ورقة بحثية لمكتب تريندز في تركيا: دول الخليج تنوع شركائها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكدت ورقة بحثية لمكتب تريندز للبحوث والاستشارات في تركيا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد تحولاً استراتيجياً ملحوظاً، حيث باتت تتجه نحو تعزيز العلاقات مع دول “الجنوب العالمي” وتنويع شركائها التجاريين والسياسيين.
وذكرت الورقة البحثية التي قدمها الباحث الرئيسي سرهات سها، مدير مكتب تريندز في إسطنبول ضمن مائدة مستديرة بعنوان “بؤر الصراع الساخنة في تركيا” نظمتها جامعة كينت التركية أن هذه التحولات جاءت في ضوء التغيرات الجيوسياسية العالمية المتسارعة، والتي أدت إلى تحول مركز الثقل الاقتصادي والسياسي من الغرب إلى الشرق.
وشددت الورقة على أهمية الدور الذي تلعبه تركيا والصين في استراتيجيات دول الخليج الجديدة، مشيرة إلى أن العلاقات بين دول الخليج وتركيا شهدت تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل المشروع الطموح لبناء طريق تنمية يربط تركيا بالعراق، والذي يُنظر إليه كبديل آمن للمشاريع التي تمر عبر إسرائيل.
ولفت ورقة مكتب تريندز في إسطنبول إلى أن الصين باتت الشريك التجاري الأكبر لدول خليجية كبرى، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وبينت الورقة أنه رغم التوجه نحو الشرق، فإن دول الخليج لا تزال تتابع عن كثب التطورات في المنطقة، خاصة التوترات مع إيران. فقد حذرت الدول الخليجية من خطورة اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، ودعت إلى الحوار والضبط النفس، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التجارة بين دول الخليج وإسرائيل شهدت نمواً في إطار السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وبينت ورقة مكتب تريندز البحثية أن هذا التحول الاستراتيجي لدول الخليج يواجه العديد من التحديات، منها الحفاظ على التوازن بين العلاقات مع مختلف الشركاء، وكذلك مواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها التوترات الإقليمية.
وخلصت إلى أن دول الخليج تشهد تحولاً استراتيجياً كبيراً، مؤكدة أن هذا التحول من شأنه أن يشكل المشهد الإقليمي والدولي في السنوات القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس الشيوخ بإنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات.. تعرف على التفاصيل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب ناجح سيد محمد جلال وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
واستعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الطلب المُقدم منه، موضحًا أن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشددًا على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف "جلال" أن أبناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلًا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع، منوهًا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين مـا يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار إلى إن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم "التعاون الدولي العلمي"، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.