خبير: تصريحات الرئيس حول السلع الاستفزازية يضع الجميع أمام مسئولية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الشريف، الخبير الاقتصادي، أن تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الاستفزازية لمصر، يضع جميع الجهات المعنية بالصناعة والإنتاج وكذلك المستثمرين الوطنيين أمام المسئولية.
وقال “الشريف”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عرض الحقائق كاملة أمام المصريين علي اختلاف درجاتهم وشرائحهم خصوصا مع زيادة تساؤل المواطنين لماذا ترتفع السلع في الأسواق، وكذلك زيادة سعر الصرف الأجنبي "الدولار" رسميا وفي الأسواق الموازية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس رد علي كل هذه التساؤلات بصورة عملية وأكثر منطقية وهو ما يعني أن هناك بعض القصور والمسئولية علي الجميع، موضحا أنه من غير المقبول أن يكون سوقا بحجم مصر ويمكنه استيراد كمّ لا بأس به من السلع غير الضرورية والتي تستهلك الاحتياطي النقدي لمصر.
وأشار إلي أن الرئيس وضع المستثمرين الوطنين ورجال الأعمال في موقع المسئولية من خلال اطلاقه رسائل لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق مكاسب لهم بخلاف دوران حركة الاقتصاد القومي ومن ثم يساعد ذلك توفير المزيد من فرص العمل وهو ما يعني معاونة الدولة علي الوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف خلال افتتاح ميناء تحيا مصر1 بدمياط، عن ارتفاع واردات مصر من السلع غير الضرورية خلال الـ10 سنوات إذ بلغت ورادات الشيكولاته نحو 400 مليون دولار و السيارات بقيمة 1.2 مليار دولار وحقائب اليد بـ350 مليون دولار.
وأكد الرئيس أن تلك الممارسات تعني أن الدولة في أوقات سابقة لم تكن تتعامل بالصرامة أو اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نزيف العملة الأجنبية، موجها حديثه للمصريين بأن كل تلك الإجراءات هي السبب الأساسي في رفع سعر الصرف الأجنبي .
وذكر الرئيس أن المستثمرين ورجال الأعمال أصبح لديه فرص وإمكانيات واعدة لتغطية طلبات السوق المحلية من السلع التي يحتاجها المواطنين على اختلاف درجاتهم ومن ثم يمكنهم تحقيق أرباح وفتح آفاق تصديرية وتحقيق حصيلة ضريبية نتيجة توسيع النشاط الإنتاجي والصناعي وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد المستثمرين السلع الإستفزازية مصر الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طرح السلع بأسعار مخفضة يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال المواطنين ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين يارا مجدي ولمياء حمدين، عبر قناة إكسترا نيوز، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
خفض أسعار السلع الغذائيةوأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري حيث يتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.