روشتة برلمانية لتدبير التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعين.. ونواب: ضرورة دعم الفلاح والاهتمام بزيادة قدرة الأقطان المصرية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن توجه الدولة تدبر التمويل اللازم لشراء القطن:مساعدة معهد بحوث القطن في استيراد مجموعة من الأصول الوراثيةأهمية زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطانتوفير احتياجات مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، علي أهمية توجه الدولة لتدبر التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعي، مؤكدين علي أهمية دعم مزارعي القطن، من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن و وضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عــون حقيقي للمزارعين حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب.
اكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب اهمية توجه الدولة تدبر التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعي، لافتة الي أهمية الإهتمام ببحوث القطن، وذلك من خلال دعم الخطة البحثية لمعهد بحوث القطن والعمل على إدراج المصانع التجريبية للمعهد في خطة التطوير و مساعدة معهد بحوث القطن في استيراد مجموعة من الأصول الوراثية من بعض الدول مما يزيد في توسيع القاعدة الوراثية للأقطان المصرية وتربية أصناف متفوقة إنتاجيـاً ومقاومة للظروف البيئية المعاكسة.
زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان
وأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان والغزول الأجنبية، وذلك من خلال إحكام مراقبة وتتبع القطن المصري بداية من البذرة حتى المنتج النهائي عن طريق تطبيق نظام تعقب محكم أسوة بما يحدث في معظم الدول الكبرى لضمان عدم الغش فيه.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أنه يمكـن تحقيق هذا النظام بإعطاء تسلسل رقمي يبدأ من البذرة بإعطاء كل صنف رقم ثم إعطاء رقم لكل جمعية ثم ترقيم المراكز وترقيم المحافظات والمحالج وتكملة النظام بالمغازل والمصانع،مع إصدار شهادات موثقة بهـا كـود معرفي أو بطاقة هوية ،(ID) تحتوي علـى تلك الأرقام، بحيث يُمنع تصدير القطن بدونها، والتوسع في زراعة القطن العضوى وتحجيم وترشيد استيراد الأقطان الأجنبية، بحيث لا يتم الاستيراد إلا عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية وليس بديلاً عنها، على أن توضع آلية تسمح بوصول القطن المصري للمصانع بأسعار تتماشى مع اقتصاداتها وتضمن لها تحقيق هامش ربح مناسب ومراجعة سياسة استيراد الغزول والمنسوجات التي أدت إلى وجود فائض، مع التأكيـد التـام على أن القيمة المضافة للقطن من الصناعات التحويلية سوف تؤدي إلى رفع قيمة القطن للمنتج والإقبال على زراعته.
كما، طالب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالعمل على توفير احتياجات مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن من الأسمدة والمبيدات والتقاوي -لأفضل الأصناف المطلوبة محلياً وعالمياً للقطن- بالكفاية والجودة لضمان خلوه من الشوائب والملوثات والحفاظ عليه.
ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلةوأكد “شعلان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تدبر الحكومة التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعين خطوة ايجابية لتشجيع المزارعين علي زراعة القطن، مشددة علي أهمية ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد بذور هذه الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية المتزايدة من هذه الأقطان التي يتم استيرادها والتي يعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خلط أصنافه مع الأقطان المصرية، وأن يقتصر زراعته في منطقتي توشكي وشرق العوينات، مع إقامة محلج لحلج هذه الأقطان في منطقة الزراعة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة لمصر في القطن و تحديد جهات تسلم المحصول، وتحديد أسعار الشراء قبل زراعة المحصول؛ بهدف طمأنة نفوس الزارعين، وحثهم على الاستمرار في زراعة القطن، وكذلك اتباع سياسة إنتاجية وتصديرية مستقرة للقطن، تضمن المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها في الأسواق العالمية، والأخذ في الاعتبار أهمية معالجة الفروق السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية للقطن ومستلزمات إنتاجه.
ومن جانبه، أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الدولة لتدبير التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعين، قائلا:" خطوة هامة لعودة الفلاح المصرى لزراعة القطن".
وقال “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت عزوف الفلاح عن زراعة القطن لأنه لم يعد له جدوى اقتصادية للفلاح وهناك الكثير من المحاصيل أصبحت أكثر ربحا للفلاح، لافتا الي أن أهمية زراعة القطن تأتي في أنه من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكاً للمياه وملائم للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع بجانب أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطينية.
وطالب بدعم مزارعي القطن، من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن و وضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عــون حقيقي للمزارعين حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتمع مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورعادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الفلاح المصرى الاقتصاد المشروعات المزارعين القطن المصری مجلس الوزراء مجلس النواب توجه الدولة زراعة القطن الکثیر من أسوة بما من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم صغار المزارعين.. نواب: خطوة لدعم الإنتاج و إحداث تنمية حقيقية.. و نقص مستلزمات الإنتاج أكبر معاناتهم
وزير الزراعة:تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لتعزيز الإنتاجبرلماني: مشروعات القطاع الزراعي تلعب دورا كبيرا في دعم الإقتصاد نائب يطالب بضرورة وضع حلول مبتكرة لتحديات القطاع الزراعي
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إحدى الشركات والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لتعزيز الإنتاج ودعم تحقيق الاستدامة الزراعية ، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الزراعة ، مؤكدين أن تنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تدعم صغار المزارعين ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والزراعي، مطالبين بحل العراقيل التي تواجههم ومنحهم المزيد من التسهيلات لزيادة الإنتاجية .
بداية،ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تصريحات وزير الزراعة بشأن بذل الجهود لبحث تحقيق التنمية المستدامة ودعم صغار المزارعين، مؤكدا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولى اهتماما بالغا بدعم المشروعات التي من شأنها المساهمة في تطوير القطاع الزراعي باعتباره أهم محاور التنمية الحقيقة .
وأشار « الشوربجي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن
كافة المشروعات التنموية لاسيما في القطاع الزراعي، لها دور كبير في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب.
و أكد عضو زراعة البرلمان أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ، يتحقق من خلال سعي الوزارة فى سياساتها بدعم القطاع الزراعي لاسيما صغار المزراعين الذين يعانون من نقص مستلزمات الإنتاج ومستلزمات الزراعة.
من جانبه,أكد النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة أولت اهتماما بالغا للقطاع الزراعي بإعتباره قاطرة التنمية، ووسيلة لتحقيق نموا اقتصاديا مستداما .
وأشار « ملك» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تغيير نمط الفكر التقليدي لدى صغار المزراعين والذين يتبعون طرقا تقليدية عتيقة ، فضلا عن تقديم العديد من المزايا والتسهيلات لهم وذلك لتشجيعهم على زيادة الصادرات الزراعية ، ومن ثم خفض الميزان التجاري الذى بدوره يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وشدد عضو النواب على ضرورة وضع حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ وذلك لكل التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة .