الهادي يدشن برنامج النزول الميداني لمديرية صنعاء الجديدة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
دشن محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، اليوم، برنامج النزول الميداني؛ لتقييم أداء المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية، والالتقاء بفئات المجتمع في مديرية صنعاء الجديدة، ضمن برنامج النزول الميداني لمديريات المحافظة.
وخلال التدشين، أكد المحافظ الهادي أهمية توحيد الرؤى والحرص على تطبيق القوانين والعمل بشفافية كاملة، وخصوصا في المكاتب الخدمية التي يرتبط تقديم الخدمة بها مباشرة بالمواطن.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود، وتكامل الأدوار لتطوير العمل في كافة المكاتب الخدمية، والجهات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن بهدف تخفيف معاناته، وتحقيق درجة الرضا لديه، إلى جانب وضع خطط لأنشطة ومهام المكاتب وفق آليات عمل تحقق مستوى أعلى من الخدمات سعيا لتحقيق نهضة تنموية وإدارية في مختلف القطاعات.
إلى ذلك، ناقش اجتماع ضم مديري المكاتب التنفيذية المعنية في المحافظة، وقيادة المديرية والمكاتب المعنية في المديرية، آلية برنامج النزول للمديرية، وانتظام سير العمل وتطبيق السياسات والأنظمة، ومدى كفاءة الإدارة في تنفيذ الوظائف.
وتطرق المجتمعون إلى آليات انتظام سير العمل والانضباط الوظيفي في فروع المكاتب التنفيذية، وكذا الالتزام بمواعيد عقد الاجتماعات الدورية للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي في المديرية.
وأكدوا أهمية تطبيق السياسات التي تضمن الحد من الاختلالات، التي رافقت العمل في قطاع الأشغال خلال الفترات السابقة، والحد من مخالفات البناء، وتفعيل برامج المتابعة والتفتيش.
وتطرق المجتمعون إلى جوانب تجديد المنشآت والمنتجعات السياحية الطبيعية والخاصة، وإعادة تأهيلها بما بتواكب مع التطور الذي تشهده المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وإلزامها بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين.
وشددوا على ضرورة تفعيل آليات تحصيل الموارد المالية، والتنسيق بين قطاع الأشغال والمرور، وصندوق النظافة والتحسين وإدارة الأحياء، للقيام بأعمال النظافة، وتنظيم الأسواق، ورفع البسطات المخالفة، التي تشوّه المنظر العام، وتخلق اختناقات مرورية.
وأقر الاجتماع منع تحصيل أي موارد بالمخالفة للقانون، وإلزام المكاتب الإيرادية بضبط عملية تحصيل الموارد وفق القانون، وتفعيل ومتابعة قطاع النظافة والتحسين، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في خطة المحافظة، وكذا المشاريع المموّلة مركزيا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: برنامج النزول
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.. مشيداً بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض جبران رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وقال جبران، إن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح جبران، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل، أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل، إلى مشروع مهني 2030 وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًنيابة عن الرئيس.. «مدبولي» يصل أوغندا للمشاركة في قمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي
غدًا.. «مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
مدبولي يناقش مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الزراعية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية