الإسعاف: رفع أسعار الخدمات 300% وفقًا لهذه الضوابط
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن زيادة أسعار الخدمات لا تشمل الحالات الطارئة والحوادث، وتبقى مجانية للجميع.
وأوضح "رشيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذه الزيادة تخص الخدمات غير الطارئة فقط، مثل نقل المرضى بعد العمليات أو تأمين الفعاليات، وذلك لضمان وصول الخدمة للمستحقين الحقيقيين ومنع استغلالها.
وقال: "نسبة الحوادث والطوارىء تمثل 60% من الخدمات التي تقدمها الهيئة، أما الخدمات غير الطارئة مثل تأمين الحفلات أو نقل مريض بعد إجراء عملية جراحية، فقد تم رفع أسعارها إلى 300%".
وأكد أن الحالات الطارئة والحوادث ستظل تحظى بخدمات إسعاف مجانية كما ينص القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أسعار الإسعاف خدمات الإسعاف عمرو رشيد هيئة الإسعاف
إقرأ أيضاً:
الأصابعة.. حرائق جديدة دون إصابات وفرق الطوارئ على أهبة الاستعداد
سجّلت بلدية الأصابعة، يوم أمس الثلاثاء 29 نيسان، ثلاث حرائق منزلية، من بينها حريق في منزل يتعرض للاشتعال للمرة الأولى، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة البلدية.
وبحسب البيان اليومي، تمكنت فرق قسم السلامة الوطنية بالأصابعة ومطار الزنتان من السيطرة على هذه الحرائق بنجاح، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفقًا لسجلات غرفة البلاغات.
وأكد مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة عدم تسجيل أي حالات اختناق أو إصابات، في حين لا تزال بعض المنازل تشهد حرائق بسيطة متكررة، يتمكن المواطنون من إخمادها ذاتيًا دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.
وبحسب البيان، تواصل فرق السلامة الوطنية في كل من الأصابعة، مطار الزنتان، ككلة، والشقيقة تمركزها بحالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، كما يستمر مكتب الإسعاف والطوارئ وفريق الهلال الأحمر في الاستعداد لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة عند الحاجة.
من جهة أخرى، شددت الجهات المختصة على ضرورة الامتناع التام عن إشعال النيران في القمامة أو أي مواد قابلة للاشتعال إلا في المواقع المخصصة داخل المكب.
ودعت المواطنين المتضررين إلى سرعة التوجه للجهات المعنية لاستكمال محاضر إثبات الواقعة لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات اللازمة.