وزير الإسكان: مصر نجحت في وضع حلول للمشاكل المزمنة للعمران
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمنتدى الحضرى العالمى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وأناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتوجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علي اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة أحد أهم المنتديات العالمية على الأجندة الدولية في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن جمهورية مصر العربية شهدت منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة عمرانية غير مسبوقة، محورها الرئيسي هو الإنسان، وقد نجحت مصر في وضع حلول للمشاكل المزمنة التي عاني منها العمران المصري لعقود كبيرة، واستطاعت العمل على ملف جودة الحياة وتحسين معيشة المواطن المصري، وجاءت جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهيئة المجتمعات العمرانية عام 2020 دليلا آخر على الدور الفعال للمشروعات القومية في التنمية المستدامة لمصر.
وأضاف وزير الإسكان: من أهم الأهداف التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها من تنظيم المنتدى الحضرى العالمى هو مناقشة التحديات العالمية للعمران، بمشاركة الجهات الحكومية الدولية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المدنية والأكاديمية، من أكثر من 175 دولة، وعرض الأمثلة الرائدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها التجربة المصرية، حيث يتضمن المنتدى محاور عدة، منها ما يخص قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، ولعل هذا الملف أحد الملفات التي سعت لها مصر منذ عام 2014 وحتى تاريخه، من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارطة الطريق وصولاً إلي برامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح "سكن لكل المصريين" لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية استطاعت حل مشاكل المناطق العشوائية وبالأخص المناطق الخطرة وغير الآمنة من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع، كما سيتيح المنتدى فرصة لمراجعة قضايا التحضر من خلال الأجندة الحضرية الجديدة، وكذا ما تم إنجازه نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هذا فضلاً عن التشاور عن كيفية المواجهة الدولية المشتركة لكل تحديات التحضر، وعلى رأسها الهجرة غير المخططة من الريف والتمدد العشوائي للمدن، بالإضافة إلى مناقشة وسائل توفير موارد التمويل اللازمة لحل مشاكل التحضر وإنجازه بشكل آمن ومستدام ومرن.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى يناقش أيضا قضية التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي، هو الإنسان، وفى هذا الصدد أذكر باعتزاز ما أنجزته مصر خاصة في مجال بناء المدن الجديدة الذكية، وعلي رأسها مدينتا العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وغيرهما من مدن الجيل الرابع، والتي تمت تنميتها لتكون مدنا ذكية خضراء، وجميع هذه المشروعات استطاعت أن تقفز بالمساحة المأهولة والقابلة للمعيشة في مصر من 7 : 14 %، وذلك ضمن استراتيجية قومية للمدن الذكية وخارطة طريق للتحول التكنولوجي التدريجي للمدن المصرية سيتم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدي.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتأكيد على أن الخبرات المتراكمة للدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في التعامل مع التحديات العمرانية، أصبحت وبلا شك نموذجاً يمكن تكراره وتصديره للدول الأخرى، ومن ناحية أخرى فإن بناء الجمهورية الجديدة من خلال استكمال المشروعات الجارية وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة، يتطلب مزيداً من تبادل الخبرات الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وهو ما نسعي إليه جميعاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان التنمية المستدامة الأمم المتحدة القطاع الخاص هيئة المجتمعات العمرانية المهندس شریف الشربینی التنمیة المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024