القبض على 25 من عصابات المراهنات الإلكترونية للاستيلاء على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يلجأ بعض الخارجين عن القانون لأساليب احتيالية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، خاصة عن طريق المراهنات الالكترونية ، إلا أنهم يتساقطون في قبضة الشرطة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة الخاصة بأعمال المراهنات..
جانب من المضبوطات نجحت وزارة الداخلية في ضبط أكبر تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين تحت مظلة إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية وحذرت المواطنين من عصابات المراهنات الإلكترونية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى (الوادى الجديد – أسيوط) بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، واستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.
أسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الوادى الجديد وأسيوط) تم استهدافهم وأمكن ضبط عدد (25 متهماً "لديهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (441 شريحة هاتف محمول - 100 هاتف محمول – مبلغ مالى قُدر بـ 825 ألف جنيه – محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه – كمية من المشغولات الذهبية – 3 بطاقات بنكية - 7 سيارات – عدد 6 أجهزة حاسب آلى) ، بقيمة مالية للمضبوطات تقدر بـ (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والإنخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية ، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الإستمرار فى ممارستها ، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المراهنات الالكترونية الداخلية النصب جرائم النصب النصب على مواطن حوادث اخبار الحوادث اخبار الداخلية المراهنات الإلکترونیة الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية أموال الصمت
رفض قاضى أمريكي، إلغاء حكم إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية أموال الصمت استنادا إلى الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية بشان الحصانة الرئاسية. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن مستقبل هذه القضية التاريخية يظل غير واضح بشكل كبير.
وذكرت الوكالة أن قرار قاضى مانهاتن خوان ميرشان يعيق أحد الطرق المحتملة لخروج ترامب من هذه القضية قبل عودته المرتقبة إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
وكان محامو دونالد قد طرحوا حججا أخرى لإلغاء الحكم، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك موعدا قد يتم تحديده للنظر فيها، ومتى سيكون.
وكان المدعون قد قالوا إنه ينبغي أن يكون هناك قدرا من توفيق الأوضاع فى ظل الرئاسة القادمة لترامب، لكنهم يصرون على ضرورة بقاء الإدانة.
وكان ترامب قد أدين في مايو الماضي بـ 34 اتهاما تتعلق بتزوير السجلات التجارية لإخفاء 130 ألف دولار تم دفعها للمثلة الإباحية ستورمى دانيالز في عام 2016. ونفى ترامب ارتكاب مخالفات.
ورفض القاضي ميرشان في حكمه الصادر الاثنين أغلب مزاعم ترامب بأن الأدلة التي قدمها المدعون تتعلق بأفعال رسمية، وتتطلب حمايات الحصانة. وقال القاضي، إنه حتى لو تبين أن بعض الأدلة مرتبطو بالسلوك الرسمي، فإنه يظل مستنتجا ان قرار المدعين استخدام هذه الأفعال كدليل على أفعال تم تقريرها بشكل شخص والتي تشل تزوير السجلات التجارية لا يمثل خطر على سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية.
وتابع ميرشان قائلا إنه حتى لو قدم المدعون بشكل خاطئ أدلة يمكن الطعن عليها بموجب "الحصانة"، فإن مثل هذا الخطأ غير ضار فى ضوء الأدلة الطاغية التي تثبت الذنب".
وعلق مدير الاتصالات في فريق ترامب ستيفين تشوينج على حكم القاضي ووصف القرار بأنه انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا الأمريكية حول الحصانة وغير ذلك من الاحكام القضائية القائمة منذ فترة طويلة.
اقرأ أيضاًبيتكوين تتجاوز 107 آلاف دولار مع تأكيد خطة ترامب للاحتياطي الاستراتيجي
ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
رمزي عودة: صفقة تبادل الأسرى قد تكون قبل وصول ترامب للبيت الأبيض
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر