أسلحة محرمة دولياً على لبنان وغزة.. إجرام فوق القانون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يمانيون|
تجاوز العدو الصهيوني حدود اللامعقول، وداس على القانون الدولي، مستخدماً العديد من الأسلحة المحرمة دولياً في عدوانه على لبنان وغزة.
تشير التقارير الدولية إلى أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة، يشبه إلى حد ما، إلقاء ما يعادل 5 قنابل نووية من تلك التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما في اليابان، ومع ذلك لم يكتف العدو بالقصف العشوائي على منازل المواطنين، بل استخدم قنابل مخصصة لقصف التحصينات، وتم القاؤها على خيم قماشية للنازحين، في مشهد يدل على القساوة والتوحش، وعدم اللامبالاة بحياة البشر في غزة، حيث يتعاملون معهم على أنهم “حيوانات بشرية”، وفقاً للتوصيف المشين للمسؤولين الصهاينة.
وفي محاولة لاستكمال الخطط الاجرامية ضد لبنان، يعمد العدو الصهيوني إلى إبعاد قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، بغية أن تخلو المنطقة من أي تواجد مدني أو أممي، ليتيح لجيش الاحتلال استخدام ما يشاء من قنابل محرمة دولياً في استهداف المناطق اللبنانية المحاذية لفلسطين المحتلة.
الفسفور الأبيضوثقت عدسات الكاميرا خلال الأشهر الماضية عدة مشاهد لقصف عنيف تتصاعد منه أدخنة بيضاء في عدة مناطق بغزة وجنوب لبنان وصولاً إلى الضاحية الجنوبية، في تأكيد على استخدام سلاح الفسفور الأبيض.
ويعد الفوسفور الأبيض مادة كيميائية صلبة شمعية مائلة للصفرة أو عديمة اللون، تتسبب في حروق عميقة تخترق العظام، وهي قابلة للاشتعال من جديد أثناء العلاج الأولي أو بعده إذا تعرضت للأكسجين، وتستخدمه الجيوش لإضاءة ساحات القتال، وتوليد ستار من الدخان، وعند اشتعاله يلتصق بالأسطح مثل الجلد والملابس.
من أبرز المخاطر التي واجهت جنوب لبنان جراء استخدام العدو الإسرائيلي لهذا النوع من القنابل هي الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، حيث تسبب القصف بالفسفور الأبيض في إحراق 2400 دونم بالكامل (الدونم = 1000 متر مربع) و6700 دونم جزئياً، كما يقول وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج في تصريح صحفي سابق.
لقد قضت الحرائق جراء القصف بهذا النوع من الأسلحة -كما يقول الوزير الحاج- على نوعين من الأشجار، القسم الأول المثمر مثل اللوزيات والأفوكادو والموز والحمضيات بأنواعها، والزيتون المعمر والذي يصل عمره إلى أكثر من 300 سنة”، أما القسم الثاني فهي الأشجار الحرجية أو الصبغية، والتي لا تقدر بثمن، وخاصة الأشجار المعمرة، منها عمرها أكثر من 2000 إلى 3000 سنة، أحرقها العدو الإسرائيلي بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا”.
من ضمن الشهادات الدولية على استخدام العدو الإسرائيلي للفسفور الأبيض على جنوب لبنان، ما أوردته منظمة العفو الدولية، والتي أكدت أن الجيش الصهيوني أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض، وهو سلاح محرق، خلال العمليات العسكرية على طول حدود لبنان الجنوبية بين 10 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المنظمة وصفت الهجوم على بلدة الضهيرة بأنه “جريمة حرب”؛ لأنه لم يميز بين المدنيين والعسكريين، وما دام كذلك فهو فعل مروّع، وينتهك القانون الدولي الإنساني.
اليورانيوم المنضبوإلى جانب الفسفور الأبيض، جرى الحديث خلال الأيام الماضية في لبنان عن احتمال لجوء الكيان الغاشم إلى استخدام سلاح “اليورانيوم المنضب” في قصف الضاحية الجنوبية ببيروت.
وأثارت نقابة الكيميائيين اللبنانية هذا الجدل، عندما أشارت إلى أن حجم الدمار واختراق المباني والأرض لعشرات الأمتار، يؤكد أن “إسرائيل” استخدمت قنابل تحتوي على اليورانيوم المنضّب المحرم دولياً.
وبحسب مختصين فإن اليورانيوم المنضب، هو سلاح أقوى من الفسفور بأضعاف، وهي مادة مشعة وطويلة الأمد، يمنع استخدامها في الحروب.
هذه المادة لا تخترق جسم الإنسان، وإنما ضررها هو في استنشاقها، حيث يؤدي إلى أضرار صحية على كافة أعضاء جسم الإنسان، وخصوصا الكبد، كما أن ترسبها يؤثر على التربة والمياه بشكل خطير”.
القنابل الفراغية
وإلى جانب الفسفور الأبيض، واليورانيوم المنضب، فقد لجأ العدو الإسرائيلي، إلى استخدام عدة أنواع من الذخائر المحرمة دولياً والتي يمنع استخدامها ضد البشر، مثل القنابل الفراغية.
وتشكل القنابل الفراغية نوعاً من أنواع القنابل المتفجرة هوائياً، إذ تحدث عند انفجارها غيمة تفجيرية ينتج عنها كرة نارية كبيرة، وتحدث ارتفاعاً في درجات الحرارة تصل لنحو 3 آلاف درجة مئوية.
ويتسبب هذا النوع من القنابل في إفراغ المحيط من الأكسجين، مما يؤدي لهلاك جميع الكائنات الحية خنقاً واحتراقاً، ومن لم يقتل بفعل القنبلة يمضي حياته أعمى أو مصاباً بارتجاج الدماغ، وتمزق طبلتيْ الأذن، بالإضافة إلى انسداد المجاري الهوائية وانهيار الرئتين، وإصابات أخرى خطيرة جدا.
MK-84وفي جريمة هزت الضمير الإنساني، لجأ العدو الإسرائيلي إلى عملية اغتيال الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، باستخدام قنابل محرمة دولياً من نوع MK-84.
وهي تزن 2000 رطل، وتعادل 907 كجم تقريباً، وتم استخدامها من قبل الأمريكيين في حرب فيتنام، وهي معروفة بقدرتها التدميرية الكبيرة، مما يجعلها واحدة من أكثر الذخائر فتكاً في الحروب الحديثة.
ووفقاً للأمم المتحدة، يمكن لهذا النوع من الذخائر تدمير المباني القريبة، وتمزيق الرئتين، وتفجير تجاويف الجيوب الأنفية، وتمزيق الأطراف من أي شخص على بعد 350 إلى 360 متراً من الانفجار، ولهذا فهي قنبلة شديدة الفتك.
واستخدم العدو الإسرائيلي هذا النوع من القنابل في قصف مدينة غزة، حيث استهدف حي الرمال، وفي جريمة المواصي.
ويمكن القول إن الكيان المجرم، لم يترك وسيلة إجرامية إلا واستخدمها على قطاع غزة ولبنان، ومنها القنابل العنقودية، وقنابل جدام الذكية، والتي هي قنابل أمريكية متطورة، ذات تدمير عال ويصل مداها إلى 28 كيلو متراً، ويتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى قنابل هالبر، وهي قنابل انتقامية حارقة خارقة للحصون، استخدمتها إسرائيل خلال قصفها المباني داخل غزة، وكلها أسلحة يجرم القانون الدولي استخدامها.
المصدر/ موقع أنصار الله/
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الیورانیوم المنضب العدو الإسرائیلی الفسفور الأبیض النوع من
إقرأ أيضاً:
المقاومة مستمرّة: “إسرائيل” تحت مجهر القانون
يمانيون../
يستمر العدو الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة ولبنان في ظل صمت عربي ودولي فاضح، تجاوز حدود “الحيادية” بأشواط ليبلغ حدود التآمر والمشاركة في العدوان، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في تشكيل خط الدفاع الأول عن حليفتها “إسرائيل” على مستوى المحافل الدولية، لا سيما أمام القضايا القانونية المرتبطة بجرائم الحرب والإبادة.
هذا الواقع فرض نفسه على الساحة القانونية والحقوقية، وكان محور اهتمام ومتابعة من قبل العديد من القانونيين والناشطين في المجال الحقوقي وضد العدوان الصهيوني، وفي هذا السياق كانت التحديات والقضايا المرتبطة بهذا الواقع محط دراسة ومتابعة في جدول أعمال الندوة التي نظمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان “حقوقيون ضد العدوان، في المواجهة القانونية.”
الندوة تخللها العديد من المداخلات حول قضايا وأفكار متشعبة تصب جميعها في قالب واحد، وهو المواجهة القانونية لجرائم العدو الصهيوني باختلاف طبيعتها، وقد نتج عنها مجموعة من التوصيات التي يتعزّز عبرها المسار القانوني لهذه المواجهة، ومساءلة “إسرائيل” في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
البداية مع نائب مدير المركز ورئيس “مرصد قانا لحقوق الإنسان” الدكتور محمد طيّ الذي أوضح أنه وقبل الحديث عن طبيعة جرائم العدو، لا بد من تحديد المنهجية التي على أساسها تعالج هذه الجرائم، بمعنى أنه لا يجب أن ننجر إلى معالجتها على طريقة الأوروبيين، لأن هؤلاء معترفون أساسًا بالعدو الصهيوني كـ”دولة”، لكننا نرى أن هذا الكيان زُرع لهدف معين يخدم الدول الأوروبية من جهة، ويحقق مصالح خاصة بالصهاينة من جهة أخرى.
جرائم “إسرائيل” بالطبع، لم تبدأ اليوم، وهي ليست وليدة العدوان الحالي، وبالتالي يجب أن تعالج على ضوء تاريخيّتها، بمعنى أنها جرائم متواصلة ومستمرة ولها أهداف محدد. هدفها القريب هو كسر المقاومة، أما الغاية الكبرى فهي إخلاء الأرض من سكانها للاستيلاء عليها.
لهذه الجرائم تصنيف يستند إلى طبيعة كل منها. البداية مع الأخف خطورةً وهي جريمة الحرب، لا سيما وأن “إسرائيل” تستهدف المدنيين وتقتل الأسرى، وجريمة الفصل العنصري، وقصف المدن والقرى غير المحمية، وهي سياسة ممنهجة ومتّبعة وهادفة إلى إخلاء الأرض والاستيلاء عليها، ولا تنطوي أبدًا تحت مسمى “خسائر حرب تبعيّة”، كما يحاول بعضهم تصنيفها.
نوع آخر من الجرائم يسمى “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك حين نشهد استهداف مدنيين على نطاق واسع وبشكل مبرمج، وهذا الأمر لا يجري صدفةً بل هو مخطط ومبرمج، أما جريمة “إبادة جنس بشري” وهي تعدّ أخطر، فهي تعني التوجه إلى مجموعة من الناس من أجل إهلاكها كليًا أو جزئيًا، على أن تكون هذه الجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية، ولا يقال عنها جريمة إبادة جماعية، لأن وطأتها وخطورتها هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا التغيير في المسمى، أو تعديل المصطلح يصب بالطبع في مصلحة العدو لأنه يخفف من وطأة إجرامه.
أخيرًا وليس آخر، تأتي جريمة “إلغاء وطن” وهي جريمة خطيرة رغم أن بعض المتخصصين يصنفها جريمة سياسية، وإقامة ما يسمى بالكيان “الإسرائيلي” على أنقاض وطن آخر كفلسطين، هي الحقيقة الأكثر تطابقًا مع هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يجب علينا أن نفرضه ونبيّنه ونشرحه للرأي العام العالمي.
وفيما يرتبط بالتوصيات والآليات المعتمدة لتنفيذها، فإن أهمها، ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية القيام به من التحرك لمخاطبة المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بالطفولة والنساء وغيرها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من الحقوقيين على صعيد التواصل مع نقابات المحامين في أرجاء العالم خاصة في الدول الصديقة، ومنظمات الحقوقيين، مثل جمعية الحقوقيين العرب والجمعية العربية للعلوم السياسية، وسائر الجمعيات التي تهتم بالجانب الحقوقي.
الدكتور طي أكد أن نشر وتعميم ما تم التوصل إليه يعطي شرعية للدول التي تقاطع العدو الصهيوني، وأيضًا للحركات التي قامت ضد هذا العدو وما زالت تقوم في أوروبا وأميركا وغيرها، كما أن إظهار أحقيّة الشعوب في مواجهة وحشية العدو الصهيوني، يسقط عنها تهمة الإرهاب بوصفها حركات مقاومة، ويضغط على الحكومات التي تدعم العدو ويعرّضها لمساءلة شعبها، كما أن هذا الأمر يخلق حالة من الاضطراب في الساحة الداخلية للعدو ويعطي المقاومات بالمقابل زخمًا ويشجعها على مواصلة النضال وتشديده.
في سياق الندوة، شدد الدكتور عقل عقل على أن العدالة تنتزع ولا تطلب، وما نشهده اليوم من صمت عربي ودولي هو تواطؤ مكشوف يجب التصدي له بالأدوات القانونية والسياسية المتاحة، والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية بفضل الولاية القضائية العالمية، والتعاون مع المنظمات الدولية. وفي المقابل أشار الدكتور عقل إلى التحديات السياسية والقانونية التي تواجه لبنان في مسار محاكمة “إسرائيل”، والتي تتمثل بـ”الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن، ونسف “إسرائيل” لكل مبادئ القانون الدولي، والضغط السياسي الدولي الذي تتعرض له المحاكم الدولية.
الدكتور عقل، أكد أنْ لا حصانة للعدوان، وأن على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والتواطؤ، وملاحقة جرائم العدو هي واجب وليست خيارًا، وكل من يسعى لحجبها هو شريك في الجريمة.
مداخلة أخرى في الإطار عينه للدكتور حسن جوني الذي رأى فيها أن العدو “الإسرائيلي” ارتكب في عدوانه على فلسطين و لبنان كل الجرائم الدولية خصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس البشرية التي تعتبر في القانون الدولي من أخطرها حسب المادة السادسة من نظام روما، وارتكابها يهدد السلم والأمن الدوليين.
الدكتور جوني أشار إلى أن العدو “الإسرائيلي” يلاحَق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة، وقد اعتبرت المحكمة في تقريرها الاحترازي أن “إسرائيل” قد ارتكبت هذه الجريمة بحق أهل غزة الذين يشكلون مجموعة بشرية ثابتة في فلسطين المحتلة، كما أن عدة دول انضمت إلى دولة جنوب إفريقيا في ملاحقة المجرم “نتنياهو” وغيره من الصهاينة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة.
أبرز المداخلات كانت أيضًا للدكتور خالد الخير، الذي تحدث فيها عن موضوع “المسؤولية الدولية” عن الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة، فحدد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسببت بها وذلك استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 4 والبروتوكول الإضافي الأول وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وهنا الحديث يشمل بالطبع كل من غزة ولبنان وسورية خاصة في ظل ما تشهده حالياً.
الدكتور خير تناول أيضًا قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري، وليس آخرها جريمة اغتيال القادة التي تعد من أخطر الأنواع، مؤكدًا أن العدو مارس كل هذه الجرائم بحق الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية، منتهكًا كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
العهد الاخباري ـ سارة عليان
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا