"مخاطر استباحة المال العام" في فعاليات الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف الفيوم من المسجد الصعيدي الكبير التابع لإدارة مركز جنوب بالفيوم بعنوان:"مخاطر استباحة المال العام والتعدي على مقدرات الدولة" اليوم الأحد.
جاء ذلك بحضور كل من: الشيخ فتحي عبد الفتاح مسؤول الإرشاد بالمديرية محاضرا، والشيخ سعيد مصطفى مدير الإدارة محاضرا، والشيخ سيد علي حسن قارئا ومبتهلا، والشيخ محمود مصطفى مفتش المنطقة مقدما.
وخلال اللقاء أكد العلماء أن المالَ هو قِوام الحياة الإنسانية، وضرورة من ضرورياتها،فقال تعالى:{ولَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{،وهو نوع من أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا،كما قال تعالى:}الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{،وهو من أهمِّ الأساليب التي من خلالها نُعمّر الأرض في شتى المجالات، فللمال أهمية في تسيير أمور الحياة، والنهوض بالأفراد والأمم لتحقيق وسائل العيش الكريم، وقد جاءت نصوص الشرع الشريف تأمرنا بالمحافظة على هذا المال،فنهى عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًا قاطعًا لا لبس فيه، قال سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا{.
وأشار العلماء أنه إذا كان المال الخاص المملوك للإنسان، يَبذُل - الإنسان- لأجله ما في وسعه وطاقاته وإمكاناته بما يُمكّنه من المحافظة عليه، فإنَّ الناس (كل الناس) مُكَلَّفون أيضًا بالمحافَظة على المال العام؛ ذلك لأن نفْعَه غير مُختزل أو منحصر على فرد أو جماعة، بل يعود نفعه على الناس كل، ومن ثمَّ فالمال العام محمي بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشدَّ حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به، قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ{، ويقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، ويدخل في المال العام أيضا (حق الطريق) من حيث المحافظة على آدابه، واحترام القوانين وقواعد المرور والإرشادات الخاصة بالسير فيه للأفراد والمركبات؛ حفاظا على أمن المجتمع وسلامته من ناحية، وعدم إتلاف وإهدار الجهود التي قامت بها الدولة من جهة ثانية، فالحفاظ على المال العام وحمايته هو من الواجبات الشرعية والضرورية التي على المواطن تجاه وطنه، وتُعدُّ من الأمانات التي يجب عليه أن يقوم بها، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{.
وأوضحوا أنه يلحق بذلك أيضا كل من يعتدي على المال العام كمن يسرق الكهرباء أو يتلاعب في عدادات قراءتها، أو سرقة أسلاكها وأبراجها، وكذلك من يعتدي على أملاك الدولة، أو يحتال على صرف دعم لا يستحقه، أو يقوم بتزوير البيانات للحصول على عطاء من التموين لا يستحقه، أو يحتال للحصول على إسكان مدعم لا يستحقه، فهؤلاء جميعًا يضيعون الفرصة والحق على مستحقيه الحقيقيين، أو اغتصاب الأرض بوضع اليد عليها ظلمًا، أو الاعتداء على أملاك الدولة والأوقاف، فعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عن رَسُولِ اللَّه قال: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فعاليات الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم أوقاف الفيوم محافظة الفيوم وزارة الأوقاف المال العام قال تعالى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي «الأدوات العملية والعلمية»
اختتم مجلس الدولة المصري فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للقضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكّد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم جميع الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية، ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية.
البرنامج التدريبي لمجلس الدولةكما أوضح أنَّ البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كل العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي المُشار إليه في 20 يناير 2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار 4 أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، إذ تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية، ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية، وحاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.