“مالية عجمان” تستعرض أحدث ابتكاراتها الذكية في”جيتكس جلوبال “
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تستعرض دائرة المالية في عجمان، عدداً من مشاريعها وحلولها التقنية المبتكرة في “جيتكس جلوبال 2024″، الذي تنطلق فعالياته غداً في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن ابتكارات التكنولوجيا الحديثة تلعب دوراً ملموساً في تحسين فاعلية وكفاءة العمل المالي الحكومي وجعله أكثر استجابةً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة في الفعاليات التكنولوجية العالمية، مثل جيتكس جلوبال، تأتي في إطار التزامها الراسخ بتبنّي أحدث الابتكارات التقنية لدعم أهدافها الإستراتيجية في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الإمارة.
وأوضح سعادته أن الأنظمة المالية الفعّالة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة والآمنة تشكل ركيزة من الركائز الأساسية التي تستند إليها الدائرة في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية، وتحقيق التكامل بين الأنظمة الحكومية في الإمارة، وتقديم خدمات مبسّطة وسلسة لجميع المعنيين.
وأضاف أن مشاركة الدائرة تحت مظلة منصة حكومة عجمان في “جيتكس 2024” تفتح لها آفاقاً واسعة للتفاعل مع الشركات التكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال تطوير الحلول المالية الذكية التي تدفع مسيرة التحوّل الرقمي في عجمان نحو الآفاق المنشودة، كما أنها تمثّل فرصة لتسليط الضوء على مبادراتها وخدماتها وبرامجها الرقمية المبتكرة التي تسهم في إسعاد المتعاملين ورفد التنمية المستدامة في عجمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أكد الوزير لعزيز فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية. أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي. مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا للمصدر ذاته - “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة”. من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي. وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”. مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها. والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول يناير 2025.
وفي الختام، عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. وكذا مهنة محافظي الحسابات”.
بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية. والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.