برلمانية: الاهتمام ببحوث القطن وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة ضرورة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، أهمية توجه الدولة تدبير التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعي، لافتة إلى أهمية الاهتمام ببحوث القطن، وذلك من خلال دعم الخطة البحثية لمعهد بحوث القطن والعمل على إدراج المصانع التجريبية للمعهد في خطة التطوير و مساعدة معهد بحوث القطن في استيراد مجموعة من الأصول الوراثية من بعض الدول مما يزيد في توسيع القاعدة الوراثية للأقطان المصرية وتربية أصناف متفوقة إنتاجيـاً ومقاومة للظروف البيئية المعاكسة.
زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان
وأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان والغزول الأجنبية، وذلك من خلال إحكام مراقبة وتتبع القطن المصري بداية من البذرة حتى المنتج النهائي عن طريق تطبيق نظام تعقب محكم أسوة بما يحدث في معظم الدول الكبرى لضمان عدم الغش فيه.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يمكـن تحقيق هذا النظام بإعطاء تسلسل رقمي يبدأ من البذرة بإعطاء كل صنف رقم ثم إعطاء رقم لكل جمعية ثم ترقيم المراكز وترقيم المحافظات والمحالج وتكملة النظام بالمغازل والمصانع،مع إصدار شهادات موثقة بهـا كـود معرفي أو بطاقة هوية ،(ID) تحتوي علـى تلك الأرقام، بحيث يُمنع تصدير القطن بدونها، والتوسع في زراعة القطن العضوى وتحجيم وترشيد استيراد الأقطان الأجنبية، بحيث لا يتم الاستيراد إلا عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية وليس بديلاً عنها، على أن توضع آلية تسمح بوصول القطن المصري للمصانع بأسعار تتماشى مع اقتصاداتها وتضمن لها تحقيق هامش ربح مناسب ومراجعة سياسة استيراد الغزول والمنسوجات التي أدت إلى وجود فائض، مع التأكيـد التـام على أن القيمة المضافة للقطن من الصناعات التحويلية سوف تؤدي إلى رفع قيمة القطن للمنتج والإقبال على زراعته.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتمع مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورعادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.
وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الزراعة مجلس النواب الصناعات التحويلية المصانع الدكتور مصطفى مدبولى الأقطان المصریة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل الليبي يشدد على أهمية تفعيل التأشيرات العمالية لضبط دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد مع القائم بأعمال سفير ليبيا لدى مصر عبد المطلب ثابت، تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا عبر القنوات الرسمية.
وقالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، يوم الأحد، إن اللقاء ضم أيضا مدير مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، وعددا من المسؤولين في الوزارة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني.
ووفقا للبيان، شدد العابد على ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل، لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبية، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التكدس العشوائي للعمالة.
من جانبه، أشار السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة إلى جاهزية السفارة، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قبل وزارتي العمل والتأهيل والخارجية، لضمان دخول العمالة ضمن الأطر القانونية.
بدوره، أكد اللواء يوسف مراد استعداد مصلحة الجوازات والجنسية لتنفيذ عمليات التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن.
وبحسب البيان، أكد الحضور أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، لضمان لتنظيم سوق العمل الليبي وتنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة.
Your browser does not support the video tag.