استثمار السليمانية: أبوابنا مفتوحة لرجال الأعمال ونحتل المركز الأول عراقيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد مدير الاستثمار في السليمانية عزيز رشيد، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، أن محافظته حصلت على المرتبة الأولى بمجالات الاستثمار في العراق وإقليم كردستان لسنة 2023.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجالات الاستثمار التي حصلت في السليمانية هي في الزراعة والصناعة والسكن والتعليم والتربية والرياضة والصحة".
وأضاف أن "مجالات الاستثمار مفتوحة لكل رجال الأعمال العراقيين أو من خارج العراق، وهناك تسهيلات كبيرة تقدم للمستثمر، ووفقا لقانون الاستثمار، والسليمانية استطاعت تحقيق مجالات واسعة في الاستثمار رغم الأزمة المالية، لكننا تصدرنا محافظات الإقليم والمحافظات العراقية".
وعانى إقليم كردستان من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، نتيجة عدم اتفاق الرواتب بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لكن المشاريع الاستثمارية هي التي ساهمت بالتخفيف من تبعات الأزمة، وتوقف أغلب المشاريع الخدمية الحكومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مواطنو السليمانية غاضبون بشأن تجهيز الكهرباء: ساعتان فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية
بغداد اليوم - السليمانية
عبر عدد من مواطني السليمانية، اليوم السبت (1 اذار 2025)، عن غضبهم من أزمة الخدمات في المدينة، وخاصة الكهرباء الرئيسية التي انخفض تجهيزها بشكل كبير مع موجات البرد التي تشهد المدينة.
وقال المواطن آرام هاشم لـ"بغداد اليوم"، إن "الخدمات في السليمانية سيئة جدا، بالتزامن مع أول أيام رمضان، وانخفاض درجات الحرارة".
واضاف انه "خلال الـ 24 ساعة الماضية لم يتم تجهيز الكهرباء الرئيسية في السليمانية سوى ساعتين فقط، وهذه كارثة حقيقية".
إلى ذلك حمل عضو برلمان كردستان السابق أحمد دبان حكومة الإقليم مسؤولية تراجع الخدمات بكل أنواعها.
ولفت خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "الخدمات سيئة، وهنالك أزمة اقتصادية، وحكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة لا يهمها سوى مصالحها فقط، وهي من تتحمل هذه الأزمات التي يعيشها المواطن الكردي".
ويواجه إقليم كردستان أزمة معقدة تشمل انهيار الخدمات الأساسية، وسط شتاء قارس وانخفاض بدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر. تأتي هذه الأزمة في ظل تراجع تجهيز الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وعدم توزيع مادة النفط الأبيض بشكل كافٍ لمواجهة البرد.
جزء من هذه المشكلات يعود إلى التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، حيث تُعد أزمة الرواتب واحدة من الملفات العالقة بين الطرفين. لكن، وفقًا للمحتجين، فإن الأزمة لا تقتصر على الرواتب، بل تمتد إلى فشل حكومة الإقليم في إدارة الخدمات العامة.
وتصاعد الغضب الشعبي بسبب هذه الأوضاع، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغياب حلول جذرية، مما يهدد بموجة احتجاجات جديدة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف