محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل تحت السن القانوني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حدد قانون العمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ مجموعة من الضوابط والمحاذير المتعلقة بتشغيل الأطفال بهدف حمايتهم من التعرض للخطر خلال العمل.
وقد تناولت المادة ٩٩ من القانون، والتي توضح "بوابة الفجر" تفاصيلها في السطور التالية، تلك المحاذير والنقاط المتعلقة بعمالة الأطفال.
أولا- القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن ١٦ سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.
ثانيًا- يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
ثالثا- يعد طفلا كل من كان سنه أقل من ١٨ عاما، ويحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة، كما يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ٦ ساعات يوميًا.
رابعًا- يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من ٤ ساعات متصلة.
خامسًا- ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
سادسًا- منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.
سابعًا- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعرض للخطر الأطفال أطفال تشغيل الأطفال بوابة الفجر ساعات العمل تشغیل الطفل
إقرأ أيضاً:
ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أمانًا»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالته للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد