خبير: تصنيع السلع غير الأساسية محليا خطوة قوية لحماية الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي تسمى السلع الاستفزازية أو الغير ضرورية كالشوكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيره، جاء في توقيت مناسب وضروري لأن هذه السلع تستنزف مليارات من العملة الصعبة سنويا رغم أن تكنولوجيا تصنيعها سهلا ويمكن تصنيعها في مصر .
أوضح غراب، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي بإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد يؤكد إصرار الدولة وعزمها في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي .
تعميق التصنيع المحلي
أشار غراب، إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعود على الاقتصاد الوطني المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات .
تابع غراب، أن من خطوات عزم وإصرار الدولة لتعميق التصنيع المحلي اشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج، مضيفا أن تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب توفير التمويل اللازم خاصة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وعمل مبادرات بفائدة مخفضة من البنوك على تصنيع هذه المنتجات حتى يقبل المستثمرين على الاستثمار في تصنيعها، كما يستلزم توفير الكثير من المحفزات الأخرى الضريبية والجمركية والمساعدة في توفير التكنولوجيا اللازمة لتصنيعها، إضافة إلى أنه لابد من فرض رسوم جمركية على بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع توطين الصناعة التنمية الاقتصادية المستثمرين رسوم جمركية تعمیق التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي والتكنولوجي يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع العسكري والمدني
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية الدور الذى يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي من خلال التعاون مع القوات المسلحة ومختلف الجهات بالدولة وما يقدمه المركز من خدمات بحثية تساهم فى ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمركز، والتي تأتي في إطار سلسة الجولات التفقدية المفاجئة لمتابعة سير العمل بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وخلال الزيارة قام الوزير "محمد صلاح" بعقد لقاء مع العاملين بمركز التميز العلمي والتكنولوجي، واستمع إلى ما استعرضه الدكتور مهندس عماد عسكر رئيس مجلس إدارة المركز وأطقم العمل بشأن إستراتيجية العمل بالمركز والموقف الحالي للبحوث الجارى تنفيذها والمشروعات التى يشارك فى تنفيذها بالمجالين العسكري والمدني بالتعاون والتكامل مع شركات الإنتاج الحربى ومختلف الجهات بالدولة.
تم إستعراض الخطط المستقبلية والبرامج الموضوعة بالمركز والتي تستهدف دعم جهود الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وتابع الوزير ما يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي لدعم وزارة الإنتاج الحربي في مجال تعزيز التصنيع الرقمي وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
مجالات التصنيع الذكيوشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء ، على بذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على مكانة مركز التميز العلمي والتكنولوجي كأحد أهم المراكز البحثية في مصر بمجال البحوث التطبيقية الصناعية وبيت خبرة وطني استشاري له الريادة محليًا وإقليميًا وعالميًا، لتلبية احتياجات القوات المسلحة وشركات الإنتاج الحربى ومختلف القطاعات المدنية بالدولة عبر البحوث العسكرية (الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة والمعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر والمفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات)، والبحوث المدنية (في مجالات التصنيع الذكي والري الذكي ومعالجة المياه وغيرها من البحوث المختلفة)، مؤكدًا على إيمانه بأن البحث العلمى أداة رئيسية للتطوير وحل المشكلات التى تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث هى أساس التطوير والنقلة النوعية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى العديد من المجالات.
وفي نهاية اللقاء، أصدر الوزير توجيهات بضرورة الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بالمركز والاستفادة من خبرات العاملين وتمكين الشباب لتكوين صف ثانى قادر على تحمل المسئولية وتولى القيادة، وإشراكهم فى عملية صنع القرار، مشددًا على ضرورة متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها وخاصةً مع الجهات الخارجية والانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كل إمكانياتها البحثية والفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030.