تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، حيث يساهم القانون على الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ونصت المادة 64 على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط
ونصت المادة 65 على أنه يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
المادة 67: يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
فيما ذكرت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد صناديق التأمين صنادیق التأمین الخاصة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مباحثات البعثة المشتركة الخاصة بمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية من صناديق الاستثمار في المناخ، البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات والجهات الوطنية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وتابعت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر مازالت ملتزمة بما وضعته من اهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأضافت أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج"الطبيعة والناس والمناخ"، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، موضحة أنه في يوليو الماضي، عززنا مباحثاتنا لوضع أساس لهذا البرنامج من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، وقد حددنا المجالات الأساسية التي سنركز عليها، وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك، وهذه الأولويات تعكس التحديات والفرص في مصر، وتجسد التزامنا بدعم العمل المناخي وسعينا للنمو المستدام.
وأشارت "المشاط" إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها ، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح ، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى أنه مع نهاية هذه المهمة، نتوقع الوصول إلى رؤية موحدة توضح نتائج المهمة والخطوات المستقبلية، حيث نهدف إلى إعداد قائمة مختصرة من المشاريع لخطتنا الاستثمارية، مما يمهد الطريق لتحقيق مرونة مناخية وتنمية مستدامة لمصر، مؤكدة أن هذه المهمة فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وشركاء التنمية المشاركين في تنفيذ المبادرة لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، يظهر التزام مصر بحلول مناخية مبتكرة تعتمد على الطبيعة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة المواطنين ودعم مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة