الإمارات و”الفاو” تطلقان أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل تفاعلية في دبي، بهدف تعزيز التعاون بين المنظمة ودولة الإمارات.
وشهدت ورشة العمل إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي ورشة العمل في إطار تحقيق توجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام، وإيجاد حلول للتحديات كافة في هذا المجال، ومواكبة الرؤية الإستراتيجية لمكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
وشارك في الورشة مسؤولون من منظمة الفاو ووزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب السلطات المحلية والجهات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، المختصة في مجال الغذاء والزراعة.
وتناولت الورشة توضيح التوقعات المشتركة بين الوزارة ومنظمة الفاو، بشأن هيكلية ومهمة المكتب الإقليمي الفرعي، ما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للأولويات والطموحات، إلى جانب استعراض الآليات والموارد اللازمة لتحقيق التعاون الفعّال، مع التركيز على تحديد مجالات الشراكة الرئيسية، والتحديات المشتركة في الأمن الغذائي والزراعة، إضافة إلى استكشاف الحلول الممكنة لها.
وتم خلال الورشة، الإعلان عن إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في تحويل نظم الغذاء في المنطقة، تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن يلعب دورا محوريا في دفع الابتكار والتحول الإستراتيجي في نظم الغذاء على مستوى المنطقة.
وأكد سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن تعزيز الأمن الغذائي للدولة، يأتي من خلال دعم قطاع غذائي وزراعي قوي، ممكن بالتكنولوجيا الحديثة والذكية مناخيا.
وأشار إلى إطلاق الإمارات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني”، كخطوة مهمة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية، للبحث عن حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية وتعزيز دور التكنولوجيا الذكية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته.
وأكد أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ستقوم بدور مهم في دعم البرنامج الوطني، معربا عن ثقته في التعاون المستمر مع المنظمة، والتوافق حول دفع القطاع الزراعي بالتعاون مع الجهات المعنية كافة بالدولة، وتحديد التحديات وإيجاد الحلول العملية لها، والمضي قدما في تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار كيان أكرم جاف، رئيس بعثة مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، إلى التزام منظمة الفاو بدعم الإمارات في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وقال: “تركز شراكتنا على المبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع أهدافنا المشتركة وأولويات دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف: “نؤمن بأن هذا التعاون سيمكّن جميع الأطراف المعنية، من الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز التنمية الزراعية في المنطقة”.
وأكّدت وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الفاو خلال النقاشات التزامهما بتطوير خارطة طريق واضحة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والممارسات الزراعية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة ودعم المهمة المتوقعة لمكتب الفاو الإقليمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي