أمام محكمة الأسرة: زوجي عنده وسواس قهرى والطلاق الحل الوحيد زوجه تصرخ أمام محكمة الأسرة: زوجي طلقني لإنجاب الطفل
أوضحت "منار" خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة أنها تزوجت عن حب وعاشت بداية مستقرة، إلا أن الأمور تغيرت بعد مرور خمس سنوات من الزواج، حيث بدأ زوجها في العمل بوظيفتين لتأمين احتياجات المنزل، مما جعله غائبًا لفترات طويلة.
وأضافت أنها شعرت بالوحدة نتيجة انشغاله المستمر، وطلبت منه ترك إحدى الوظيفتين ليتمكن من قضاء وقت معها، لكنه رفض بحجة ضرورة العمل لتلبية احتياجات المنزل.
كما اشتكت الزوجة من أن زوجها كان يمنع عنها الإنترنت ويترك لها التلفاز فقط لتسلية وقتها، خاصة وأنها تعيش في محافظة بعيدة عن أهلها، ما جعل زياراتها العائلية نادرة، انها تشعر بالوحدة في ظل غياب الزوج، ويتسبب ذلك في كثرة المشكلات والخلافات بينهما.
عندما أتيحت الفرصة للزوج للحديث، بدأ حديثه قائلاً: "أنا بحبها، وبشتغل علشانها.. مش عايزها تحتاج حاجة، بس خايف عليها، وده سبب منعي للإنترنت، مش عايزها تتأثر بحاجات غلط أو تنشغل عن حياتنا الزوجية”.
وأكد الزوج أنه لم يكن يقصد إيذاءها أو تقييد حريتها، بل كان يريد حمايتها والحفاظ على استقرار الأسرة.
ما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، حيث ينتظر الزوجان قرار قاضي الأسرة بشأن طلب الخلع.
إجراءات إقامة دعوى الخلع في القانون المصرييُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة الطلاق من القاضي طلقة بائنة، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الأسرة، والتي تتيح للزوجة الحصول على الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، بشرط التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي:
- مؤخر الصداق.
- نفقة العدة.
- نفقة المتعة.
- رد مقدم الصداق الذي دفعه الزوج (يُثبت بقسيمة الزواج).
هناك بعض الحقوق التي لا تسقط في دعوى الخلع، ومنها:
- قائمة المنقولات ("القايمة") والشبكة والهدايا، حيث تعتبر ملكًا للزوجة وليست جزءًا من المهر.
- حقها في حضانة الأطفال، بالإضافة إلى طلب النفقات الخاصة بهم مثل المأكل والمشرب والملبس والتعليم.
- الحق في طلب تمكينها من شقة الزوجية لتعيش فيها مع أولادها الصغار.
- المطالبة بأجور مثل أجر الرضاعة وأجر الحضانة، وهي حقوق مستحقة للزوجة لرعاية أبنائها من الزوج.
قرار المحكمة في مثل هذه القضاياتنظر المحكمة في دعوى الخلع دون البحث في الأسباب، ويكون الحكم نهائيًا وبائنًا بمجرد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث يكفي أن تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع استمرار الحياة الزوجية.