روشتة برلمانية لتدبير التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعين.. ونواب: ضرورة دعم الفلاح والاهتمام بزيادة قدرة الأقطان المصرية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن توجه الدولة تدبر التمويل اللازم لشراء القطن:مساعدة معهد بحوث القطن في استيراد مجموعة من الأصول الوراثيةأهمية زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطانتوفير احتياجات مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، علي أهمية توجه الدولة لتدبر التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعي، مؤكدين علي أهمية دعم مزارعي القطن، من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن و وضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عــون حقيقي للمزارعين حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب.
اكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب اهمية توجه الدولة تدبر التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعي، لافتة الي أهمية الإهتمام ببحوث القطن، وذلك من خلال دعم الخطة البحثية لمعهد بحوث القطن والعمل على إدراج المصانع التجريبية للمعهد في خطة التطوير و مساعدة معهد بحوث القطن في استيراد مجموعة من الأصول الوراثية من بعض الدول مما يزيد في توسيع القاعدة الوراثية للأقطان المصرية وتربية أصناف متفوقة إنتاجيـاً ومقاومة للظروف البيئية المعاكسة.
زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان
وأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان والغزول الأجنبية، وذلك من خلال إحكام مراقبة وتتبع القطن المصري بداية من البذرة حتى المنتج النهائي عن طريق تطبيق نظام تعقب محكم أسوة بما يحدث في معظم الدول الكبرى لضمان عدم الغش فيه.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أنه يمكـن تحقيق هذا النظام بإعطاء تسلسل رقمي يبدأ من البذرة بإعطاء كل صنف رقم ثم إعطاء رقم لكل جمعية ثم ترقيم المراكز وترقيم المحافظات والمحالج وتكملة النظام بالمغازل والمصانع،مع إصدار شهادات موثقة بهـا كـود معرفي أو بطاقة هوية ،(ID) تحتوي علـى تلك الأرقام، بحيث يُمنع تصدير القطن بدونها، والتوسع في زراعة القطن العضوى وتحجيم وترشيد استيراد الأقطان الأجنبية، بحيث لا يتم الاستيراد إلا عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية وليس بديلاً عنها، على أن توضع آلية تسمح بوصول القطن المصري للمصانع بأسعار تتماشى مع اقتصاداتها وتضمن لها تحقيق هامش ربح مناسب ومراجعة سياسة استيراد الغزول والمنسوجات التي أدت إلى وجود فائض، مع التأكيـد التـام على أن القيمة المضافة للقطن من الصناعات التحويلية سوف تؤدي إلى رفع قيمة القطن للمنتج والإقبال على زراعته.
كما، طالب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالعمل على توفير احتياجات مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن من الأسمدة والمبيدات والتقاوي -لأفضل الأصناف المطلوبة محلياً وعالمياً للقطن- بالكفاية والجودة لضمان خلوه من الشوائب والملوثات والحفاظ عليه.
ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلةوأكد “شعلان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تدبر الحكومة التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعين خطوة ايجابية لتشجيع المزارعين علي زراعة القطن، مشددة علي أهمية ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد بذور هذه الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية المتزايدة من هذه الأقطان التي يتم استيرادها والتي يعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خلط أصنافه مع الأقطان المصرية، وأن يقتصر زراعته في منطقتي توشكي وشرق العوينات، مع إقامة محلج لحلج هذه الأقطان في منطقة الزراعة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة لمصر في القطن و تحديد جهات تسلم المحصول، وتحديد أسعار الشراء قبل زراعة المحصول؛ بهدف طمأنة نفوس الزارعين، وحثهم على الاستمرار في زراعة القطن، وكذلك اتباع سياسة إنتاجية وتصديرية مستقرة للقطن، تضمن المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها في الأسواق العالمية، والأخذ في الاعتبار أهمية معالجة الفروق السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية للقطن ومستلزمات إنتاجه.
ومن جانبه، أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الدولة لتدبير التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعين، قائلا:" خطوة هامة لعودة الفلاح المصرى لزراعة القطن".
وقال “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت عزوف الفلاح عن زراعة القطن لأنه لم يعد له جدوى اقتصادية للفلاح وهناك الكثير من المحاصيل أصبحت أكثر ربحا للفلاح، لافتا الي أن أهمية زراعة القطن تأتي في أنه من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكاً للمياه وملائم للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع بجانب أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطينية.
وطالب بدعم مزارعي القطن، من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن و وضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عــون حقيقي للمزارعين حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتمع مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورعادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء الفلاح المصرى الاقتصاد المشروعات المزارعين القطن المصری مجلس الوزراء مجلس النواب توجه الدولة زراعة القطن الکثیر من أسوة بما من خلال
إقرأ أيضاً:
مُطالبات برلمانية بحقيبة وزارية للتعليم الفني للنهوض بالقطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب نواب و خبراء بضرورة صياغة خريطة واضحة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحيث يمكن ربطها بأهداف اقتصادية واضحة وفقا للطبيعة الجغرافية الموجودة في كل محافظة، كما طالبوا بضرورة النظر لهذا الملف برؤية اقتصادية، مشددين على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية السلبية حول التعليم الفني.
وشهدت الورشة مطالبات بضرورة وجود حقيبة جديدة للتعليم الفني، بما يعزز الاهتمام بهذا القطاع و تحقيق الأهداف المنشودة، و المتمثلة بالنهوض بهذا القطاع، و ربطه بالصناعة و القطاعات الانتاجية المتنوعة.
و شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة التربية و التعليم، عبر قنوات واضحة بما يحقق يساهم في تطوير السياسات بالتنسيق مع المجتمع المدني و القطاع الخاص.
و أضافت:" على السلطة التنفيذية أن تدرك أن المجتمع المدني طرف فاعل و مؤثر و عليها أن تشارك في فعالياته و تستمع لتوصياته"
جاء ذلك خلال ورشة "جسور المهارات .. تطوير التعليم الفني في مصر "، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت، بحضور عدد من الخبراء و المتخصصين و نواب المجالس النيابية .
ومن جانبه قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، إنهم يستهدفون التكامل بين السياسات و التشريعات، وصياغة توصيات تشريعية و تنفيذية تمثل قيمة مضافة لتطوير هذا المجال بما يحقق المصلحة العليا لقطاع التعليم الفني.
وأضاف أن المشكلة أن هذا القطاع تفرق دمه بين القبائل الأمر الذي يتطلب وضع مظلة واحدة لدعم هذا القطاع، و تحقيق الأهداف المرجوة منه.
و طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يلاحق التعليم الفني
و قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني بمثابة جسر بين صانعي السياسات و التنفيذيين و القائمين على التشريع.
وأكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن المجتمع المدني له دور كبير في تطوير السياسات بما يحقق صالح المجتمع.
و من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الاهتمام بهذا القطاع يدعم القطاعات الصناعية و التجارية و الفندقية و الزراعية و غيرها، مشدداً على ضرورة دراسة الفرص و التحديات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة خلق حالة من الثقة بين القطاع الخاص و الحكومة و تعزيزها بما يسهل التنسيق و تحقيق الأهداف، و مؤكداً على ضرورة تطبيق خطة دولة و ليس مجرد سياسة وزير، على أن يتابع مجلس النواب التطبيق على أرض الواقع.
و حذر المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، من إهدار الاستثمار في التعليم الفني بخروج كوادر غير مؤهلة أو كوادر لا تجد سوق عمل مناسب، كما حذر من خطورة نشر صورة ذهنية سلبية عن التعليم الفني من خلال الأعمال الفنية سواء الدراما أو الفن أو السينما، موضحاً أن هذا يدمر كافة السياسات الرامية لدعم هذا القطاع.
وأشارت النائبة كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وجود رؤية متكاملة مرهونة بخطة اقتصادية واضحة، مشددة على اي روية وضع خريطة واضحة للتعليم الفني على أن يتم ربطها بسوق العمل لمواجهة البطالة.
وطالبت بضرورة تنظيم الأمر من خلال وجود شهادة مزاولة المهنة لكل قطاع على أن يتم تجديدها كل ٥ سنوات.
و قالت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب:" المشكلة التي تواجهنا أن الواقع العملي بعيد عن السياسات ، مشددة على ضرورة المشاكل و التحديات التي تواجه التعليم الفني".
و أضافت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، أن ربط السياسات التعليمية بالاقتصاد أمر هام، مشددة على ضرورة وضع حلول جذرية بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع و التركيز على وظائف المستقبل بما يحقق المصلحة العليا.
و شددت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني ، و تعديل نظرة المجتمع و الصورة الذهنية السلبية لهذا القطاع، مشددة على ضرورة الاهتمام بوضع خريطة واضحة للتعليم الفني، بحيث يمكن الاستفادة منهم في السوق المصري وتصديرهم للخارج.
و تسألت النائبة رشا كليب من يدير التعليم الفني في مصر ؟!، مطالبة بوزارة مستقلة للتعليم الفني و ربط ذلك بقطاع الصناعة، معقبة:" لدينا بيئات متنوعة و طبيعة المدارس الفنية تختلف من محافظة لأخرى و فقًا لبيئة الأنشطة الاقتصادية".
و شدد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بفكرة وجود خريج لديه ثقافة ريادة الأعمال بما يحقق التكامل بين ريادة الأعمال و التعليم الفني على أرض الواقع.
و قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب:" لابد من تطوير التعامل مع التعليم الفني و تطوير المناهج و و ربطها بالتطبيق على أرض الواقع و بالتنسيق مع أصحاب الأعمال".
وأكدت المهندسة انتصار محمد إبراهيم مدير مدرسة القاهرة للنسيج ، على مواجهة التحديات و المعوقات، موضحة أن المدارس تعاني من عجز في التخصصات المختلفة، مشددة على ضرورة تغيير الصورة الذهنية بخصوص التعليم الفني .
و شدد ماجد جورج مدير مدرسة فريش للتكنولوجيا التطبيقية، على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل مطالبا بحقيبة وزارية خاصة لقطاع التعليم الفني.
و قال جورج صدقي مدير مدرسة غبور، إن الأنشطة التدريبية داخل المدارس الفنية مكلفة، مشدداً على ضرورة إنهاء الفجوة بين الخريجين و سوق العمل مثل تكلفة الورش التدريبية للسيارات و غيرها.
وتابع:" هناك مناقشات مع مجلس الوزراء لدعم هذا القطاع “ و الدنيا ليست سوداء و ليست وردية و هناك اتجاه للتغيير ومناقشات مع الحكومة”.
وحذرت أميرة جمال مدير مدرسة هايتس للتعليم الفني، من الصورة الذهنية السلبية التي يتم ترويجها حول التعليم الفني، مشددة على ضرورة تطوير البنية التحتية للمدارس و المساعدة على تدريب الطلاب تعزيز الصحة النفسية للطلاب و تأهيلهم للقيادة.
عمرو أديب: غضب إسرائيلي عارم بسبب استهداف مسيرة لبنانية لقاعدة بنيامينا