تواصل دولة الإمارات، قيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة، في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة، ومحفزة، وداعمة، لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.

وقال رؤساء ومدراء شركات عالمية متخصصة في القطاع المالي ، إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة، في مجال تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وأسواقها المالية، إضافة إلى جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز الثقة في النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية، ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

وأضافوا أن الإمارات نجحت في مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، مشيرين إلى أن ثقافة الابتكار الراسخة في الإمارات، عززت ريادتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحين أن أسواق الإمارات ومراكزها المالية نجحت في لعب دور محوري، في قيادة العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي.

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتطوير أسواقها المالية بهدف تعزيز كفاءتها، وزيادة الشفافية وسهولة وصول المستثمرين.

وأضاف أن الإمارات تطمح، من خلال أتمتة العمليات، إلى الحد بشكل كبير من مخاطر الخطأ البشري، وتحسين سيولة الأسواق، باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تساعد على تطوير إستراتيجيات تداول متطورة، يمكنها الاستفادة من الفرص السوقية وتخفيف المخاطر.

وأشار إلى نجاح الإمارات في تطبيق النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحليل مجموعات بيانات ضخمة بهدف تحديد المخاطر المحتملة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهتها، وبالتالي حماية رأس مال المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.

من جانبه، قال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “نور كابيتال”، إن القطاع المالي في دولة الإمارات، نجح في تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتمد على إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2031، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كرائدة عالميا في هذا المجال.

وأضاف أن الإمارات تتعاون في هذا المجال مع كبريات الشركات العالمية، مثل “مايكروسوفت”، “جوجل”، و”أوبن أيه آي”، إضافة إلى وجود شركات وطنية عملاقة مثل “جي 42″، ما يسهم في تعزيز ريادة الدولة، في تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن البنوك الإماراتية تستخدم حاليا روبوتات الدردشة والمساعدات الافتراضية، لتوفير دعم على مدار الساعة بسرعة ودقة، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا في تحليل البيانات اللحظية لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر، ما يزيد ثقة العملاء في البنوك الرقمية.

وتوقع غوشة أن يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات، استثمارات أكبر في أمن البيانات باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لتعزيز الخصوصية والأمان، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد أيضا المزيد من التطورات التكنولوجية المتقدمة في سوق العملات، مثل الاعتماد الواسع النطاق للحوسبة الكمومية، وظهور منصات التمويل اللامركزي، حيث تسهم هذه الابتكارات في تعزيز كفاءة تداول العملات في الإمارات.

وقال مارك بوسارد، رئيس قسم المخاطر في “أيه بي إم كابيتال”، إن الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي رئيس، لا سيما في مجال التداول، وإن من المتوقع أن يشهد القطاع المالي في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5%، بفضل الإجراءات التنظيمية وتسريع التحول الرقمي.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، أحدثت تحولا جذريا في القطاع المالي بدولة الإمارات، وذلك من خلال تبسيط عمليات وزيادة الشفافية، مشيرا إلى أن الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل حاليا 80% من صفقات تداول العملات العالمية، ما يسمح بتحليل سريع للبيانات المعقدة لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.

من جهتها، قالت رزان هلال، محلل الأسواق لدى “فوركس” العالمية، إن التزام الإمارات بالابتكار في التكنولوجيا المالية، واعتماد أنظمة تنظيمية متقدمة، وضعها في طليعة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وعزز دورها الرائد في مستقبل الأسواق المالية العالمية.

وأشارت إلى أن هذه التقنيات تسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في الأسواق المالية، ما يغير بشكل جذري، طريقة إدارة المتداولين للمخاطر وتنفيذ الصفقات، وتدعمهم في تأسيس نهج مرن للتعامل مع الديناميكيات الجديدة في الأسواق المقبلة.

وأضافت أن دولة الإمارات تعتبر في موقع مثالي، للتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وابتكارات التكنولوجيا المالية، ما يؤهلها لقيادة هذا التحول العالمي، مشيرة إلى أن إمارة دبي تلعب دورا رئيسا في هذا الصدد بفضل توافق أجندتها الاقتصادية “D33” وإستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031.

وأوضحت أنه مع استثماراتها الكبيرة في مبادرات المدن الذكية والإطار التنظيمي المتقدم، ستواصل دبي تطورها لتصبح مركزا عالميا للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والعملات الرقمية.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024

أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.

وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام  شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.

ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.

الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية

كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

مقالات مشابهة

  • الجديد وصل .. جوجل تتحدى آبل في مجال الذكاء الاصطناعي الشخصي
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • الصين تدخل الذكاء الاصطناعي إلى مناهج الابتدائية
  • مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «ماستركارد» التعاون في التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • الذكاء الاصطناعي.. معركة عالمية تعيد تشكيل خارطة القوى السياسية والاقتصادية «جيوبولتيكال فيوتشرز»: النخبة الأمريكية أدركت أن التفوق في الذكاء الاصطناعي سيحدد موازين القوى العالمية مستقبلاً
  • رمضان ومطبخ الذكاء الاصطناعي
  • طحنون بن زايد: الإمارات مستثمر رائد في حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي