المملكة تغيث المتضررين في أنحاء العالم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
انتهجت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورًا رائدًا في المجال الإنساني والإغاثي فالهدف الأسمى والمحرك الرئيس لكل المبادرات الإنسانية هو خدمة البشر أينما كانوا وأيا كان انتماؤهم الديني أو العرقي أو الثقافي وتقديم الدعم والمساندة لهم طبقًا لما تمليه اعتبارات الأخوة الإنسانية المستمدة من طبيعة وعادات الشعب السعودي ومن قيادته الرشيدة – أيدها الله – المحبة للخير والعطاء.
وتحرص المملكة ضمن مساعيها الإنسانية على دعم الجهود الأممية والدولية الرامية في الاستجابة السريعة للحد من الكوارث والأزمات التي حلت بعدد من الدول في العالم والإسهام في الرفع من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.
وبهذا الخصوص قدمت المملكة عبر المركز 18 مليون دولار من خلال الأمم المتحدة للمساهمة في معالجة الآثار الناتجة من الكوارث الطبيعية والتقليل من التلوث البحري المتمثل بتسرب النفط من الناقلة “صافر” الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر.
وأسهمت المملكة عبر المركز في تخفيف معاناة المتضررين من موجة الجفاف والمجاعة في الصومال وذلك بالعمل على إعادة تأهيل وحفر آبار ارتوازية جديدة بهدف حصول السكان والمجتمعات المستهدفة والمواشي على المياه النظيفة، وتنفيذ مشاريع التدخلات المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين في جمهورية الصومال, إضافة إلى تقديم المملكة المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية للجمهورية اليمنية ودولة ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية السودان خلال الأزمات الإنسانية والكوارث التي حلت بها.
ولم تتوانَ المملكة عبر المركز في الاستجابة السريعة للكارثة التي حلّت بسوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، حيث سيرت المملكة الجسور الجوية الإغاثية لمساعدة ضحايا الزلزال، إضافة إلى إرسال الفرق التطوعية والتدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية من الكوادر السعودية لدعم السكان المتضررين، ومساندة الجهود المحلية والدولية والمؤسسات المعنيّة في احتواء الأزمة.
كما بذلت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من المساهمات السخية لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة ، حيث قدمت المملكة وما زالت تقدم المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية عبر الجسور الجوية والبحرية، إلى جانب القيام بعملية الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في القطاع؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية، وفي إطار هذه الجهود أنشأ المركز مؤخرًا مخيمًا للنازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس استجابة لمناشدات النازحين الذين يقيمون بالقرب من شاطئ البحر، الذين تعرضت خيامهم للضرر والغرق نتيجة ارتفاع الأمواج.
وتشارك المملكة العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام؛ بهدف تعزيز ثقافة الوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل معها والتضامن مع المتضررين من الأزمات الإنسانية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التناغم مع المتغيرات المناخية ومواجهة الكوارث ليس مستحيلاً
خلصت ندوة المتغيرات المناخية وزيادة الغطاء الأخضر للحد من تلوث الهواء، أن التناغم مع تلقبات الطقس ومواجهة الكوارث المتوقعة ليس مستحيلاً.
وشددت الندوة؛ على تشجيع زراعة الأشجار ونشر المساحات الخضراء على أسطح وشرفات المنازل؛ لتنقية الهواء من الإنبعاثات الكربونية فى أرجاء المحافظة.
وأوصت، بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والجماهير الواعية؛ لمواجهة المخاطر المحتملة من تغير المناخ على مدار العام، وعلى رأسها السيول والإستعانة بالمحاصيل التى تتحمل مخاطر الحر الشديد والبرد القارص وندرة المياه.
جاء ذلك، خلال فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام النيل فى ديوان عام الهيئة العامة للإستعلامات بقــنا اليوم؛ التى أدارها الدكتور يوســـف رجب مدير المجمع.
وفى كلمتها، أوضحت المهندسة أسماء أحمد مصطفى مسؤل التوعية بإدارة البيئة فى ديوان عام محافظة قــنا، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الذى صدر فى 27 يناير 1995 ألزم جميع المنشآت العامة بتوفيق أوضاعها وفقاً للائحتة التنفيذية.
وأضافت مسؤل التوعية بإدارة البيئة فى الديوان العام للمحافظة؛ وأنشئت بقوة هذا القانون إدارات لشؤن البيئة فى دواوين المحافظات والوحدات المحلية فى القرى والمدن على مستوى الجمهورية.
وقالت" المهندسة أسماء"، إن أهم ما يميز قانون البيئة فى أبوابة الثلاثة؛ أن الباب الأول أوضح التعريف بالبيئة وحماية البيئة الأرضية من التلوث.
ولفتت، إلى أن الباب الثانى خاص بالهواء وإرتفاعات مداخن المصانع وتغيير نوعية الوقود المستخدم للحد من التلوث.
وأوضحت، أن الباب الثالث اختص بحماية البيئة البحرية فى جميع شواطئ البلاد.
وأشارت، إلى أن هذا القانون أعطى الحق لكل مواطن فى الإبلاغ عن كافة الأضرار التى تمس البيئة الأرضية والجوية والبحرية.
ومن جانبه، أكد يـاســر عبدالموجود رئيس جمعية تنمية المجتمع بدندرة والمهتم بحماية البيئة؛ بأن قانون البيئة أعطى الحق للجمعيات الأهلية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد أى مسؤل يتقاعس فى حماية البيئة التى تحت ولايته.
وقال، إن زراعة شجرة تضيف رئة جديدة لتنقية الهواء، وأن مصادر التلوث البيئة تعددت، وينبغى الحفاظ على النيل والموارد المائية من التلوث للوقاية من الأمراض والأوبئة وكافة المخاطر الصحية.
وأشار، إلى مشاركته فى الفعاليات التى تنادى بالحفاظ على البيئة تعزيزاً للمجتمعات المحلية على الصمود؛ كندوة اليوم بمجمع إعلام قــنا المثمرة؛ وزيارة المدارس ومراكز الشباب، وحضور الحوار المجتمعى الذى عقدته وزير البيئة الدكتورة أسماء فؤاد بجامعة جنوب الوادى فى التاسع عشر من ديسمبر الجارى.
وحذر، من التراخى والتهاون بشأن التغيرات المناخية والكوارث المتوقعة؛ فقنا شهدت كوراث سيول 1954 و1994 والأعوام الأخيرة، ونتج عنها ضحايا فى الأرواح وخسائر مادية معاً.
وأشار، إلى أن العالم لم يسلم من التسونامى والأعاصير والفياضانات المدمرة من تأثير التقلبات الجوية الموسمية؛ وعلينا التنبأ بالمخاطر المناخية علمياً ونتحفز لمواجهتها.
وقالت الدكتورة هدى السعدى مقرر المجلس القومى للمرأة بقــنا؛ أن التغيرات المناخية تؤثر علينا بشكل مباشر؛ مؤكدة أن الدول النامية ومن بينها مصر؛ ليست لها دور فى الإنبعاثات الكربونية التى وراء ظاهرة الإحتباس الحرارى؛ متهمة الدول الصناعية الكبرى بالتورط فى ذلك.
وطالبت، بإنشاء مشروعات تخدم البيئة، كتحويل النفايات على سبيل المثال لأسمدة عضوية وعلف للحيوانات؛ وحماية أنفسنا من تأثيراتها الضارة.
ولفتت، إلى أننا نعيش طوال الوقت تحت تأثير التغيرات المناخية وتلوث الهواء، ما يسبب خسائر للمحاصيل الغذائية وسوء التغذية وانتشار الأمراض.
فى سياقٍ متصل؛ أوضح المهندس محمد استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بقنا،أن إرتفاح منسوب مياه البحر قرين التغيرات المناخية؛ ضار بالبيئة الأرضية ويصيب المياة الجوفية بالملوحة كأرض الدلتا على سبيل المثال.
ولفت، إلى أهمية الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة بمختلف أنواعها لحماية البيئة؛ خاصة وأن الغازات الدافئة وعلى رأسها غاز الميثان تؤثر فى التغيرات المناخية.
وشدد، على أهمية الإدارة الناجعة لمخلفات المواشى التى تساهم بنسبة 9% فى غاز الميثان؛ والتخلص الآمن من روث الحيوانات فى الريف.
وأضاف، لو تم فصل المخلفات الصلبة من المنبع وعدم اختلاطها بمخلفات أخرى، فسنستطيع استثمارها فى إنتاج الأسمدة العضوية.
وأشار، إلى أن عملية نثر الأسمدة الكيماوية فى الزراعات يؤدى لتصاعد غاز النيتروجين للطبقات العليا فى الجو.
وشددت المهندسة إيمان محمد على وكيل وزارة الزراعة سابقاً والمقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة بقــنا؛ على دعم صمود المجتمعات المحلية لمجابهة الكوارث المحتملة والتغيرات المناخية؛ لحاجتنا إلى قوة العزيمة والعمل بروح الفريق، وليس العمل بنظام الجزر المنعزلة.
وأوضحت، أن أزمة المياة والتغيرات المناخية تحيط بنا جميعاً؛ وأننا نرى فى اليوم الواحد فصول السنة الأربعة غير مرة؛ بواسطة التقلبات الجوية.
وأشارت، إلى قطاع الزراعة يساهم بجزء قليل فى التلوث البيئى؛ لإستمرار العمل فى الحقل بالأدوات اليدوية التقليدية.
كما أشارت، إلى أن معظم المنتجات الزراعية قابلة للتصنيع سواء صناعات زراعية أو غذائية؛ وأن التوجه حالياً نحو الأسمدة العضوية فى الزراعة؛ لتلافى سلبيات الأسمدة الكيماوية على البيئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء