مرتكز "التخطيط الاستراتيجي" بـ"مختبر الأمن الغذائي" يناقش تعزيز الأداء المؤسسي ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال مرتكز التخطيط الاستراتيجي بمختبر الأمن الغذائي 2024 إلى معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها.
وقالت الدكتورة مهيرة بنت علي الزدجالية مديرة دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن مرتكز التخطيط الاستراتيجي يركز على مجموعة من النقاط الأساسية كإعداد الخطة السنوية للوزارة 2025، حيث تم استعراض محددات إعداد الخطة السنوية، النطاق الاستراتيجي العام لسلطنة عمان لرؤية عمان2040 وما تحتويه من محاور أولويات ومستهدفات يتم ربطها ببرامج ومشاريع الوزارة على المستوى السنوي.
وأضافت: "يتم التطرق لمستهدفات الوزارة المعتمدة من ناحية إعادة هندسة بطاقة المستهدفات الخاصة بالوزارة والمؤشرات الخاصة بالاستثمارات والتنوع الاقتصادي والاستدامة المالية متمثلة في الصادرات والإيرادات والمحتوى المحلي والتشغيل ومؤشرات الصناعات وبعض المؤشرات الفرعية كعدد التقنيات التي يتم تقيمها وإدخالها للقطاعات، وكذلك مؤشرات سلامة وجودة الغذاء كالمنشآت المعتمدة وحالة المخزون السمكي بالإضافة إلى المؤشرين الدوليين المرتبطين بالأمن الغذائي العالمي ومؤشر الأداء البيئي".
وتابعت قائلة: "المختبر فرصة أتاحت مشاركة الجميع سواء في إعداد الخطة السنوية أو الاطلاع والإحاطة بمستهدفات المرحلة القادمة وأيضا نحو السعي لتحسين الأداء المستمر فيما يخص بطاقة الأداء المتوازن".
وفيما يخص بطاقة الأداء المتوازن الخاصة ب بقياس أداء المديريات المركزية والمحافظات، أوضحت المهندسة خالصة بنت طالب الحضرمي مدير عام التخطيط بالوزارة أنها أداة إدارية تستخدم لقياس أداء المؤسسة من خلال أربعة أبعاد رئيسية كالبعد المالي، العملاء، العمليات الداخلية، والتعلم والنمو. وتساعد في تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يتيح للمؤسسات متابعة تقدمها وتحقيق توازن بين أهدافها المالية وغير المالية لتحسين الأداء العام.
وأكدت أهمية بطاقة الأداء المتوازن في رفع أداء الوزارة وتحقيق مستهدفاتها من خلال ترجمة الاستراتيجيات إلى أهداف قابلة للتنفيذ، ومراقبة الأداء الشامل في المجالات المختلفة، تحسين اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة، تحفيز الكفاءة والابتكار في العمليات ودعم التحسين المستمر لتحقيق الأهداف بفعالية، أي أن البطاقة تسهم في تعزيز كفاءة الوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل مستدام
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاتصالات تستعرض استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسي الرقمي والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة وبما يضمن كفاءة الأداء، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة متضمنة استخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة ورفع الوعى الرقمي للعاملين بالوزارة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وآليات التمكين التكنولوجي، حيث يعد التحول الرقمي بالوزارة ركيزة مهمة لتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية بشكل شامل ومتكامل يضمن تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يتم على العديد من المستويات وأنه جار استكمال التعاون في ملف تنمية وبناء القدرات الرقمية للرائدات الاجتماعيات.
واستعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي للوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية ومستدامة محورها حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة؛ لتمكين الحكومة والمواطن والصناعة من التعامل الرقمي بشكل فعال آمن ومنتج ومستدام.
وقدمت لبيب عرضاً تقديمياً حول الرؤية الاستراتيجية والمحاور الرئيسية للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للحكومة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة في هذا الإطار، ومركز مصر فى المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية.
وعرضت خطة التطوير المؤسسي الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها التابعة والرائدات المجتمعيات والمواطنين من ذوي الإعاقة.
وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير؛ بما يساهم فى زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.
وأوضحت أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية مستدامة، والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمياً فى كافة مناحى الحياة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تتبنى منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالى أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها؛ ولذا تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع (مؤسسات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتثقيف الرقمي وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنميتها لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية، وانتهت الوزارة من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (146695) شهادة تدريبية.
كما تنفذ الوزارة العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمى والمالى للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية على مستوى الجمهورية وهو ما ساهم في رفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية لعدد (1122837) مواطناً، كما انتهت الوزارة من محو الأمية الرقمية وبناء القدرات للمواطنين لنحو (93494) مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" فى 20 محافظة؛ وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
واستهدفت ورشة العمل رفع الوعي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية، وتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل