خبيرة مصرفية: تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي حال إقراره سيؤدي لانخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن التضخم انخفض بنسبة ضئيلة جدًا، ومن المتوقع تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بداية من الربع الأول من العام المقبل 2025.
. وإلزام الشركات بالتصدير
وأشارت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية سيكون لها مردود كبير، موضحة أن تأثر إيرادات قناة السويس وانخفاضها يؤثر على الموقف الدولار وسعر الصرف، حال استمرار الجيوسياسية سيكون لها إنعكاس على الكثير من الأمور ومنها ارتفاع أسعار المواد النفطية.
وتابعت: "نتوقع أن يؤدي تثبيت سعر الفائدة لانخفاض الأسعار"، مؤكدة أنه في حال تصاعد الأحداث الجيوسياسية سيكون هناك زيادة في النفط والحبوب والمنتجات والذي سيكون له تأثير يؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم سعر الفائدة البنك المركزي المصري لجنة السياسات النقدية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة