السفيرة نبيلة مكرم تزور مؤسسة راعي مصر لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني أن القيادة السياسية تؤمن بدور المجتمع المدني حيث تم إعلان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، فضلا عن إصدار قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حتى يعمل أعضاء التحالف بشكل مؤسسي.
جاء ذلك خلال زيارة السفيرة ووفد من المكتب الفني للتحالف الوطني لمؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف وذلك في إطار حرص التحالف الوطني على التواصل المباشر والدائم مع مؤسساته.
وبحثت السفيرة نبيلة مكرم خلال زيارتها لمؤسسة راعي مصر تطوير التعاون بين المؤسسة والتحالف وإبراز الإيجابيات والتحديات و المعوقات وبحث سُبل حلها من قبل التحالف الوطني.
وأطلعت السفيرة نبيلة مكرم على الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية في المحافظات، مشيدة بالتعاون الفعال بين التحالف الوطني وراعي مصر خلال الفترة الماضية في تنفيذ الكثير من المبادرات التي تعكس التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية، كما أشادت بخطط ورؤية راعي مصر المستقبلية.
من جانبه، أعرب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر عن خالص شكره وتقديره للسفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها على هذه الزيارة، معربا عن فخره بعمل مؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي يقدم دعما غير مسبوق لمؤسساته ويعمل على تذليل كافة العقبات.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد على عمق علاقة التحالف الوطني بمؤسساته الأعضاء موضحا أن التحالف جعل مؤسسات المجتمع الأهلي تعمل وفق رؤية استراتيجية وتخطيط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدا أننا سنواصل استكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في ورشة تدريبية لدول التحالف الأمني الدولي لمكافحة غسل الأموال
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشارك عدد من الجهات المختصة في دولة الإمارات بفعاليات ورشة تدريبية افتراضية نظمتها أمانة التحالف الأمني الدولي حول «مكافحة غسل الأموال والأنشطة المصرفية غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالمواد المهربة في الموانئ البحرية»، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة هولندا.
وتهدف الورشة إلى تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة من قبل المشاركين لدول التحالف، وعرض أفضل التجارب والممارسات العالمية المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني.
وأكد كيتي فان دي براند، المدعي العام في مكتب المدعي العام الوطني الهولندي، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، خلال الورشة، أهمية مشاركة الأجهزة الشرطية في الدولة، وكذلك الأجهزة الشرطية والأمنية من الدول الخليجية والعربية والأوروبية.
واستعرض كيتي فان دي براند، خلال الورشة، مواضيع مختلفة ومتنوعة مثل: الخدمات المصرفية السرية والتعريف بها، والتي تتضمن رؤى وتجارب فريق العمل الهولندي للخدمات المصرفية السرية، وأصول الشبكات المصرفية السرية وعملياتها واستراتيجيات تعطيلها، والتعريف بأدوات عملية ومنهجية لمعالجة هذه القضية الملحة.
من جهته، تطرق وروبن دي جاغر، كبير المفتشين في التحقيقات الوطنية والعمليات الخاصة في شرطة هولندا، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية المالية، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، خلال الورشة، إلى فهم العمليات المصرفية السرية الإجرامية، ونظرة عامة على البنوك السرية، والتعريف والخصائص ودراسات حالة تسلط الضوء على أسلوب عمل جماعات الجريمة المنظمة، ووسائل وأدوات واستراتيجيات تعطيل أشكال العمل المصرفي غير الشرعي الحالي والمستقبلي، والتحديات التي تواجه مكافحة المصارف غير الشرعية، وفرص تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات.
التعاون الدولي
تم استعراض أمثلة كان فيها التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية، وتبني أفضل الممارسات للحفاظ على شبكات تبادل المعلومات وتحسينها، والتعرف على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء في دول التحالف الأمني الدولي، مع نظرة على الحلول والاستراتيجيات والفرص المتاحة للتغلب على هذه التحديات.
بعد عام من ثورة الطوفان..كيف سقط “شمشون” العصر في فخ سلفه الأسطوري؟