الخارجية: مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر وتوفر لهم الخدمات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتتعامل معهم كضيوف وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المتاحة للمواطن المصري.
وشدد على أهمية التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.
وأشار بدوى إلى أن مصر، بصفتها أحد الدول الرائدة في تنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، أكدت خلال الاجتماعات على أن الهجرة النظامية والمنظمة تعد عنصرا داعما لجهود التنمية وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في دول المصدر والعبور والمقصد.
وأبرز اعتماد مصر نهج كلي وشامل لحوكمة الهجرة، يركز على أهمية التعامل مع ومعالجة الاسباب الرئيسية المؤدية للهجرة، وضرورة الربط بين الشق الإنساني والتنموي، وذلك بالتوازي مع زيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض جهود الدولة لفتح مزيد من مسارات الهجرة الشرعية، سواء من خلال برامج متعددة الأطراف، أو اتفاقات عمل ثنائية، مع تذليل العراقيل العملية التي تعترض التوسع في تنفيذ هذه الآليات.
وتناول نائب مساعد وزير الخارجية كذلك أهمية حسن إدماج المهاجرين في البلد المضيف، بما يعزز التماسك الاجتماعي فيما بين المهاجرين واللاجئين من جهة، وبين هؤلاء والمجتمع المضيف من جهة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر 10 ملايين مهاجر الخدمات الاساسية لاجئ الهجرة ضيوف
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: نائب القنصل العام المغربي بوهران ملزم بمغادرة الجزائر
إستدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خليد الشيحاني المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر اليوم الخميس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم إستقباله من طرف مختار أمين خليف المدير العام للتشريفات. كما تم إبلاغه قرار السلطات الجزائرية باعتبار محمد السفياني نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصا غير مرغوبا فيه. مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة وذلك لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة. بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال. وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية