جامعة طيبة التكنولوجية تُنظّم ندوة حول الشمول المالي وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، ندوة بعنوان “الشمول المالي وريادة الأعمال” مقدمة من مؤسسة صناع الخير وبنك مصر، وذلك في إطار سعي الجامعة الدائم لدعم طلابها وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنمية قدراتهم وريادة الأعمال.
أورام الأقصر تجرى 266 ألف خدمات فحص الأشعة لمرضى الأورام بمحافظات الصعيدهدفت الندوة، التي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، إلى تعريف الطلاب بمفاهيم الشمول المالي وريادة الأعمال، وأهميتهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أهمية الشمول المالي وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ريادة الأعمال بين طلابها، وذلك من خلال توفير البرامج والمبادرات الداعمة
لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر بنك مصر الشمول المالي فرص عمل النمو الاقتصادي التنمية الاقتصادية محافظات الصعيد تحقيق التنمية خلق فرص عمل جديدة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد ينظم ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، مساء غد السبت.
تستضيف الندوة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانت تحتوي على بنود تعمل على الدفع بالمجال الحقوقي بصورة غير مسبوقة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه بالرغم من الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.