الإمارات تدين إعلان إسرائيل مصادرة مقر "الأونروا"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دانت دولة الإمارات بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة ووقف أنشطتها وإقامة مستوطنة مكانها، معربة عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعربت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عن رفض دولة الإمارات القاطع لمصادرة المقرات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أو الاعتداء عليها أو تعريض حياة عامليها إلى الخطر، مثمنة الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة الظروف الإنسانية الصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وشددت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت تأكيد دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللاجئين الفلسطينيين الشعب الفلسطيني السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بين الحرب والفصل.. معاناة موظفي الأونروا الفلسطينيين تكشف ازدواجية المعايير
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقف إنهاء خدمات الموظفين الفلسطينيين الذين فروا من غزة من أجل سلامتهم، حيث طالب برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف الموظفين الذين يعملون عن بعد بسبب الحرب بالعودة إلى غزة أو مواجهة الفصل من العمل.
ويهدد القرار حياة الموظفين الفلسطينيين ويكشف أيضًا عن ازدواجية معايير مقلقة في واجب الأمم المتحدة في الرعاية، حيث يتم حرمان الموظفين الدوليين في مناطق الأزمات من امتيازات العمل عن بعد الممنوحة لهم في أماكن آمنة.
وفر هؤلاء الموظفين الفلسطينيين من غزة بحثًا عن الأمان، وانتقلوا على نفقتهم الخاصة للهروب من الحرب المتصاعدة في غزة، حيث استمروا في أداء أدوارهم عن بُعد.
واتخذ برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف قرارًا بإنهاء عقود موظفيهم الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من غزة، ويطالب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بعودتهم إلى غزة.
وأكد زملاء الموظفين الذين يحتجون على القرار، إنه تهديد مباشر لحياة الأشخاص أنفسهم الذين من المفترض أن تحميهم هذه المنظمات، وأن توجيه الموظفين بالعودة في ظل هذه الظروف، مع حجب خيارات العمل عن بعد المتاحة بحرية للموظفين في أماكن أكثر أمانًا، يكشف عن ازدواجية معايير مقلقة في واجب الرعاية الذي يفرضه نظام الأمم المتحدة.
ويضم برنامج الأغذية العالمي 12 موظفًا محليًا يعملون في غزة، وقد نقل الموظفون الاثنا عشر أنفسهم خارج غزة، ودفع كل موظف 5000 دولار، بالإضافة إلى 5000 دولار إضافية لكل فرد معال، لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.
ويعيش الموظفون في ظروف محفوفة بالمخاطر، ويعتمدون فقط على رواتبهم، ومن اللافت للنظر أن هؤلاء الموظفين استمروا في العمل عن بعد وأداء واجباتهم في ظل ظروف صعبة للغاية.
وتستعد اليونيسيف لتتبع نفس النهج مع موظفيها الفلسطينيين الثلاثة عشر، وتخطط منظمة الصحة العالمية للقيام بنفس الشيء مع حوالي عشرة موظفين فلسطينيين إضافيين.
أجرى برنامج الأغذية العالمي اجتماعات سريا مع الموظفين المتضررين، وأمرهم بالعودة إلى غزة قبل نهاية العام، مما يعني فعليًا إنهاء ترتيبات العمل عن بعد.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا