أيهما أفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة؟.. اعرف الترتيب الصحيح
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
لعل ما يطرح السؤال عن أيهما أفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة ؟ ، هو أن كفارة اليمين تعد من الأمور التي يبحث عنها كثيرون ويحتاجونها بسبب كثرة أيمانهم ، لذا يتساءلون عن أيهما أفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة ؟ لعلهم يكفرون عنها ويفوزون بعفو الله تعالى .
. انتبه لـ20 حقيقة ينبغي معرفتها
قال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء اتفقوا على أن كفارة اليمين تكون على التخيير.
وأوضح “ العوضي” في إجابته عن سؤال : أيهما أفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة ؟، أن ذلك يعني أنه يجوز للإنسان أن يختار في كفارة اليمين بين عدة خيارات، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو كسوة عشرة مساكين.
واستشهد بقول الله تعالى: " لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ" الآية 89 من سورة المائدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأيمان يُسمى اليمين المنعقدة كما جاء في كتب الفقهاء.
وأفاد بأن الكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام، أو تحرير رقبة، ولكن مع الأسف، لم يعد تحرير الرقبة متاحًا في وقتنا الحالي.
وأشار إلى أن الآية القرآنية توضح أن "ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم"، لافتًا إلى أنه عند عدم القدرة على الإطعام، يُمكن صيام ثلاثة أيام، وهذا الخيار أيضًا يأتي على سبيل التخيير وليس على سبيل الترتيب.
وتابع: بينما كفارة الظهار أو من جامع زوجته في نهار رمضان تأتي على سبيل الترتيب، حيث يجب إتمام الخطوة الأولى قبل الانتقال إلى الخطوة الثانية، منبهًا إلى ضرورة الاحتفاظ بالأيمان في أضيق الحدود.
وأكد أن ترك اليمين هو الأفضل، حيث قال: "يجب أن نكون حذرين في استخدام الأيمان، وعلينا أن نحرص على عدم جعلها محور حياتنا، مبينًا قيمة الكفارة، حيث قدّر تكلفة إطعام المسكين بـ 30 جنيهًا، وبالتالي فإن أقل ما يمكن أن يُعطى في الكفارة هو 300 جنيه.
ولفت إلى أن صيام 3 أيام جائز وأنه لا يشترط الترتيب بين الأيام، حيث يمكن أن تُصام أيام متفرقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على اليمين وعدم استخدامها بشكل مفرط.
كفارة اليمينبيَّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، أن المقصود باليمينُ شرعًا هو القَسَم بالله تعالى أو بصفة من صفاته على شيء أن يفعله الحالِف أو لا يفعله، ولا يكون الحلف إلا بعظيم، وليس أعظم من الله تعالى وصفاته.
واستند لما قال سيدنا رسول -صلى الله عليه وسلم- : «أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». [متفق عليه] ينبغي توقير اسم الله سبحانه وتنزيهه عن لغو الكلام، وكثرة الحلف به دون داعٍ، والاجتهاد في حفظ يمين الله وصيانتها من الحنث.
ودلل بما قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، وقال: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. [البقرة:224] وعدَّ سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وقرنها بالشرك بالله وعقوق الوالدين.
ونبه إلى أن اليمين الغموس هي اليمين التي يعقدها صاحبها موقنًا كذب نفسه، وتُسمَّى اليمين الكاذبة؛ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ» [أخرجه البخاري].
وأردف: وقد اختُلِف في الكفارة عنها، وهي أولى. تجب الكفارة عند الحنث في اليمين المنعقدة، وهي التي حلف فيها المسلم على شيء يَفعله أو لا يفعله، ثم لم يستطع الوفاء، أو ترتب على الوفاء بها إثم أو قطيعة رحم؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». [أخرجه البخاري]
وأكمل : كفارة اليمين حدَّدها المولى -عز وجل- في كتابه الكريم، في قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]، أي أن
كفارة اليمين على الترتيب• إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد التي يسكن فيها الحالِف، مما اعتاد أن يُطعِم منه أهله، من غير إسراف ولا تقتير.
• أو كسوة عشرة مساكين، بثوب يستر العورة، ويكفي لأداء الصلاة فيه، والمرجع في ذلك إلى العُرْف وعادة الناس، وعتق الرقبة ذهب محلها بانتهاء الرقّ.
• فإن عجز الحالف عن الأمور السابقة؛ صام ثلاثة أيام، ويلزم تبييت نية صيامها من الليل.
حكم كفارة اليمينويجوز إخراج قيمة الكفارة مالًا إذا كانت مصلحة الفقير في ذلك. إذا تكرر الحلف على محلوف عليه واحدٍ كفت عنه كفارة واحدة، أما إن تعددت الأيمان على أفعال مختلفة؛ لزم التكفير عن كل يمين منها بكفارة مستقلة، إذا حنث فيها جميعًا.
وكفارة اليمين واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها إلا عند العجز عن الوفاء بها فورًا. يمين اللغو لا كفارة عليها، وهي اليمين التي قد تجري على لسان المسلم عفوًا دون قصد عقدها على فعل أمر أو تركه، وهذا من رحمة الله تعالى بعبادة، فقد ورد عن السيدة عائشة في تفسير قول الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] قَالَتْ: «أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لاَ وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ». [أخرجه البخاري].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفارة اليمين حكم كفارة اليمين صلى الله علیه وسلم عشرة مساکین ی ؤ اخ ذ ک م ثلاثة أیام الله تعالى أ ی م ان ک م إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
قالت دار الإفتاء المصرية إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
الحكم الشرعي في نقل الأعضاءوأوضحت دار الإفتاء أنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
ووردعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
وكشفت الإفتاء أنه يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا، كما أنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.
الضوابط الشرعية لجواز نقل الأعضاء
يشترط في نقل الأعضاء مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:
- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
- ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا.
- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر