خطة مصرية أوروبية لتحقيق الأمن المائي وتكنولوجيا حديثة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي "برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
واشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، مشيرا لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، وهو ما ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، ولقد توج هذا التعاون بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 والذى يهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة .
وأوضح أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" ، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقا لأولويات الوزارة ، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة ، وتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والتحكم الآلى فى المنشآت المائية ، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي .
وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بإعداد قائمة بأولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة ، بحيث تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة فى المقام الأول وطبقا للاحتياجات المطلوبة على الأرض لتطوير المنظومة المائية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي المياه الأمن المائي الإدارة المستدامة للمياه بین مصر والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة: الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مشرق ومزدهر للأمم والشعوب.
جاء ذلك خلال زيارة حاكم رأس الخيمة إلى جامعة سان يات سين، في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، والتقى خلالها مع كبار مسؤولي الجامعة، وشارك في جلسة نقاشية مع طلبتها، وذلك بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام للدولة في قوانغتشو الصينية.وقال الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن مسيرة التقدم والرخاء لن تتحقق إلا بحصول أجيالنا الشابة على تعليم عالي الجودة، وللتعلّم أثر ينعكس مدى الحياة على مسيرة الإنسان، كما نؤمن بأن التعليم الجامعي يزوّد الشباب بالمعرفة، والمهارات اللازمة والرؤى الثاقبة لتطوير المجتمع، وتحقيق النمو والازدهار المنشود الذي نسعى إليه في دولة الإمارات.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الزيارة لجامعة سان يات سين، حافزاً لمزيد من التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في رأس الخيمة وقوانغدونغ.
واستضافت الجامعة البحثية العامة، التي تعد من بين أفضل 100 جامعة في العالم، والخامسة في الصين، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، والوفد المرافق، خلال اليوم الأول من زيارته التي تستمر أربعة أيام إلى مقاطعة قوانغدونغ، والتي ستشمل زيارات ثقافية، ولقاءات عمل، وتوقيع اتفاقية تعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة.
وتحتضن جامعة سان يات سين، المرموقة، أكثر من 67 ألف طالب وطالبة، وتضم هيئة تدريس متميزة مؤلفة من أكثر من 18 ألف عضو، كما تسعى الجامعة باستمرار إلى بناء شراكات أكاديمية قوية، حيث وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج الطبية في عجمان، كما وقعت مؤخراً اتفاقية مع جامعة الإمارات لتعزيز البحث العلمي في مجالات المياه والطاقة.
وتحتضن مقاطعة قوانغدونغ، أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أمريكي (أي نحو 6.98 تريليون درهم ) في العام 2023.
كما تعد مركزاً رئيسياً للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسية.