الناقد عماد يسري: عمر كمال يستغل الدين والشخصيات المقربة لتحقيق الشهرة عبر الترند
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
انتقد الناقد الفني عماد يسري تصريحات المطرب الشعبي عمر كمال التي أثار فيها الجدل مؤخرًا حول مسألة مصدر أمواله، وهل هي حلال أم حرام، وما إذا كان يجب عليه استخدامها في أعمال الخير.
وقال عماد يسري خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إن عمر كمال يتعمد استخدام الدين كوسيلة للظهور في التريند وتحقيق الشهرة، بدلاً من التركيز على فنه وأعماله الموسيقية.
وأضاف يسري: "عمر كمال دائمًا ما يبحث عن طرق مثيرة للجدل تجعله حديث الناس، وما يفعله اليوم بإقحام الدين في موضوعات الغناء ليس جديدًا عليه".
واستشهد عماد يسري بموقف سابق لعمر كمال، عندما استخدم والدته في محاولة أخرى للظهور في التريند، حيث ادعى أن والدته رفضت أداء العمرة بسبب كون أمواله "حرام"، وهو التصريح الذي أثار ضجة كبيرة وقتها، ليعود ويجد نفسه في موقف محرج بعدما كذبت والدته هذه التصريحات علنًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمر كمال الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل الموسيقى صدى البلد عمر کمال
إقرأ أيضاً:
المغرب: اعتداء وحشي من طالبة على معلمتها يثير موجة غضب
شهدت إحدى المؤسسات التعليمية في إقليم شتوكة أيت باها بالمغرب اعتداءً عنيفاً من قبل تلميذة على أستاذتها داخل الفصل، ما تسبب في غضب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقع هذا الحادث منتصف الأسبوع الجاري، حيث تعرضت أستاذة لمادة التربية الإسلامية لهجوم غير متوقع من قِبل تلميذتها، ما أثار جدلاً واسعاً حول تفشّي ظاهرة العنف داخل المدارس.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن التلميذة قامت بالاعتداء بالضرب على المعلمة بعنف شديد، بل وصل الأمر إلى تجريدها من بعض ملابسها أمام الطلاب في تصرف أثار استغراب الجميع.
وتسبب الاعتداء في فقدان المعلمة وعيها، لذا اضطرت إدارة المدرسة إلى طلب سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقد أثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في الأوساط التربوية المغربية، حيث أعربت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم عن قلقها الشديد من تصاعد مثل هذه الحوادث بين الطلاب، مؤكدة أن تصرّف الطالبة لم يراعِ القوانين والأخلاقيات التربوية المعمول بها.
وفي بيان لها، نددت النقابة بهذا الاعتداء المروع، مؤكدة تضامنها الكامل مع المعلمة، وعزمها متابعة القضية قانونياً لضمان حقوق الضحية والمؤسسة التعليمية.
كما دعت الجهات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية في المغرب.