تواصل دولة الإمارات، قيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة، بدعم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي باتت واضحة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها الاقتصادي، وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي.

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة، في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة حاضنة، ومحفزة، وداعمة، لجهود تسريع التحول الرقمي، الذي تعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.

وقال رؤساء ومدراء شركات عالمية متخصصة في القطاع المالي ، إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة، في مجال تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وأسواقها المالية، إضافة إلى جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز الثقة في النظام المالي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومواتية من خلال تكامل المبادرات والمشاريع الوطنية، ووضع أطر حوكمة قوية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

وأضافوا أن الإمارات نجحت في مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، مشيرين إلى أن ثقافة الابتكار الراسخة في الإمارات، عززت ريادتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحين أن أسواق الإمارات ومراكزها المالية نجحت في لعب دور محوري، في قيادة العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي.

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتطوير أسواقها المالية بهدف تعزيز كفاءتها، وزيادة الشفافية وسهولة وصول المستثمرين.

وأضاف أن الإمارات تطمح، من خلال أتمتة العمليات، إلى الحد بشكل كبير من مخاطر الخطأ البشري، وتحسين سيولة الأسواق، باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تساعد على تطوير إستراتيجيات تداول متطورة، يمكنها الاستفادة من الفرص السوقية وتخفيف المخاطر.

وأشار إلى نجاح الإمارات في تطبيق النماذج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحليل مجموعات بيانات ضخمة بهدف تحديد المخاطر المحتملة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لمواجهتها، وبالتالي حماية رأس مال المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.

من جانبه، قال محمد غوشة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “نور كابيتال”، إن القطاع المالي في دولة الإمارات، نجح في تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتمد على إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2031، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كرائدة عالميا في هذا المجال.

وأضاف أن الإمارات تتعاون في هذا المجال مع كبريات الشركات العالمية، مثل “مايكروسوفت”، “جوجل”، و”أوبن أيه آي”، إضافة إلى وجود شركات وطنية عملاقة مثل “جي 42″، ما يسهم في تعزيز ريادة الدولة، في تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن البنوك الإماراتية تستخدم حاليا روبوتات الدردشة والمساعدات الافتراضية، لتوفير دعم على مدار الساعة بسرعة ودقة، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا في تحليل البيانات اللحظية لمكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر، ما يزيد ثقة العملاء في البنوك الرقمية.

وتوقع غوشة أن يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات، استثمارات أكبر في أمن البيانات باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لتعزيز الخصوصية والأمان، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد أيضا المزيد من التطورات التكنولوجية المتقدمة في سوق العملات، مثل الاعتماد الواسع النطاق للحوسبة الكمومية، وظهور منصات التمويل اللامركزي، حيث تسهم هذه الابتكارات في تعزيز كفاءة تداول العملات في الإمارات.

وقال مارك بوسارد، رئيس قسم المخاطر في “أيه بي إم كابيتال”، إن الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي رئيس، لا سيما في مجال التداول، وإن من المتوقع أن يشهد القطاع المالي في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5%، بفضل الإجراءات التنظيمية وتسريع التحول الرقمي.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، أحدثت تحولا جذريا في القطاع المالي بدولة الإمارات، وذلك من خلال تبسيط عمليات وزيادة الشفافية، مشيرا إلى أن الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل حاليا 80% من صفقات تداول العملات العالمية، ما يسمح بتحليل سريع للبيانات المعقدة لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.

من جهتها، قالت رزان هلال، محلل الأسواق لدى “فوركس” العالمية، إن التزام الإمارات بالابتكار في التكنولوجيا المالية، واعتماد أنظمة تنظيمية متقدمة، وضعها في طليعة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وعزز دورها الرائد في مستقبل الأسواق المالية العالمية.

وأشارت إلى أن هذه التقنيات تسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في الأسواق المالية، ما يغير بشكل جذري، طريقة إدارة المتداولين للمخاطر وتنفيذ الصفقات، وتدعمهم في تأسيس نهج مرن للتعامل مع الديناميكيات الجديدة في الأسواق المقبلة.

وأضافت أن دولة الإمارات تعتبر في موقع مثالي، للتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وابتكارات التكنولوجيا المالية، ما يؤهلها لقيادة هذا التحول العالمي، مشيرة إلى أن إمارة دبي تلعب دورا رئيسا في هذا الصدد بفضل توافق أجندتها الاقتصادية “D33” وإستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031.

وأوضحت أنه مع استثماراتها الكبيرة في مبادرات المدن الذكية والإطار التنظيمي المتقدم، ستواصل دبي تطورها لتصبح مركزا عالميا للتقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتمويل اللامركزي، والعملات الرقمية.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة» في أبوظبي، الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.
تأتي الرعاية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمؤتمر تجسيداً لتوجيهات سموّه الرشيدة بحرص دولة الإمارات على حماية البيئة، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي كجزء أساسي من رؤيتها نحو مستقبل مستدام. وتعكس استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، مدى التزام الدولة بدعم الحوارات والمبادرات البيئية على الصعيد الدولي، حيث يشكِّل المؤتمر منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصُنَّاع القرار للعمل المشترك نحو إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات داعماً رئيسياً للمحافظة على الطبيعة، وتعزيز التنوُّع البيولوجي، وحماية الأنواع من الانقراض.
وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر في أبوظبي بعد عملية مراجعة دقيقة أجراها مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2023، لملف الاستضافة الذي قدَّمته وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي. وبموجب ذلك، وقَّعت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة اتفاقية استضافة المؤتمر نيابةً عن حكومة دولة الإمارات. ويُتوقًّع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 10000 مشارك من أكثر من 160 بلداً، منهم عدد كبير من القادة ونخبة من المتخصِّصين والخبراء.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنَّ استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار والنقاش للوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة التحديات البيئية العالمية. وتُعَدُّ استضافة المؤتمر استكمالاً للدور الحيوي والمستمر الذي تؤدّيه الدولة في مجال حماية البيئة والطبيعة. وسنحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمر، لإبراز دور دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة المناخية والبيئية التي تشكِّل مستقبل كوكبنا. إنَّ حماية أنظمتنا البيئية الطبيعية، سواء على البر أو في البحر، تشكِّل أهمية قصوى لدولة الإمارات، وبصفتنا رواداً للعمل المناخي المستدام والشامل، فإننا ننفِّذ برامج ومبادرات مبتكَرة لحماية مواردنا الطبيعية الثمينة، ليس داخل حدودنا وحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً».
وأضافت: «يسرُّ وزارة التغير المناخي والبيئة دعم المؤتمر المقبل الذي سيكون له دور فعَّال في صياغة السياسة العالمية بشأن الحفاظ على الطبيعة، والأهم من ذلك تشكيل العمل الجماعي اللازم لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة».
وقالت رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والعضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي: «أظهرت دولة الإمارات قيادة بيئية عالمية وفقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدءاً من نجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وحتى استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، حرصاً منها على الموازاة بين العمل المناخي وحماية الطبيعة. ويشكل هذا المؤتمر إنجازاً مهماً يضاف إلى هذه المسيرة الحافلة، إذ يجمع الأصوات الرائدة في العالم في مجال الحفاظ على البيئة لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز المرونة، ما يدعم مكانة الدولة الرائدة في قيادة العمل البيئي العالمي وتطويره. وتمثل أبوظبي عبر هذا المؤتمر منصة عالمية لتشكيل الشراكات والالتزامات نحو مستقبل أكثر استدامةً».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يؤكِّد اختيار دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 دور الإمارات كقوة مؤثِّرة في جهود حماية البيئة وصون الطبيعة».
وأضافت: «تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي بتقديم مؤتمر شامل وفاعل ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً. ويُسهم المؤتمر في مناقشة وتطوير أجندة عالمية تهدف إلى الحفاظ على التنوُّع البيولوجي، انطلاقاً من مبادئه للحفاظ على الطبيعة التي أصبحت في وقت قصير أولوية لجميع الحكومات في العالم، إذ يشكِّل هذا المؤتمر فرصة مثالية لعرض الخطط والمبادرات البيئية والتحديات الحالية التي يواجهها العالم. واستكمالاً للجهود التي أرساها المؤتمر الأخير في مرسيليا الفرنسية، نسعى إلى استعراض قصص نجاحنا في الحفاظ على البيئة، وخاصة في مجال استعادة الأنواع، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص وأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في جميع أنحاء العالم».
وأعربت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عن خالص شكر الاتحاد لدولة الإمارات، وقالت: «نحن ممتنون لهذا الدعم ونتطلَّع إلى تنظيم المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 معاً في دولة الإمارات في أبوظبي».
وأضافت: «يُعَدُّ المؤتمر أكبر تجمُّع للحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والخبراء في جميع أنحاء العالم متحدين تحت هدف واحد (عالم عادل يقدِّر قيمة الطبيعة ويحافظ عليها). إنَّ كوكبنا عند مفترق طرق، ويواجه تحدِّيات غير مسبوقة. وفي هذه اللحظة الحرجة، سيتيح المؤتمر للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمجتمع العالمي فرصة الالتقاء معاً لإحداث تأثير حقيقي، والعمل نحو هدفنا المشترك المتمثّل في حماية هذا الكوكب الثمين الذي يوفِّر لنا احتياجاتنا. ونتطلَّع إلى الجمع بين صُنَّاع التغيير والقادة في أبوظبي، والاستلهام من الثقافة والتنوُّع البيولوجي الغني والفريد في المنطقة».
يُذكَر أنَّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقَد مرةً كلَّ أربعة أعوام، ويجمع نخبة من القادة وصُنَّاع القرار من المؤسَّسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسَّسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. ويُعَدُّ المؤتمر الهيئة العليا التي تتخذ القرارات في الاتحاد، ويجمع المندوبين المعتمدين لأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ومن المهام الرئيسية للمؤتمر انتخاب الرئيس وأمين الخزانة والمستشارين الإقليميين ورؤساء اللجان، الذين سيشكِّلون مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ويضمُّ الاتحاد أكثر من 1400 عضو من المنظمات البيئية، ومنها الدول والهيئات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي، إضافةً إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمؤسَّسات العلمية والأكاديمية، وجمعيات الأعمال.
تتمتَّع دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تُمثِّل وزارةُ التغيُّر المناخي والبيئة دولةَ الإمارات. ويضمُّ الاتحاد صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية، وجمعية الإمارات للطبيعة، كأعضاء من المنظمات غير الحكومية، ويضم محمية دبي الصحراوية، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وحديقة الحيوان في العين، كأعضاء حكوميين. وتتشكَّل من ممثلي جميع تلك الجهات، اللجنة الوطنية للاتحاد في دولة الإمارات، وتترأَّسها الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وتتولى منصب مستشار إقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد: الهند صديق قديم وشريك نمضي معه نحو مستقبل مزدهر
  • نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر “عقول المستقبل: الذكاء الاصطناعي” في ⁧‫أبوظبي‬⁩
  • نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر «عقول المستقبل.. الذكاء الاصطناعي» في أبوظبي
  • تحت رعاية رئيس الدولة.. الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة أكتوبر المقبل
  • المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
  • قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
  • أي دولة ستحسم سباق ريادة الذكاء الاصطناعي عالميًا؟
  • حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء الهند ويبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها
  • «مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
  • حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها