وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أن الوزارة تسعى إلى فضح ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين، والحصول على مواقف من دول العالم؛ لرفض ما تقوم به إسرائيل وتجريم هذه الأفعال.
8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف شمال قطاع غزة ابو الغيط يدين العملية الاسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة ويستنكر مصادرة مقر الأونروا بالقدسوقال وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: "إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف وزير العدل الفلسطيني: «نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل، ونحاول توثيق جرائم إسرائيل ونسعى لإدانتها في محكمة العدل الدولية».
وتابع وزير العدل الفلسطيني: «جيش الاحتلال يدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية»، لافتا إلى أن غطرسة الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة تجعله يشعر بأنه فوق القانون».
استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية إن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة "الفالوجا" شمالي قطاع غزة.
وأحرقت قوات الاحتلال منازل سكنية في محيط مركز شرطة جباليا.
صحة غزة: الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن استشهاد 52 فلسطينياً وإصابة 128 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، تأتي هذه التطورات وسط تصعيد متزايد في العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يزيد من التوتر والألم بين السكان.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42,227 شهيداً، بالإضافة إلى 98,464 مصابا، تعكس هذه الأرقام المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، حيث يعاني العديد منهم من آثار القصف المكثف وتدمير المنازل والبنية التحتية.
أعربت وزارة الصحة عن قلقها الشديد بشأن الأوضاع الإنسانية في المستشفيات، التي تعاني من نقص حاد في الموارد الطبية والقدرات الاستيعابية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإجلاء الطبي للجرحى، وسط صعوبة في الوصول إلى المرافق الطبية بسبب القصف المستمر.
في خضم هذه الأحداث المأساوية، دعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين في القطاع ، كما أكدت على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي العاجل للضحايا وعائلاتهم.
مع استمرار هذه الأعمال العدائية، هناك مخاوف متزايدة من تصعيد آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة. إن الوضع الحالي يضع الكثير من الضغوط على المواطنين الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظروف صعبة وغير مستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني فلسطين غزة إسرائيل بوابة الوفد وزیر العدل الفلسطینی جرائم إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة