تحت رعاية الملك.. وزير النقل يفتتح أعمال المنتدى اللوجستي العالمي2024
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-, افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في الرياض اليوم، أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024، تحت شعار “إعادة رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية”، الذي يقام خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية وعدد من الخبراء والأكاديميين والمحللين، بمشاركة 130 متحدثًا و80 عارضًا من 30 دولة.
وأعرب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى، عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لرعايته الكريمة لهذا المنتدى، متوجّهًا بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – رعاه الله – ، الذي أضفى طابعًا ملهمًا على القطاع اللوجستي، محولًا ذلك إلى رؤية شاملة وقوية وطموحة.
وقال: “لا يوجد وقت أفضل من الآن لعقد هذا المنتدى، حيث إن القطاع اللوجستي العالمي يقف اليوم عند نقطة حاسمة، وتسلط التحديات العالمية الضوء على الحاجة لضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد، واستمرارية عمل الخدمات اللوجستية التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث يشكل المنتدى اللوجستي العالمي فرصة لتعزيز وتحويل وحماية الشبكات اللوجستية العالمية التي تربطنا جميعاً، بالشكل الذي يوفر ازدهاراً للاقتصاديات ويضمن وصول البضائع إلى وجهتها”.
وشدد الجاسر على ضرورة تسريع وتيرة التحول في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وجعلها مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030، بدعم من استثمارات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في منتصف عام 2021، تستهدف استثمار أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030، حيث تم بالفعل تخصيص 200 مليار ريال من هذا المبلغ مكنت القطاع اللوجستي السعودي من التقدم بشكل بارز، ما أسهم في تحسين تصنيفاتنا العالمية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية -التي كانت منذ قرون تقع عند تقاطع بعض من أهم شبكات التجارة في التاريخ، مثل طريق البخور وطريق التوابل والطريق البحري لطريق الحرير- تسعى اليوم إلى تشكيل مستقبلها اللوجستي، من خلال البنية التحتية المتطورة، مثل مطار الملك سلمان الدولي والموانئ البحرية الحديثة وزيادة طول شبكة السكك الحديدية, مؤكدًا أن هذه المرافق تُعد أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي التي تستمر في دفع المملكة نحو أن تصبح قوة لوجستية عالمية.
ونوه بتحقيق منظومة النقل والخدمات اللوجستية إنجازات متنوعة، أسهمت في ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة الصادر عن البنك الدولي 17 مرتبة ، و14 مرتبة في مؤشر الاتصال العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، لافتًا الانتباه إلى تمكن شبكة السكك الحديدية السعودية العام الماضي من تقليل ما يعادل مليون رحلة شاحنة من طرقنا، ما أسهم -بشكل كبير- في تقليل انبعاثات الكربون.
واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بالتأكيد على العمل على مدار اليومين القادمين معًا لبحث التحديات التي تواجهنا، والسعي نحو تشكيل مستقبل مستدام يعزز الازدهار للجميع.
يذكر أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العامّ والخاص، ومن الخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، كما يضم جلسات نقاشية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
كما يناقش المنتدى عددًا من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مثل تمكين الأسواق العالمية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، ومرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى مناقشة العصر الجديد لموانئ الطاقة، وتمكين المواهب لتحويل صناعات الغد.
ويستهدف المنتدى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النقل والخدمات اللوجستیة الخدمات اللوجستیة اللوجستی العالمی القطاع اللوجستی اللوجستیة ا وزیر النقل اللوجستی ا
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية